گرانی و رکود، حاصل عملکرد دولت در بخش مسکن

مسکن مهمترین نیاز شهروندان است و دولت ها موظف به تامین آن هستند، اما در دو دوره ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید وضعیت ساخت و ساز مسکن روند نزولی را طی کرده و در این مدت قیمت هر مترمربع مسکن بیش از 500 درصد افزایش یافته و به کالایی دست نیافتنی برای عموم مردم بدل شده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، براساس آمارهای رسمی برای تامین مسکن سالانه به بیش از یک میلیون و 600 هزار واحد جدید نیاز است اما در سال های اخیر نصف این میزان و در دو سال اخیر کمتر از 300 هزار واحد جدید ساخته شده است. در کنار این موضوع واحدهای نیمه ساز و نیمه تمام زیادی هم هستند که دولت موفق به اتمام آنها و تحویل به مردم نشده است.

کم و کاستی ها در بخش مسکن سبب شده تا امروز قیمت مسکن به طور میانگین در شهری مانند تهران به 28 میلیون و 800 هزار تومان برسد و این اتفاق به کاهش دستیابی مردم بویژه در بین اقشار آسیب پذیر که جامعیت آنها در بین خانواده های کارگری و حقوق بگیر است، منجر شود. بر همین اساس در حال حاضر فقط در سال گذشته قیمت مسکن 70 درصد رشد داشته و باعث شده تا خرید خانه در ارزانترین منطقه تهران برای یک کارگر 68 سال به طول بیانجامد درحالیکه امید به زندگی 75 سال است!

 

مسکن در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی یعنی از سال 92 تاکنون در وضعیت رکودی قرار داشته و پیش‌بینی بازار مسکن در سال 1400 هم نشانی از رونق نمی‌دهد. کارشناسان اقتصادی و بازار مسکن معتقدند در دولت روحانی مسکن به اندازه کافی ساخته نشد و ثباتی که در بازار مسکن شکل گرفته به دلیل رکود صددرصدی است. 

گزارش‌های بانک مرکزی از آمار معاملات مسکن در تهران می‌تواند به عنوان سیگنال پیش‌بینی بازار مسکن مورد استفاده قرار گیرد و این آمار تاکنون نشانی از تغییر در وضعیت کنونی رکود به نمایش نمی‌گذارد. 

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم، اقدام قابل توجهی برای بخش مسکن انجام نشد، به تسنیم گفته است: «از سال 1392 تا 1400 تورم بیش از 550 درصدی را در بازار مسکن شهر تهران به وجود آوردند. دولت‌ها موظفند به اصل 31 قانون اساسی و بویژه تامین مسکن اقشار پایین توجه کنند.»

 

با افزایش بی سابقه و بدون کنترل قیمت مسکن و از بین رفتن رونق ساخت و ساز مشاغل زیادی هم تحت تاثیر قرار گرفتند. بیش از 180 کسب و کار مختلف وابسته به توسعه ساخت و ساز هستند که با رکود در این حوزه آسیب های زیادی به این کسب و کارها وارد شده و مشاغل زیادی هم از بین رفتند.

از طرفی با رشد قیمت مسکن؛ کاهش اثرگذاری وام مسکن را هم شاهد هستیم و همین موضوع به کاهش بیشتر توان مردم برای خرید منجر شده است؛ در این شرایط شاهد رشد سرسام‌آور اجاره مسکن هستیم و در برخی از مناطق تهران اجاره‌بها به بیش از 2.5 برابر حقوق مصوب کارگران رسیده و برخی به ناچار مراکز شهرها را ترک کرده و به حواشی پناه برده‌اند.

شکل گیری شهرهای اقماری و افزایش آسیب های اجتماعی از پدیده هایی است که سال ها کارشناسان اجتماعی و اقتصادی از آن به عنوان مشکلات شهرها یاد کرده و همواره درباره آن هشدار می دادند با این حال دولت یازدهم و دوازدهم نه تنها کاری برای توسعه ساخت و ساز و تامین مسکن نکرد بلکه با ارائه طرح های غیرقابل اجرا نظیر مسکن کارگری، مسکن جوانان، مسکن اجتماعی و ... صرفا به سرگرم کردن مردم پرداخت.

طرح ملی مسکن نیز یکی از طرح های شکست خورده ای است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و بازار مسکن سرنوشتی شبیه مسکن مهر خواهد داشت چراکه با رشد بی رویه قیمت مسکن و مصالح و زمین خانواده هایی که برای دریافت این مسکن ها ثبت نام کرده و بخشی از هزینه آن را هم پرداخت کرده اند با رشد قیمت ها قادر به تامین بقیه هزینه آن نخواهند بود و عملا شاهد مسکن مهری دیگر خواهیم بود. 

سیاست‌‌های دولت روحانی در‌ بخش مسکن ضربات سهمگینی بر این بازار وارد کرد، اما رئیس‌جمهور طی اظهاراتی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت بود «درحالیکه در دولت قبل تنها ۷۷۵ هزار واحد مسکن مهر به بهره‌برداری رسیده، در این دولت بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل شده و در اختیار مردم قرار گرفته است. در هفت سال اخیر مجموعا ۴.۵ میلیون مسکن توسط دولت در کل کشور ساخته‌ شده است.» اما این امارها هیچ گرهی از مشکلات مردم باز نکرد؛ بازی با اعداد در آماردهی چیزی نیست که مشکل گرانی مسکن و اجاره بها را رفع کند.
گزارش: محمد سیاح