کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

رئیس جمهور آمار پایین صادرات غیرنفتی از مناطق آزاد را نگران کننده دانست

دستور مشکلی را حل نمی کند؛ راهکار روشمند بدهید!

30 آبان 1400 ساعت 18:36

نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم یکشنبه برگزار شد. مهمترین سخنی که در این جلسه گفته شد تاکید سید ابراهیم رئیسی بود که با اشاره به ظرفیت ها و امکانات گسترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آمار بسیار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق را، تاسف برانگیز و نگران کننده دانست و اظهار داشت: باید تحول جدی در مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی ایجاد شود و این مناطق به اهداف اصلی تشکیل خود بازگردند.


 نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم یکشنبه برگزار شد. مهمترین سخنی که در این جلسه گفته شد تاکید سید ابراهیم رئیسی بود که با اشاره به ظرفیت ها و امکانات گسترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آمار بسیار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق را، تاسف برانگیز و نگران کننده دانست و اظهار داشت: باید تحول جدی در مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی ایجاد شود و این مناطق به اهداف اصلی تشکیل خود بازگردند.
وی گفت: مناطق آزاد از ظرفیت و امکان مناسبی برای رونق تولید، افزایش صادرات و اشتغالزایی برخوردار هستند و از همسایگی این مناطق با کشورهای همسایه می توان برای صادرات استفاده کرد. باید سهم صادرات مناطق ازاد از ۲ درصد به حداقل ۴ درصد افزایش یابد.
این سخنان اگرچه بیان مشکلی است که نه تنها مناطق ازاد بلکه اقتصاد کلان کشور را دربر گرفته است، اما بدون توجه به علل بروز چنین مشکلی است. ابراهیم رئیسی اگر در مواجهه با این قبیل مشکلات «دستور» صادر می کند غافل از اینکه اگر بنا بود با دستور این قبیل معضلات اقتصادی حل شود، تا به حال حل شده بود. تصوری که در این زمینه وجود دارد همان تصوری است که در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری درباره بورس وجود داشت و کاندیداهای همسو تاکید می کردند که مشکل بورس با سه دستور و طی سه روز حل می شود؛ اما اینک بعد از سه ماه از استقرار دولت و حضور همه کاندیداهای همسو در دولت نه تنها مشکل بورس حل نشده بلکه روز به روز بر مشلات سهامداران افزوده شده و بخش دیگری از سرمایه شان از بین می رود.
در طول این سالها بارها تاکید شده که تحریم های ظالمانه آمریکا نه تنها مانع واردات می شود، مانع صادرات نفتی و غیر نفتی کشور خواهد شد. همچنین در طول این سالها نپیوستن ایران به FATF مانع دیگری هم در این راه ایجاد کرده است. اما مهمتر از همه این مسائل، این نکته باید به دولتمردان تذکر داده شود که افتصاد کشور یک واحد منسجم و زنجیره ای است و برای حل مشکلات و معضلات آن باید عوامل موثر در کلیت این واحد مدنظر قرار گیرد؛ غواملی که باعث شده اقتصاد ایران یک بیمار محتضر باشد که هر روز در یکی از اجزایش مشکلی حاد رخ می دهد: یک روز قیمت ارز فضایی می شود، یک روز بورس بهم می ریزد، یک روز صادرات با مشکل مواجه می شود، یک روز قیمت مسکن چند برابر می شود، یک روز تولید کنندگان ورشکست می شوند و ... .
با این همه اگر بخواهیم نقش تحریم را در صادرات غیر نفتی بدانیم، می توانیم علاوه بر استفاده از تجربه فعالان این عرصه ، به پژوهش هایی هم در این زمینه صورت گرفته مراجعه کنیم. پژوهشی در این عرصه در سال 1397 منتشر شده که نشان می دهد تحریم ها تاثیری منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی کشور داشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی، درجه باز بودن و نرخ واقعی ارز تاثیر مثبت و معنی داری بر صادرات غیرنفتی کشور داشته اند و رابطه مبادله یا همان نسبت شاخص قیمت کالای صادراتی به وارداتی تاثیری منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته است.
 
سازمان توسعه تجارت ایران نیز در تشریح عوامل کاهش صادرات در سال ۹۹ چهار موضوع را مطرح کرده که بجز مورد چهارم که مربوط به همه گیری کرونا است، نشان می دهد این موضوع به دیگر مسائل اقتصادی کشور از جمله معضل تحریم ها وابسته است. این موارد به شرح زیر است:

  1. کاهش درآمدهای نفتی
بخشی از هزینه‌های ارزی تأمین مواد اولیه کالاهای صادراتی از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. کاهش شدید درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و مشکلاتی برای تأمین ارز واردات از جمله واردات مواد اولیه کالاهای صادراتی به وجود آورد که منجر به کاهش حجم تولید کالاهای صادراتی شد.
 
  1. شوک ارزی و پیامدهای آن
در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تجارت خارجی است. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد، صادرات غیر نفتی است. بازار ارز ایران طی سال‌ها و در سال ۹۹ تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون تشدید تحریم، کاهش ذخایرارزی و پاندمی کرونا با یک شوک پیش بینی نشده مواجه شد. در کنار این موضوع مقررات بانک مرکزی در خصوص تعهد بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور در یک بازه زمانی مشخص باعث شد در کوتاه مدت برخی از صادرکنندگان نتوانند خود را با این مقررات تطبیق داده و ترجیح دهند تا بازگشت آرامش به بازار ارز و تثبیت مقررات ارزی، موقتاً برنامه‌های توسعه صادرات را متوقف سازند. از نگاه دیگر می‌توان گفت اثرات منفی تورم داخلی بر توسعه صادرات کشور بیش از اثرات مثبت افزایش نرخ ارز بوده است
  1. تحریم شرکت‌های پتروشیمی
نظام سلطه با هدف گرفتن صنایع پتروشیمی ایران، فهرستی از ۳۹ نهاد مرتبط با این صنایع را در فهرست تحریم‌ها قرار داد که طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا هرگونه معامله، خرید، ارائه خدمات، دادن خدمات اعتباری، بیمه، بیمه نقل و انتقال به این شرکت‌ها و نهادها ممنوع شده و هرگونه نقض آن، با مجازات‌های آمریکا روبرو خواهد بود، از طرف دیگر صادرات محصولات پتروشیمی تحت تأثیر قیمت نفت قرار دارد و پایین بودن قیمت نفت در سال ۹۹ مزید بر علت کاهش صادرات محصولات پتروشیمی علاوه بر تحریم‌های شرکت‌های پتروشیمی شد.
  1. پاندمی کرونا و کاهش تجارت خارجی
شیوع ویروس کرونا و بسته شدن موقت مرزها از یکسو و احتیاط بیش از پیش خریداران خارجی در مورد خرید محصولات صادراتی و به خصوص محصولات کشاورزی و غذایی و اعمال استانداردهای ویژه از سوی دیگر باعث کاهش تجارت خارجی در اکثر کشورها از جمله ایران شد.
حال با توجه به این شرایط خوب است دولت توضیح دهد که قرار است با چه سازوکاری صادرات غیرنفتی از مناطق ازاد افزایش یابد؟ بدون توجه به این نکته و بیان روش این کار، معلوم است که داستان در حد یک «دستور» خواهد ماند و نتیجه ایدر بر نخواهد داشت.
 


کد مطلب: 157995

آدرس مطلب :
https://www.mardomsalari.ir/report/157995/دستور-مشکلی-حل-نمی-کند-راهکار-روشمند-بدهید

مردم سالاری آنلاين
  https://www.mardomsalari.ir