یک شغل در ایران کفاف هزینه ها را نمی دهد

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ریال تعیین کرده بود که اگر مزایای دیگر از جمله حق مسکن، حق خوار و بار، حق سنوات و همچنین حق اولاد بابت یک فرزند به آن اضافه شود به  ۳۹,۷۱۰,۴۱۵ می رسد. اما آیا هزینه های زندگی با این دستمزد مطابقت دارد؟ شواهد نشان می دهد پاسخ به این پرسش منفی است! به همین دلیل هم هست که این روزها بیلبوردهای تبلیغ استخدام راننده در تاکسی های اینترنتی، در و دیوار شهر را پر کرده است و کارمندان و دانشجویان و سایر اقشار جامعه ترغیب می شوند تا در مسیر خانه تا محل کار یا دانشگاه، مسافر سوار کنند که دلیلش تنها یک چیز است: حقوق و دستمزد حاصل از یک شغل، کفاف نیازهای خانوارها را نمی دهد.
بخش مهمی از دستمزد کارگران و کارمندان صرف مسکن می شود. خانوارهایی که مستاجرند مجبورند علاوه بر آنکه ماهیانه بخش اعظم درآمد خود را صرف اجاره مسکن کنند، همه ساله با پایان موعد اجاره، مبلغ بسیار بالایی را به هزینه ره یا اجاره منزل اضافه کنند که با توجه به هزینه های جاری زندگی، برای اغلب خانوارها غیرممکن است. به همین دلیل مجبورند از آن خانه به خانه ای کوچکتر و در محلات ارزانتر نقل مکان کنند. این مشکل مختص تهران نیست و در تمام کلانشهرها و همچنین مراکز استانها و سایر شهرهای بزرگ در سالهای اخیر گریبانگیر خانواده ها شده است. 
آمارهای متفاوتی درباره سهم اجاره بها از هزینه های خانوارها اعلام شده است. وزارت راه و شهرسازی تیرماه امسال اعلام کرد که سهم اجاره بها از درآمد خانوار در سال 99 برای تهران و کلانشهر‌ها 64 درصد بوده است که رقم قابل توجهی است. قطعا با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سال جاری، این درصد بیشتر هم شده است. همچنین آذرماه امسال، یکی از رسانه ها اعلام کرد، طبق آمارهایی که وزیر راه و شهرسازی و یک عضو کمیسیون عمران مجلس به آن استناد کرده‌اند، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. تاسف آور اینکه میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد برآورد می‌شود! 
بنابراین عملا از حقوق کمتر از 4 میلیون تومان یک خانوار سه نفره، دو و نیم میلیون تومان صرف هزینه اجاره مسکن می شود و باید با یک و نیم میلیون تومان زندگی کند. با توجه به قیمت اقلام خوراکی، حتی با این مبلغ نمیتوان وعده های غذایی روزانه را تامین کرد. به عنوان مثال، قیمت رسمی هر کیلو مرغ بیش از سی هزار تومان و هر شانه تخم مرغ 43 هزار تومان است اما این اقلام در بازار آزاد بسیار گرانتر است. فردی که ماهیانه دو و نیم میلیون تومان هزینه مسکن دارد، با باقیمانده حقوقش فقط می تواند ساده ترین اقلام را خریداری کند. قیمت سیب زمینی در آذر ماه در مقایسه با ماه قبل رشدی معادل با 24.2 درصد داشته، که بالاترین رشد ماهانه قیمت در آخرین ماه پاییز بوده است. بعد از سیب زمینی نیز هندوانه با 18.7 درصد در ماه آذر نسبت به ماه قبل بیشترین درصد رشد را ثبت کرده است. ام ااگر روند یک ساله را در نظر بگیریم، اقلامی همچون هندوانه، خربزه، رب گوجه فرنگی، سیب زمینی و ماهی، نسبت به سال گذشته بیش از 80 درصد گران شده اند. ماست و شیر خشک و برنج ایرانی و حتی حبوبات هم رشدی بیش از پنجاه درصد نسبت به پارسال را تجربه کرده اند. این درحالیست که دستمزدها تنها اول سال و آن هم برای کارگران 39 درصد و برای کارمندان کمتر از 25 درصد رشد داشته و نه تنها پاسخگوی افزایش سریع قیمت کالاها نیست بلکه نمیتواند هزینه اجاره مسکن را نیز تامین کند. در این میان هزینه های بهداشت و درمان، خرید اقلام مدرسه، هزینه های خودروی شخصی یا حمل و نقل و موارد دیگر را هم باید اضافه کنیم. در چنین شرایطی چاره ای جز مشغول شدن به شغلهای دوم و سوم برای کارمندان و کارگران باقی نمانده تا بتوانند با چند شیفت کار، با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند. رانندگی در تاکسی های اینترنتی به عنوان شغل دوم و سوم هم این روزها بیش از گذشته رواج یافته به گونه ای که به نظر می رسد با توجه به مشکلات اقتصادی، به زودی تعداد رانندگانی که در تاکسی های اینترنتی ثبت نام کرده اند، از تعداد مسافران بیشتر شود! در چنین شرایطی باز هم به نظر نمی رسد در سال آینده شاهد رشد مناسب حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و همچنین توقف رشد تورم باشیم چراکه گویا این موضوعات در اولویتهای کاری مسئولان نیست.