کاهش ۲۶ درصدی تولید خودرو و قطعات در فروردین ماه

گرانی روزافزون خودرو، در یک سال اخیر بیش از همیشه مردم را آزار داده است. اینکه مردم به علت انحصار خودرو سازی مجبورند خودروهای بی کیفیت و از رده خارج شده داخلی را به قیمتی بسیار بالاتر از قیمت خودروهای روز دنیا بخرند، واقعا اجحافی است که سالها است در حق ایرانی ها روا داشته شده است و متاسفانه قانون گذاران کمتر به این موضوع توجه داشته و دارند. کمبود تولید خودرو در سالهای اخیر باعث شده که همین تولیدات هم با ثبت نام و قرعه کشی صورت بگیرد و تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد به اندازه ای زیاد است که هر روز بر خیل مشتاقان ثبت نام افزوده می شود. 
این در حالی است که بهبود وضعیت خودرو از جمله شعارهای بسیاری بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته داده شد. پس از آن مدتی بحث آزاد سازی قیمت خودرو باب شد ولی نتیجه ای نداشت. آزادسازی واردات خودرو هم موضوعی است که مدتها است مطرح است و با مقاومت های بسیاری روبرو شده است. اگرچه در روزهای اخیر اعلام شده که دولت با این امر موافقت کرده است اما معلوم نیست که در عمل چه نتیجه ای داشته باشد. این واقعیت که شرایط واردات به گونه ای تنظیم شود که باز هم سر مردم عادی بی کلاه بماند، باعث می شود که دلخوشی چندانی به این موضوع نباشد. 
در میان این همه شعار و حرف و حدیث، مهمترین اقدامی که طی عمر 8 ماهه دولت از سوی ابراهیم رئیسی در خصوص خودرو صورت گرفت، دستوری بود که در اصفندماه  با عنوان «هشت دستور رئیس‌جمهور برای کیفی و کمی‌سازی تولید خودرو در کشور» منتشر شد. در صدر این دستورها، این دستور می درخشید که باید «تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ % افزایش یابد». پس از این دستور وزیر صمت هم بر این افزایش تولید خودرو تاکید کرد؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان از صدور این گونه دستورها بدون توجه به زیرساخت های تولید خودرو در کشور انتقاد داشتند و معتقد بودند که صدور چنین دستورهای غیر قابل اجرایی، نشان از دور بودن دولتمردان از واقعیت کشور دارد. 
حالا، دو ماه بعد از صدور آن دستور تاریخی از سوی سید ابراهیم رئیسی، پژوهشکده پولی و بانکی کشور در گزارش ماهانه خود اعلام کرده که تولید خودرو و قطعات در کشور نسبت به فروردین سال گذشته 26 درصد کاهش رشد داشته است! این آمارها همچنین نشان می دهد که صنعت خودروسازی کاهش در موجودی انبار هم داشته است اما کاهش موجودی انبار کمتر از کاهش تولید است . به عبارت دیگر رشد فروش در این صنعت در فروردین نسبت به سال گذشته کاهش داشته ولی این کاهش کمتر از کاهش تولید بوده است. نتیجه ای که از این آمارها می توان گرفت این است که متاسفانه در ماه های آینده وضعیت عرضه خودرو به مردم از آنچه در فروردین اتفاق افتاد بدتر خواهد بود. موجودی انبار خودرو سازان کم و کمتر می شود و برخلاف قولی که دولت داده، اتفاق مثبت و موثری در زمینه تولید خودرو شکل نخواهد گرفت. این شاید تجربه ای دیگر برای دولتمردان باشد که بدانند تولید و بازار با «دستور» تغییر نمی کند. 
به این ترتیب شاید تنها موضوعی که می تواند روزنه ای به بهبود وضعیت خودرو باز کند، بحث آزادسازی وادرات خودرو، ان هم با حداقل قوانین محدود کننده است . تنها در این صورت است که می توان به پایان بحران در بازار خودرو امید داشت و در غیر این صورت متاسفانه وضع از این هم بدتر خواهد شد. 
نگاهی به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی درباره تولید صنعتی در کشور
پژوهشکده پولی و بانکی کشور در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اولین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۵ درصد کاهش داشته است که مقایسه این رشد منفی با متوسط رشد این شاخص در نیمه دوم سال گشته گذشته (منفی۰٫۶درصد) نشان از کاهش قابل توجه رشد تولید در فروردین ماه دارد.
