بنزين گران نمي‌شود، آب بايد گران شود!

 گروه سياسي - محمدحسين يزدي: گراني‌ها علي رغم ادعاهاي عجيب دولتمردان اين روزها همچنان ادامه دارد و مشکلات معيشتي بيش از پيش زندگي را براي قشرهاي غيرمرفه که اکثريت جامعه را تشکيل مي‌دهند مشکل کرده است. بر اساس تازه ترين گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌اي مربوط به مهر 1401 نزديک به 49 درصد بوده و در اين بين تورم مواد غذايي يا همان گروه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها بيش از 71 درصد است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در چنين وضعيتي توقع مردم اين است که حداقل بهاي آب، برق و بنزين و خدمات دولتي افزايش پيدا نکند اما دائما زمزمه‌ها و شايعاتي در اين خصوص شنيده مي‌شود که مردم را بيش از پيش نگران مي‌کند. در طول شش ماه گذشته بارها و بارها موضوع گراني يا سهميه بندي بنزين مطرح شده ولي هربار با قاطعيت از سوي دولت و مجلس رد شده است. اين موضوع روز گذشته بار ديگر از سوي فريدون حسنوند رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي رد شد  وي با قاطعيت اعلام کرد که به هيچ عنوان بحث افزايش قيمت و تغيير سهميه بنزين در دستور کار مجلس و دولت نيست.
وي در صفحه شخصي خود در توئيتر فيلتر شده نوشت: «هيچ‌گونه بحثي در ‎مجلس، کميسيون انرژي و دولت، مبني بر سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين نيست و به‌عنوان رئيس ‎کميسيون انرژي به‌شدت اين موضوع را تکذيب مي‌کنم. به هيچ عنوان بحث افزايش قيمت ‎بنزين و تغيير سهميه در دستور کار ما قرار ندارد.»
اما از سوي ديگر در همين روز فريدون عباسي عضو کميسيون انرژي عنوان کرد که به نظرش بهترين راهکار براي بهينه سازي مصرف آب در وهله اول آموزش مردم و در گام بعدي اجراي سياست‌هاي قيمتي است! به گفته وي اگر همان هزينه اي که براي رساندن يک ليتر آب به خانه صرف مي‌شود را محاسبه کرده و هزينه نگهداري شبکه را هم محاسبه کنيم هم آبفاي کشور درآمد لازم را براي اصلاح و نگهداري شبکه دارد و هم مردم نيز به سمت کنترل مصرف گام برمي‌دارند. پس ابتدا بايد به مردم آموزش داده شود سپس سياست‌ها به گونه اي باشد که قيمت واقعي از مشترکان گرفته شود. اگرچه موضوع کمبود آب مورد توجه يکي ديگر از اعضاي کميسيون انرژي هم بود اما خوشبختانه وي درباره افزايش قيمت آن چيزي نگفت. قاسم ساعدي روز گذشته در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به وضعيت منابع آبي در سطح کشور با تاکيد بر لزوم اتخاذ تدابيري به منظور مديريت صحيح منابع آبي بيان کرد: همه کارشناسان و مردم اطلاع دارند که کشور در شرايط خشکسالي قرار  دارد و  از لحاظ ذخاير منابع آبي شرايط مناسبي نيست و در استان‌هاي مرکزي با نشست سفره‌هاي آب زير زميني و در استان‌هاي جنوبي با خشک شدن رودخانه‌ها و کم شدن ذخاير آب پشت سدها  مواجه هستيم،‌ در استان‌هايي مانند خراسان و سمنان نيز اين شرايط حاکم است. اين عضو کميسيون انرژي مجلس در ادامه اظهار کرد: امروز پايتخت کشور در معرض تهديد کاهش شديد ذخاير آبي قرار گرفته است و استان‌هاي ديگر نيز کماکان با اين چالش روبه رو هستند. استان خوزستان داراي 9 سد است که وضعيت ذخاير آبي در پشت آنها نامناسب است. در استان‌هاي مرکزي نيز وضعيت آب چاه‌ها و قنات‌ها چندان مناسب نيست. وي ادامه داد: به طور کلي کشور با بحران کمبود آب مواجه است که انتظار داريم مديران منابع آبي کشور اين بحران را مديريت کنند. بايد بر اساس سرانه هر فرد منابع آبي براي آن تامين شود. مردم نيز اين درک را دارند که کشور در شرايط خشکسالي بوده و اين وضعيت از دو سال قبل شروع شده است. پيش بيني مي‌شود اين وضعيت ظرف چند سال آينده نيز ادامه پيدا کند.
نماينده مردم دشت آزادگان در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: انتظار مي‌رود مردم اصل صرفه جويي را در اولويت قرار دهند. صرفه جويي در مصرف آب و جلوگيري از هدر رفت آن بايد به عنوان يک اصل و مسئوليت اجتماعي در جامعه دنبال شود. بايد براي تامين آب شرب مردم استفاده حداکثري از حداقل منابع آبي موجود در سطح کشور داشته باشيم. مديريت منابع آبي بايد نسبت به سال‌هاي گذشته موثرتر و علمي‌تر باشد.
همزمان با اين اظهارنظرها، علي سيدزاده مديرکل شرکت مهندسي آب و فاضلاب گفت: در کشور به صورت ميانگين 54 درصد زير الگو آب مصرف مي‌کنند، 40 درصد بين الگو تا 2 برابر الگو و 6 درصد بيش از 2 برابر الگو که واژه بدمصرف را به آن اطلاق مي‌کنيم. آب با يک‌سوم قيمت تمام‌شده در اختيار مصرف‌کننده قرار مي‌گيرد.
به اين ترتيب اگر گفته‌هاي فريدون عباسي را با سيدزاده جمع کنيم، اين نتيجه به دست مي‌آيد که قيمت آب براي مردم مصرف کننده بايد سه برابر شود! اقدامي که بدون شک دور از انتظار مردم و باعث نارضايتي بيشتر آنها خواهد شد.