چشم انتظار اجرایی شدن «رتبه‌بندی معلمان»!

گروه اجتماعی – فخری سادات مسچی: شاید هیچ لایحه مهمی‌به اندازه رتبه بندی معلمان در پیچ و خم راهروهای مجلس و دولت نمانده باشد، لایحه ای که نزدیک به یک سال و نیم از تقدیم آن به مجلس می‌گذرد.اسفندماه سال گذشته اگرچه این لایحه توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد اما برای ابلاغ آیین نامه اجرایی آن هم نزدیک به چهار ماه در دست دولت ماند!
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،حالا روز یکشنبه سخنگوی دولت ظهر طی توئیتی در صفحه شخصی خود از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان خبر داده اما بازهم تا اجرایی شدن آن فاصله است، چنان که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که «تلاش ما بر این است که ان شاءالله با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری استخدامی‌طی هفته آینده شیوه‌نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان نهایی و رتبه بندی در داخل وزارتخانه وارد عملیات اجرایی شود.»
بازخوانی داستان خواسته‌های معلمان و آنچه در این یک سال و نیم گذشت کاملا مشخص مس کند که چرا دولت نمی‌تواند به راحتی این لایحه را اجرایی کند؛ لایحه ای که هر روز که بگذرد باز هم طبق قانون باید از شهریور 1400 در حقوق معلمان اعمال شود.
این موضوع در سال 1400 از دو جنبه قابل توجه بود: یکی گسترش اعتراضات و تجمعات معلمان که بارها در شهرهای مختلف برگزار شد و دیگری اینکه لایحه ای از سوی دولت قبل برای «رتبه بندی معلمان» در مجلس وجود داشت که از «ارسال آن به مجلس» تا «تائید آن در شورای نگهبان» فاصله ای یک ساله پیدا کرد، لایحه ای که علی رغم اینکه بسیاری از فعالان این صنف منتقد آن هستند و معتقدند ایراداتی دارد که باید رفع شود. بعضی رسانه‌ها هم نوشتند که معلوم نیست در نهایت آنچه در مجلس تصویب می‌شود تا چه اندازه اهداف سند تحول بنیادین را برای «ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای معلمان»، محقق کند.این لایحه اسفند سال 1399 به دست مجلس رسید و کلیات آن در خردادماه در مجلس به تصویب رسید اما بعد از آن گویی به فراموشی سپرده شد! این موضوع موجب شد که در مهرماه ۱۹۰ نماینده برای در اولویت قرار گرفتن لایحه رتبه‌بندی معلمان درخواست بدهند.
در آن زمان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: احتمالاً تا دو ماه آینده رتبه‌بندی معلمان وارد فاز اجرا می‌شود. پیش‌بینی می‌کنیم تا دو ماه آینده رتبه‌بندی معلمان برای اجرا آماده باشد که از 31 شهریور 1400 قابل احتساب است.از همان زمان مشخص بود که آنچه کلیاتش در مجلس تصویب شده بود بار مالی زیادی برای دولت دارد و برای همین دولت نمی‌خواهد زیر بار آن برود. بر همین اساس رئیس سازمان برنامه و بودجه از مجلس درخواست کرد که نظام رتبه‌بندی فرهنگیان طبق لایحه دولت اعمال شود چون در لایحه منابع به اندازه پیش‌بینی شده است و اگر بیش از این در نظر گرفته شود به خلق پول، استقراض و هزینه سنگین به قشرهای دیگر منجر خواهد شد.
آبان ماه جلسه‌ای غیرعلنی برای «تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان» برگزار شد که علی الظاهر دولت با آن موافقت کرد اما بعضی نمایندگان بلافاصله خبر دادند که دولت هیچ دولتی در این خصوص نداد. با این حال بررسی این لایحه در دستور کار قرار گرفت و بعد از چند بار رفت و آمد بین کمیسیون آموزش و تحقیقات و صحن علنی برای رفع ابهامات مواد، بالاخره در 24 آذرماه مواد این لایحه در صحن علنی به تصویب رسید. در این مدت تجمعات معلمان همچنان ادامه داشت و یکبار هم به نقل از نیکزاد خبر رسید که دولت در پی پس گرفتن لایحه است اما مجلس مقاومت می‌کند؛ که البته این خبر تکذیب شد.