بررسی جزئیات این شاخص نشان می‌دهد که صنعت محصولات شیمیایی در ماه‌های اخیر رشد تولید منفی و افزایش در موجودی انبار را داشته است که نشان از محدودیت تقاضا برای این صنعت دارد. اما صنعت فلزات اساسی در فروردین ماه برخلاف ماه‌های گذشته هم شاخص تولید مثبت داشته و هم موجودی انبار در این صنعت بعد از چند ماه در این دوره کاهش را نشان می‌دهد.
صنعت دارویی در فروردین ماه علیرغم مثبت شدن رشد تولید این صنعت اما کماکان موجودی انبار در این صنعت در حال کاهش است. بنابراین، تداوم رشد منفی تولید در صنعت محصولات شیمیایی و کاهش قابل توجه ۲۶٫۶ درصدی شاخص تولید صنعت خودروسازی و قطعات در این ماه (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) از مهمترین عوامل تشدیدکننده رشد منفی شاخص تولید صنعتی در این دوره بوده است.
 علاوه براین، رشد مثبت حدود ۱۰ درصدی در صنعت فلزات اساسی و رشد مثبت شاخص تولید صنایع محصولات دارویی، لاستیک و پلاستیک و ماشین‌آلات و تجهیزات بر روی شاخص تولید صنعتی اثر مثبت داشتند.
طبق این گزارش، بررسی وضعیت تولید شرکت‌ها با محدودیت مالی بالا و پایین نیز بیانگر این است که در آذر ماه رشد شاخص تولید در بین شرکت‌های با محدودیت مالی شدید در زمستان سال گذشته و فروردین امسال مجددا بیشتر بوده است.
به عبارت دیگر، در ماه‌های اخیر محدودیت تامین مالی نمی‌تواند عامل افت تولید یا عدم افزایش در صنایع باشد. از سوی دیگر، کماکان رشد تولید صنایع صادرات محور کمتر گزارش شده است. در فروردین امسال در حالیکه رشد شرکت‌های کمتر وابسته به وارداتدر همان محدوده منفی ۳ تا منفی ۴ باقی ماند اما رشد تولید شرکت‌های واردات محور کاهش قابل توجی داشت و به منفی ۷٫۷ درصدی رسید.
بررسی وضعیت رشد تولید کالاهای مصرفی حاکی از آن است که در یک سال اخیر همواره مثبت بوده، در اسفندماه سال گذشته به محدوده صفر رسید و در فروردین کاهش منفی ۲۲٫۷ درصدی (نسبت به سال گذشته) رسیده است.

رشد تولید کالاهای واسطه‌ای در فروردین ۱۴۰۱ بعد از۱۰ ماه به رشد مثبت ۴ درصد رسید و رشد کالاهای سرمایه‌ای در ماه‌های اخیر نوسانات قابل توجهی داشته اما در فروردین امسال رشد تولید این محصولات منفی شده است.
بررسی وضعیت سودآوری شرکت‌های صنعتی نشان می‌دهد که در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود.
البته در ۹ ماه ۱۴۰۰ تعداد شرکت‌های زیانده در این صنعت کمتر از سال قبل شده اما زیان تولید شده در این صنعت در ۹ ماهه ۱۴۰۰ تقریبا برابر با ۹ ماهه ۱۳۹۹ است که نشانه‌های ناامید کنندهای از وضعیت سودآوری این صنعت است.
از بین صنایع، صنعت فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی به ترتیب با ۹۷ و ۶۶ درصد رشد سود اسمی ۹ ماهه نسبت به سال قبل بیشترین رشد در سودآوری در بین صنایع را داشتند. از طرف دیگر تولیدکننده‌های محصولات ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته‌اند.
به‌گونه‌ای که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در شش ماهه و نه ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال حدود صفر درصد بوده است و این نرخ رشدها برای صنعت دارویی نیز به ترتیب ۲۲ درصد و ۳۰ درصد بوده است. به عبارت دیگر ارزش حقیقی سودآوری این صنایع کاهش داشته است.
علاوه بر این، تعداد شرکت‌های زیانده در این صنایع نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیانده می‌تواند ریشه در قیمت‌گذاری دستوری این صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است. همچنین، تعداد شرکت‌های زیانده در صنعت غذایی و دارویی در ۹ ماهه به ترتیب ۳ و ۴ شرکت بیشتر از سال گذشته است که نشان دهنده وضعیت نامناسب سودآوری در این صنایع است.