شرخری برای بیرون کردن مستاجر!

گروه اقتصادی – فخری سادات مسچی: اگرچه معمولا با شروع تابستان، نقل و انتقالات در بازار اجاره مسکن آغاز می‌شود و افزایش اجاره سالیانه مشخص می‌شود اما امسال شرایط اقتصادی به گونه ای است که تقربا از آغاز سال هیجان و تنش در این بازار آغاز شد و بلافاصله مشخص شد که امسال مستاجران سال سختی را در پیش خواهند داشت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،با افزایش کم سابقه قیمت مسکن در سال‌های اخیر و پیروی با تاخر بازار اجاره از این افزایش قیمت، معلوم بود که امسال هم مثل سال قبل اجاره‌ها افزایش چشمگیری خواهد داشت تا نسبت اجاره و قیمت مسکن متعادل شود. در این میان مستاجران، قشری هستند که ضرر مضاعف می‌کنند زیرا از طرفی فاصله شان با خانه دار شدن بیشتر شده است و از طرف اجاره بها میزان بیشتری از درآمد ماهاینه‌شان را خواهد بلعید و به این ترتیب وضعیتی به مرابت سخت تر از سال قبل خواهند داشت.
بر اساس گزارش رسانه‌ها نرخ اجاره نسبت به سال گذشته گاه حتی نزدیک به 100 درصضد رشد را نشان می‌دهد و همین امر باعث شد که مسئولان دولتی و مجلس به فکر بیفتند تا شاید بتوانند این بازار را – برخلاف بازارهای دیگر که توان کنترلش را ندارند – با دستورالعمل‌ها و قانون گذاری‌های جدید کنترل کنند.
تعیین سقف برای اجاره بها ( در تهران 25 درصد و در شهرستانها 20 درصد) مهمترین قانونی بود که مدتی است در سطح دولت، مجلس و حتی سران قوا مطرح شده است. این قانون البته چیز جدیدی نیست و در دو سالی که کشور درگیر کرونا بود هم اعلام شده بود که باید اجاره‌ها بر این اساس بالا برود اما گوش کسی به این حرفها بدهکار نبود. درواقع نرخ گذاری دستوری همانطور که در سایر بازارها جواب نمی‌دهد، در بازار مسکن هم محکوم به شکست است و به قول یکی از صاحب نظران فقط منحر به درگیری مردم با هم ( اختلاف موجر و مستاجر) خواهد شد و فایده چندانی نخواهد داشت. با این همه رستم قاسمی‌وزیر راه، مسکن و شهرسازی که از تاکید کنندگان بر این موضوع است به تازگی از تدوین بسته جدیدی برای اجاره مسکن خبر داد که در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران مطرح می‌شود. وی با اشاره به مصوبه سران قوا مبنی بر سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و دیگر شهرها ۲۰ درصد، ادعا کرد: با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابه جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه جایی دارند.
اما بجز پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها، مجلس شورای اسلامی‌نیز طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار داده که آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داده است. با توجه به آن‌که کارشناسان، کم‌توجهی به بحث تولید مسکن را از جمله پاشنه آشیل‌های بازار اجاره می‌دانند، قرار است در طرح جدید مجلس، بحث اجاره‌داری حرفه‌ای نیز گنجانده شود. واضح است که این طرح در صورت تصویب و اجرای دقیق، حداقل برای سه یا چهار سال بعد به ثمر خواهد نشست، گذشته از این که اصولا بودجه این قبیل طرح‌های پرهزینه معمولا تامین نمی‌شود. نظیر این طرح را شهردار تهران هم مطرح کرده است. زاکانی البته ادعا کرده که از کارسازی شهرداری برای ساخت مسکن برای رفع نیاز مستاجران کمک خواهد گرفت و گفته است: «ما می‌توانیم راحتی و آرامش را برای شهروندان تهرانی ایجاد کنیم برای همین ما از قدرالسهم خودمان بخشی که به شهرداری تهران تعلق می‌گیرد، برای خانه‌های استیجاری قرار می‌دهیم.»
با این حال گذشت زمان معلوم می‌کند چقدر شهرداری می‌تواند از درآمد خود بگذرد و آن را صرف سخنان زیبای شهردار کند! اما نکته مهمتر از این سخنان و حرف‌هایی که هنوز تا اجرا فاصله ای بسیار دارد، موضوعی است که در رسانه‌ها با یک عکس مورد توجه قرار گرفت؛ اینکه شغل «تخلیه مستاجر» پیدا شده که چیزی شبیه «نقد کردن چک» توسط زورگیرها است! خبرآنلانی در گزارشی که در خصوص این افراد منتشر کرده ، نوشت: به گفته یک صاحب بنگاه معاملات ملکی این افراد با گرفتن بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان پول از صاحبخانه ضمانت می‌دهند که مستاجر بین یک هفته تا ۱۰ روز حتما خانه را تخلیه می‌کند... در یکی از محلات تهران یکی از این افراد بعد از سه روز خانه خالی را تحویل صاحبخانه داده بود. فرد تخلیه کننده ، برای عاجز کردن مستاجر هر کاری که از دستش بر می‌آمده انجام داده بود. حتی به محل کار مستاجر رفته بود و داد و بیداد راه انداخته بود که کلاهبردار است. شیشه‌های خانه‌اش را شکسته بود. می‌گفتند مستاجر از ترس جان خودش و بچه‌هایش وسیله‌هایش را به خانه پدرش برده تا بتواند خانه پیدا کند و کلید را به صاحبخانه تحویل داده است. خیلی از مردم اهل هیاهو و دعوا و کتک کاری نیستند، قشر مستاجر افراد با آبرویی هستند، وقتی می‌بینند کار به این جا کشیده خودشان سریع خانه را تخلیه می‌کنند.
شکل گرفتن چنین مواردی یکی از ایرادات اساسی موضوع سقف گذاشتن اجباری برای اجاره است.
شهباز حسن‌پور بیگلری نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم روز گذشته در واکنش به دستور رئیسی جهت تعیین سقف اجاره بهای مسکن تا ۲۵درصد یادآور شد: اقتصاد دستوری قابل اجرا نیست. اقتصاد منطق خودش را دارد، عرضه و تقاضا حرف نهایی را می‌زنند، در هیچ کجای دنیا اقتصاد دستوری عمل نکرده است. اتفاقاً واکنش‌ها نسبت به این قبیل دستورها بدتر است و مردم واکنش بیشتری نسبت به این موضوع خواهند داشت و می‌گویند، شما همه کالاها را بیش از ۱۰۰ درصد گران کرده‌اید پس چگونه به مسکن ما که می‌رسد، می‌خواهید دستوری عمل کنید؟! اگر دستوری وجود دارد چرا این دستور را راجع به بقیه مسائل به کار نمی‌گیرید؟ اما حاکمیت می‌تواند در این بخش‌ها ورود کند، ابزارهایی هم در اختیار دارد ولی هنوز از این ابزارها به خوبی استفاده نکرده، یکی از ابزارها، قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که ما اراده‌ای در دولت برای اجرای صحیح قانون مشاهده نمی‌کنیم.