بعد از آن نوبت شورای نگهبان بود که این لایحه را برگرداند. این اتفاق دو بار افتاد؛ یکبار در روزهای پایانی دی و یکبار در روزهای پایانی بهمن. بعد از اینکه مجلس ایرادات اولیه شورای نگهبان را رد کرد و دوباره آن را به مجلس برگرداند، سخنگوی شورای نگهبان گفت: در لایحه رتبه بندی معلمان ابهاماتی وجود داشت که اگر روشن شود، به نفع فرهنگیان و معلمان عزیز است تا در اجرا با مشکلی مواجه نباشد.او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان نامه‌ای در زمینه پذیرش بار مالی لایحه رتبه‌بندی معلمان از سوی دولت دریافت کرده و یا خیر؟ گفت: دولت لایحه خودش را قبول دارد و نشان داده که لایحه خودش را پس نگرفته و مجلس هم تصویب کننده این لایحه است.
ما در شورای نگهبان در این رابطه با ۲ دسته ایراد مواجه هستیم یکی بحث بار مالی است، یکی هم ایرادات غیر مالی و اشکالات درباره فرهنگیان بود که به آن‌ها اشاره شده است.این ایرادات شورای نگهبان در جلسات اواسط اسفندماه مجلس و در بین بررسی لایحه بودجه 1401 مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و لایحه دوباره به شورای نگهبان ارسال شد و شانزدهم اسفندماه سخنگوی این شورا در توئیتر نوشت: لایحه نظام رتبه‌بندی که در مراحل قبل از سوی شورای نگهبان با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، در جلسه امروز این شورا بررسی شد و اعضا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی ندانستند.
به این ترتیب داستان رفت و آمد این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان هم به پایان رسید و در سالگرد ارسال این لایحه به مجلس، تصویب شد. ضمن این که این وعده هم داده شد که از اول شهریور ماه 1400 این لایحه مورد اجرا قرار بگیرد و بر اساس آن حقوق هفت ماه گذشته معلمان مشمول محاسبه و پرداخت شود. اما همه این موارد منوط به چگونگی اجرای این لایحه توسط دولت است. اگر چه بسیاری از معلمان به لایحه تصویب شده هم انتقاد دارند و آن را پایین تر از کف مطالبات فرهنگیان می‌دانند، اما باید منتظر نشست و دید که همین لایحه در اجرا چه سرنوشتی پیدا می‌کند و عملا تا چه حد رضایت معلمان را جلب خواهد کرد؟
در نهایت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی‌۱۸ اسفندماه در نامه ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قانون رتبه بندی معلمان را برای اجرا ابلاغ کرد؛ تا به این ترتیب اولین سال قرن پانزدهم برای معلمان با امید به رتبه بندی آغاز شود، امیدی که البته چندان پررنگ نبود و بعد از آن در اولین بهار قرن باز هم تجمعات متعدد معلمان برگزار شد و خواسته‌های آنان به گوش مسئولان رسید.دولت هم البته عجله ای در ابلاغ آیین نامه اجرایی این لایحه نداشت و به نظر می‌رسد همچنان داستان «تامین بودجه» این لایحه برای دولت مشکل است. برای همین هم هست که وزیر نم یتواند با قاطعیت بگوید که این قانون کی به اجرا می‌رسد!
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان از سوی هیئت وزیران اظهار کرد: بر اساس آئین نامه، شیوه نامه‌ نهایی قانون رتبه بندی معلمان در دست تدوین است؛ این شیوه نامه شامل جزئیاتی است که هیأت‌های ممیزه باید بر اساس آن کار کنند. تلاش ما بر این است که ان شاءالله با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری استخدامی‌طی هفته آینده شیوه‌نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان نهایی و رتبه بندی در داخل وزارتخانه وارد عملیات اجرایی شود.