از «بی اطلاعی وکیل» تا «صدور حکم توسط کیهان»!

گروه سیاسی- خاطره میرزا: چند روز پس از دستگیری شبانه مصطفی تاج زاده در نیمه شب جمعه گذشته هنوز هم این خبر و اظهار نظرها درباره آن در صدر اخبار سیاسی است. در حالی که نشریات و گروه‌ها و چهره‌های اصلاح طلب از این بازداشت انتقاد کرده اند، رسانه‌های مخالف سعی دارند زمینه‌های دستگیری وی را توضیح دهند و بعضی همچون کیهان تا جایی پیش رفته اند که حتی حکم او را هم صادر کرده اند! در این میان وکیل تاج زاده هم طی گفتگویی اعلام کرده که پرونده او را ندیده‌ و اطلاعی از عناوین اتهامی موکلم ندارد. با این حال رسانه‌های اصولگرا در حال اعلام اتهامات مختلف تاج زاده هستند!
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،روزنامه کیهان که روز دوشنبه نوشته بود « برخی عناصر مرتبط با شبکه بیرونی که در جهت اهداف دشمنان در تکاپو بودند دستگیر شدند. بر همین اساس عصر روز جمعه مصطفی تاج‌زاده به اتهام اقدام علیه امنیت کشور با دستور قضایی بازداشت شد»، دیروز ماده 610 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را درباره تاج زاده قابل اجرا دانسته که می‌گوید: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند درصورتی‌که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
سایت اصولگرای مشرق اما از زاویه دیگری به موضوع دستگیری تاج زاده پرداخته و نوشته که وی گناه بزرگی به نام «تحریم انتخابات» دارد. این سایت البته توضیح نداد که چرا برای این گناه بزرگ در نیمه شب هفدهم تیر امسال او را دستگیر می‌کنند! روزنامه همشهری هم در مطلبی در این خصوص ادعا کرده که روزنامه همشهری: برخورد قهری با تاج‌زاده لازم بود؛ ربطی هم به آزادی بیان ندارد.
در نقطه مقابل علی مطهری، نماینده سابق مجلس در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «عجیب است که آقای ‌تاجزاده زمانی بازداشت شد که اخیراً یک مرزبندی روشن میان ایده‌اش ‌اصلاح امور و ‌براندازی ارائه کرده بود. حتی اگر کسی معتقد به براندازی باشد، تا زمانی‌که اقدام عملی مانند کار مسلحانه از او سر نزده‌است مجاز به بازداشت او نیستیم، روشی که از سیره ‌امام علی (ع) در برخورد با مخالفانش آموخته‌ایم. امیدوارم ‌قوه قضائیه با حفظ استقلال خود در مقابل ضابطان، از آزادی بیان پاسداری کند تا احساسی که از تغییر رویه این قوه در دوره آقای ‌اژه‌ای در مردم ایجاد شده است مخدوش نشود.»
همچنین بهزاد نبوی در اعتراض به بازداشت مصطفی تاجزاده پیامی را خطاب به «ملت شریف ایران» منتشر کرد که در آن آمده است: « انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، به عنوان مردمی‌ترین انقلاب تاریخ معاصر، به دنبال تحقق اهداف تاریخیِ متعالی و تحقق‌نیافتۀ یک ملت بود. و انقلابیون حامل این انقلاب با همه تکثری که داشتند، به دنبال تحقق استقلال واقعی کشور، ایجاد آزادی‌های سیاسی و استقرار "حکومت جمهوری، همانگونه که در تمامی جهان متداول است" بودند. همچنین اکثریت قاطع ملت، به دلیل دیندار بودن، حاکمیت تعالیم دینی سازگار با اهداف پیش گفته را دنبال می‌کردند. حرکت بزرگ اصلاحی مردم در سه دهه اخیر نیز، چیزی جز احیا و تقویت همان اهداف متعالی ملت در جریان انقلاب را هدف خود قرار نداده بود و اصلاح‌جویان، در پی زدودن پیرایه‌ها و کژی‌های ایجاد شده در مسیر مستقیم تحقق میثاق‌های اولیه ملت و حاکمیت برآمده از انقلاب بودند و هستند.
طریق اصلاح‌گری قانونی، ممکن‌ترین و کم هزینه‌ترین راه رسیدن به اهداف متعالی ملت است، هر چند طی این مسیر، مستلزم پشتکار، صبر و تحمل و اصرار و پافشاری بر روش‌هایی است که دست‌آوردهای آن تدریجی اما ماندگار و مستحکم است. بر مبنای همین باور، دستگیری برادر عزیزم، سیدمصطفی تاج‌زاده، یار سال‌های طولانی انقلاب و اصلاح‌جویی را اقدامی ناصحیح و نابخردانه در جهت تضعیف جریان منتقدِ مصلح و مخالفِ براندازی و آشوب و خشونت می‌دانم.
اینجانب علی‌رغم وجود برخی اختلاف نظرها در جزئیات روش‌های پیشبرد جریان اصلاح‌گری که با او دارم، معتقدم هیچگاه از مسیر عمومی این جریان خارج نشده و ارائه‌کننده یکی از محکم‌ترین منطق‌ها و دلایل برای پرهیز از خشونت و لزوم ایجاد وفاق ملی و همگانی است که در سایه آن همه گرایش‌های متفاوت و متکثر ایرانیان می‌توانند زیر چتر نظام جمهوری اسلامی، براساس قانون به فعالیت و رقابت سیاسی بپردازند و داوری نهایی ملت را به عنوان فصل‌الخطاب پذیرا باشند. اینجانب از مسئولان ذیربط می‌خواهم اجازه ندهند بدخواهان کشور که خواسته یا ناخواسته، می‌توانند پیش‌برنده اهداف نفوذ دشمنان ملک و ملت باشند، با زمینه‌سازی اقداماتی از جمله دستگیری مصطفی تاج‌زاده و فعالان سایر اقشار مطالبه‌گر ملت در اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، کینه و تخاصم و دوقطبی‌سازی را افزایش دهند.
