تفکیک و ادغام وزارتخانه در ایران یکی از اقداماتی است که دولت‌ها در دوره‌های مختلف انجام دادند، اقدامی که نه در ادغام موفق بود و نه در تفکیک. کاهش وزارتخانه‌های ایران از 21 به 17 در ماده 53 برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفت با این حال با کم و کسر و اضافه شدن نهایتاً این عدد روی 19 ایستاد و البته همچنان در حال آزمون و خطا هستیم!
طی سال‌های گذشته طرح جداسازی وزارتخانه‌های ادغام شده در دولت دهم بارها مطرح شد و مدافعان و مخالفان در این باره مباحث بسیاری را مطرح کردند. در دولت حسن روحانی، برخی دولتمردان به این نتیجه رسیدند که این ادغام‌ها ناهماهنگ و مشکل‌زا بوده و گاه یکی از حوزه‌ها زیر نفوذ حوزه‌های دیگر قرار گرفته است. از این رو در مجلس یازدهم بارها درباره تفکیک وزارتخانه‌های ادغام شده مباحثی صورت گرفته ولی به نتیجه‌ای نرسیده است.
ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها در ایران سابقه طولانی دارد و در این مدت چندین وزارتخانه که طعم این اتفاق را چشیده‌اند و البته تاثیر این اتفاق را هم در جریان رویدادهای اقتصادی و سیاسی می‌توان دید. نگاهی به تاریخ ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها در ایران نشان می‌دهد در همه این سال‌ها این موضوع مورد توجه مقامات ایرانی بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی و نخست وزیری مهدی بازرگان کاهش در تعداد وزارتخانه‌ها آغاز شده است. در این دوره محمدعلی رجایی برای نخستین بار برای صنعت نفت وزارتخانه‌ای مستقل تعریف کرد، اما پس از آن و هم‌زمان با نخست وزیری میرحسین موسوی آمار وزارتخانه‌ها به ۲۴ رسید که این تعداد در تاریخ ایران بی‌سابقه بود؛ موسوی وزارتخانه‌هایی را با عنوان برنامه و بودجه و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأسیس و وزارت صنایع و معادن را به سه وزارتخانه «صنایع»، «صنایع سنگین» و «معادن و فلزات» تقسیم کرد.
پس از او با ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، صنایع سنگین و سپاه پاسداران حذف شد و تعداد وزارتخانه‌ها به ۲۱ کاهش یافت. ریاست جمهوری خاتمی نیز با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی، آغاز شد تا شمار وزارتخانه‌ها به ۲۰ برسد، اما در سال آخر مسئولیت وی، با تاسیس وزارتخانه‌ای به نام رفاه و تامین اجتماعی، عدد وزارتخانه‌ها ۲۱ شد. در دوره احمدی‌نژاد با تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی و تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه درباره کاهش تعداد وزارتخانه‌ها، یکی از پرتغییر‌ترین دوران تاریخ معاصر در تحول وزارتخانه‌ها را شاهد بودیم.
دولت دهم با ادغام برخی از وزارتخانه‌ها مانند بازرگانی و صنایع و معادن به صنعت، معدن و تجارت؛ راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به راه و شهرسازی؛ کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی به تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ در کنار تشکیل وزارت ورزش و جوانان، تعداد و عناوین وزارتخانه‌ها را تغییر داد. در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی هم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل شد.
اهدافی که محقق نشد
بهبود فضای کسب‌وکار، صیانت حداکثری از نظام تولیدی و تجاری موجود، افزایش رقابت‌پذیری، کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی و معدنی و حمایت از توسعه و تقویت تولیدات صادرات‌گرا از وظایف وزارتخانه صمت عنوان شده بود. با این حال امروز بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که این اقدام نه تنها تاثیری بر بهبود فضای کسب‌وکار نداشته که باعث درهم تنیدگی امور شده است، از طرفی با افزایش قوانین و مقررات سردرگمی‌در امور اقتصادی افزایش یافته و فرصت‌های زیادی را از تجار ایران گرفته است.
ادغام سه وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، و تعاون؛ و تشکیل وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی هم نتوانست اهدافی را که برایش تعریف شده بود تحقق بخشد. کارشناسان معتقدند این وزارتخانه پس از ادغام با حجم بسیار زیادی از امورات مواجه شده و در 10 سال گذشته نتوانسته موفق عمل کند و مشکلات رفاهی، وضعیت اشتغال و نابودی بخش تعاون از جمله دلایل این ادعا است.
تفکیک وزارتخانه‌ها این بار در مجلس یازدهم!
با توجه به اینکه ادغام در وزارتخانه‌ها در 40 سال گذشته نتوانسته ایران را به اهداف برنامه‌های توسعه ای برساند، حالا مجلس یازدهم در طرح‌هایی خواستار تفکیک وزارتخانه‌هایی است که بیشترین بار مسئولیت‌های اقتصادی را به دوش دارند. هر چند که برخی از فعالان اقتصادی با این موضوع موافق هستند اما برخی از مخالفان این طرح معتقدند که این اقدام نباید بدون برنامه ریزی و با عجله اتفاق بیافتد چراکه وضعیت اقتصادی ایران در شرایطی نیست که بتواند شوک جدیدی، آن هم در سیاست‌ها تحمل کند.
با این حال این طرح مدت‌ها است که در مجلس یازدهم مطرح شده و در صدر این تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و قصد دارند آن را به شکل سابق برگردانند یعنی وزارت بازرگانی را احیا کنند تا شاید بخش بازرگانی داخلی و خارجی کشور بتواند کمی رونق بگیرد. ولی نکته قابل تامل اینجاست که با اضافه شدن وزارتخانه‌ای جدید، پیکر دولت بزرگتر خواهد شد که با توجه به حجم بودجه جاری و کسری بودجه سالانه، این اتفاق می‌تواند به افزایش هزینه‌های جاری و همچنین بزرگتر شدن کسری بودجه منجر شود که این اتفاق هم به رشد تورم و عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی می‌شود.
با این حال استدلال موافقان جداسازی وزارتخانه مذکور نبود ارتباط میان حوزه‌های ادغام‌‌شده است. این گروه معتقدند ادغام سبب اختلال عملکرد شده است و به‌طور خاص سیاست‌گذاری حوزه صنعت و معدن را با بخش تجارت همسو نمی‌دانند. از دیگر سو، با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و جنگ تجاری در دنیا و منطقه، معتقدند تشکیل وزارت بازرگانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
همچنین موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو بخش راه و مسکن هم مطرح شده است. چندی پیش بیژن زنگنه وزیر نفت نز از ضرورت ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو سخن گفته بود.
به هر حال فقدان ثبات در تعداد وزارتخانه‌ها بویژه در حوزه اقتصادی در 40 سال گذشته باعث شده تا امور اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه شود؛ وضعیت امروز نشان می‌دهد نه تفکیک و نه ادغام وزارتخانه‌ها نتوانسته انتظارات فعالان اقتصادی و عموم مردم را برآورده کند و معلوم نیست که طرح تفکیک جدید که هزینه های فراوانی به کشور وارد می کند چه اتفاقاتی را می‌تواند رقم بزند که به نفع کشور باشد.
محمد سیاح
دریافت صفحه با کد QR