مدیریت دستوری مانع از رشد شاخص قیمتها نشد

گروه سیاسی-خاطره میرزا: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سه شنبه شب به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و مهم ترین موضوعات اقتصادی کشور از جمله مدیریت بازار کالاهای اساسی و اقلام خوراکی را مورد بررسی قرار داد؛ جلسه ای که ماحصل آن باز هم دستور رئیس جمهور بود که گویا هنوز تصور می کند در دوران ریاست بر قوه قضاییه به سر می برد که قصد دارد مشکلات اقتصادی را هم با دستور حل کند!
در این جلسه پس از ارائه گزارشی از وضعیت بازار اقلام خوراکی، رئیس جمهور بار دیگر، رصد هفتگی وضعیت  بازار را مورد تاکید قرار داد و از وزیر جهاد کشاورزی خواست اقدامات لازم را برای مدیریت قیمت اقلام خوراکی  انجام دهد.
البته در این جلسه بسته پیشنهادی دولت با جهت‌گیری رفع موانع و پشتیبانی از بخش‌های تولیدی و خدماتی پس از چند جلسه بررسی، به تصویب رسید و مقرر شد با فوریت در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد تا پس از تایید در اسرع وقت برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود. این بسته حمایتی، رفع موانع و پشتیبانی از تولید از جمله ارائه تسهیلات مالی به بنگاه‌های تولیدی خدماتی را شامل می‌شود.
در ادامه این جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی گزارشی از موضوع تامین منابع مالی و شیوه‌های مدیریت بهتر وجوه دولتی ارائه کردند که مقرر شد پس از دریافت مصوبه‌های لازم، اجرا شود.
دستور رئیسی برای مدیریت قیمت اقلام خوراکی، از جمله دستورات پرتکرار او در ماههای اخیر است. رئیسی ۷ شهریور در جلسه هیات دولت گفت که برای کنترل نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام شود.
"دستور مهم رئیسی برای تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار" تیتر رسانه های کشور در روز یازدهم مهر ماه بود. رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که دهم مهرماه برگزار شده بود، با تاکید بر اولویت‌بندی در برنامه های اقتصادی کشور دستور داد جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.
رئیس دولت سیزدهم آذرماه در گزارش عملکرد صد روزه دولت گفت: گزارش مراکز آمار در این مدت حاکی از کنترل شدن تورم است! این موضوع باید ادامه یابد تا گرانی کنترل شود.
او 28 آذرماه در جلسه هیئت دولت بر نظارت دقیق و به‌هنگام بر قیمت‌ها و کنترل بازار تأکید کرد و گفت: لازم است روند نظارت بر قیمت کالاها به‌ویژه اقلام ضروری و معیشتی مردم تشدید شود تا شاهد افزایش قیمت نباشیم.
رئیسی اول دی ماه هم در جلسه هیات دولت با تاکید بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دولت و مجلس در مسیر حل مشکلات کشور گفت: با وجود تلاش دولت در زمینه‌های مختلف، وضعیت فعلی تنظیم و کنترل قیمت‌ها قابل قبول نیست.
او پنجم بهمن ماه در گفتگوی تلویزیونی خود گفت: مساله کنترل قیمت‌ها بحث مهمی است که ستاد تنطیم بازار موظف کنترل قیمت‌ها هم است تا تورم ایجاد نشود و گرانی را به دنبال نداشته باشد.
رئیسی البته زمانی که رئیس جمهور نبود هم برای کنترل قیمتها دستوراتی صادر کرده بود؛ از جمله در روز 14 مهرماه 99 در جلسه شورای عالی قضایی، دستوری برای کنترل قیمتها صادر کرده بود!
اما آنچه که مشخص است این است که این دستورها نتوانسته موجب کنترل نرخ تورم اقلام خوراکی شود و به همین دلیل او این بار به وزیر جهاد کشاورزی دستور داده تا قیمت اقلام خوراکی را کنترل کند. مروری بر آمارها این موضوع را اثبات می کند.
شاخص کل قیمت مصرف کننده خانوار شهری از فروردین 95 تا فروردین 97 رشد اندکی را تجربه کرده بود اما از آن زمان تا کنون روندی صعودی طی کرده که در دولت رئیسی نیز همچنان ادامه دارد. شاخص قیمتها از فروردین 97 تا دی 1400 از 110 واحد به 385 واحد رسیده است. این تورم فقط در بخش مصرف کننده و کالاهای موردنیاز مردم نبوده و در بخش تولید نیز به چشم می خورد.
تورم نقطه به نقطه که از فروردین امسال روند نزولی پیدا کرده بود از آذرماه دوباره رشد کرده و به 36 درصد رسید تا نگرانی از ادامه دار بودن آن افزایش یابد. تورم سالیانه در ماه گذشته با شیبی ملایم به 42 درصد رسیده که کاهش ملایمی را نشان می دهد اما تورم ماهانه در دی ماه به 2.4 درصد رسید که نسبت به آذرماه رشد 0.7 درصدی را نشان می دهد.
مجموع این آمارها نشان می دهد هنوز اتفاق تاثیرگذاری در کنترل قیمتها و حتی کاهش سرعت رشد تورم رخ نداده و روندهای دستوری در ماههای اخیر تاثیر مثبتی نداشته است. اقتصاد ایران نیازمند سرمایه گذاری خارجی و توسعه روابط با کشورهای جهان و صادرات بدون تهاتر است تا چرخهای اقتصاد کشور به گردش در آید و اشتغال و رونق اقتصادی حاصل شود. اقتصاد با دستور، میانه ای ندارد!