در ضمن فرصت را مغتنم می‌شمرم و برای چندمین بار یادآور می‌شوم که حل مشکلات عدیده موجود، خصوصا در زمینه وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم، مستلزم رفع موانع موجود در عرصه سیاست خارجی کشور است و مصرانه از مسئولان مربوط می‌خواهم فرصت کنونی را برای رفع تنگناها و ایجاد گشایش از دست ندهند.»
امیر حسین‌آبادی وکیل مصطفی تاجزاده نیز در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص بازداشت موکل خود در شامگاه روز جمعه و آخرین وضعیت وی گفت: در ساعت ۱۲ نیمه شب جمعه خانم محتشمی پور همسر آقای تاجزاده با من تماس گرفتند و گفتند ساعت ۱۱ که بنده در منزل نبودم، آمده‌اند و ایشان را برده‌اند و سرایدار گفته است نزدیک ۸ الی ۱۰ نفر به منزل مراجعه کرده‌اند.
وی ادامه داد: از آن گذشته بنده فکر کردم چه ضرورتی برای جلب چنین فردی در ساعت ۱۱ شب وجود داشته است که از دو حالت خارج نیست؛ یا مرجع قضایی یعنی بازپرس دستور جلب ایشان را داده و در دستور هم تصریح کرده که بازداشت می‌تواند در هر ساعت شبانه روز صورت بگیرد که بازپرس این اختیار را دارد یا ضابطین بدون دستور بازپرس چنین اقدامی را انجام داده‌اند که در آن صورت جرم محسوب می‌شود. احتمال زیاد می‌دهم که در دستور جلب بازپرس تصریح شده که شبانه هم می‌توانید بازداشت را انجام دهید هرچند ما هنوز حکم را ندیده‌ایم.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده که جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز صورت بگیرد یعنی جلب متهم در شب استثنا است و قاعده این است که باید متهم را در روز جلب کنند و در ادامه قانون نیز آمده که در همان روز اگر تعطیل باشد قاضی کشیک باید تعیین تکلیف شود. قانون در خصوص موارد ضروری می‌گوید با توجه به اهمیت جرم که ما نمی‌دانیم جرم ایشان تا چه حد مهم بوده که ضرورت داشته ایشان را در شب بازداشت کنند.
 
وی ادامه داد: برای مثال بازپرس مطلع می‌شود که قتلی اتفاق افتاده و ممکن است آلت قتل تا صبح از بین برود که بازپرس دستور تسریع در بازداشت را می‌دهد اما شرایط آقای تاجزاده که اینگونه نبوده یا می‌گوید وضعیت متهم، چه وضعیت خاصی اقتضا می‌کرد که ایشان را در شب بازداشت کنند؟! در مورد دیگر قانون احتمال فرار متهم را مطرح می‌کند اما آیا آقای تاجزاده فردی بوده که بخواهد فرار کند؟! من وکالت ایشان را از زمان انتخابات مجلس هفتم به عهده دارم و ایشان از آن زمان به دادگاه رفت و آمد داشته و ذره‌ای احتمال فرار برای آقای تاجزاده متصور نیست. البته که تشخیص ضرورت بر عهده بازپرس است اما این ضرورت باید متعارف باشد.
وی افزود: نکته دوم این است که معمولا و به طور اصولی باید اول متهم را احضار کنند و اگر احضار کردند و نرفت آن وقت حکم جلب صادر شود. ماده ۱۸۰ آیین دادرسی کیفری اجازه داده که بدون احضار بازپرس متهم را جلب کند اما این مورد در حالتی صادق است که جرائمی باشد که ماجزات آن‌ها سلب حیات است به این معنا که مجازات اعدام یا قطع عضو باشد یا اینکه متهم محل اقامت یا شغلی نداشته باشد. آقای تاجزاده هم محل اقامتش مشخص و هم شغل معینی دارد و چنین وضعیتی در خصوص ایشان صادق نیست. قانون اختیاراتی به قضات به خصوص بازپرس داده است اما از این اختیارات باید به طور متعارف استفاده شود. در نتیجه بنده این کیفیت بازداشت را متعارف نمی‌دانم؛ فرق است بین اینکه قاضی قانون را اجرا کند یا اینکه اعمال و اقدامات خود را قانونا توجیه کند.
حسین‌آبادی در پاسخ به این سوال که برخی عناوین اتهامی در فضای مجازی برای آقای تاجزاده مطرح می‌شود، آیا ایشان تفهیم اتهام شده است یا شما از اتهام ایشان مطلع هستید، گفت: بنده اطلاعی از عناوین اتهامی ندارم. با همسر ایشان تماس گرفتند که دارو و نسخه ایشان را همراه خود ببرد اما در پاسخ به این پرسش که آیا وکیل آقای تاجزاده می‌تواند حضور داشته باشد گفته بودند در حال حاضر نیازی به حضور وکیل نیست و به ایشان هم اتهام را نگفته بودند و حتی اجازه تماس تلفنی هم ندادند. یکی از قواعد این است و در آیین‌نامه زندان‌ها هم آمده که امکان تماس متهم باید فراهم شود. آنچه که در فضای مجازی آمده را بنده نمی‌توانم به عنوان وکیل تائید کنم چرا که ما پرونده را ندیده‌ایم.