آيا دانشجويان در يک روال قانوني ممنوع‌الورود شده‌اند؟

گروه سياسي: با افزايش موج اعتراضات و اعتصابات در دانشگاه‌هاي سراسر کشور، برخورد با دانشجويان معترض شدت گرفته است. علاوه بر بازداشت تعدادي از دانشگاه‌ها که آمار دقيقي از آن ارائه نشده است، تعدادي از دانشجويان هم از ورود به دانشگاه منع شده‌اند. اين پيامد گسترش يافتن اعتراضات دانشجويي در برخي از دانشگاه‌هاي کشور است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،اعتراضات دانشجويان در پي درگذشت مهسا اميني رسما از چهارم مهر  آغاز شد تا سال تحصيلي جديد، رنگ متفاوتي پيدا کند. در اين اعتراضات تعدادي از دانشجويان از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. در پي بازداشت‌ها، دانشجويان چند دانشگاه اعلام کردند که در اعتراض به برخوردهاي امنيتي با دانشجويان و بازداشت دانشجويان معترض از شرکت در کلاس‌هاي درس خودداري مي‌کنند. ضمن اين که طي اين مدت تجمعات اعتراضي هم در دانشگاه‌هاي مختلف ادامه داشت. 
در اين ميان ورود لباس شخصي‌ها در چند مورد از جمله دانشگاه صنعتي شريف و دانشکده فني دانشگاه تهران حاشيه ساز شد.همچنين برخوردهايي هم بين دانشجويان بسيجي با ساير دانشجويان در برخي دانشگاه‌ها گزارش شد که يکي از آخرين آنها، دانشگاه آزاد تهران شمال بود. ديروز سه شنبه نيز تجمعاتي در دانشگاه‌هاي مختلف برگزار شد که در برخي از آنها دانشجويان به تعليق دانشجويان توسط دانشگاه اعتراض کردند.
در پيامکي که براي تعدادي از دانشجويان تعليق شده ارسال شده بود آمده: «دانشجوي گرامي، بدين وسيله به اطلاع مي‌رساند، نظر به رفتارهاي خلاف مقررات دانشگاهي شما در روزهاي اخير در دانشگاه، به موجوب ابلاغيه ... از تاريخ ... به مدت يک ماه امکان حضور در کليه اماکن و مجموعه‌هاي وابسته به دانشگاه از جنابعالي سلب شده و هرگونه ورود شما به دانشگاه در بازه زماني فوق‌الذکر غير قانوني محسوب مي‌شود. طبعا اگر در خوابگاه نيز اقامت داشته باشيد اين ممنوعيت شامل اقامت در خوابگاه هم مي‌شود و ملزم به ترک خوابگاه نيز مي‌باشيد. در طي اين مدت براي رسيدگي به پرونده شما توسط شوراي انضباطي فراخوانده خواهيد شد.»
اين درحاليست که دانشجويان معترض به اين تصميم معتقدند تصميم به تعليق دانشجويان، اقدامي فراقانوني است و اتخاذ آن در حيطه مسئوليت دانشگاهها نيست. ضمن اين که هر گونه برخورد انضباطي با دانشجويانو همچنين محروم کردن آنها از تحصيل يا استفاده از تسهيلات رفاهي بايد مبتني بر شيوه نامه انضباطي و در قالب برگزاري جلسه کميته انضباطي انجام شود. 
در دانشگاه صنعتي شريف هم عکس‌هايي از صف طويل دانشجويان به منظور ورود به دانشگاه منتشر شد که براي احراز هويت دانشجويان و ممانت از ورود برخي از آنها شکل گرفته بود.  محمدرضا ضيايي، از اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف، در گفت‌وگو با رکنا گفته بود: «حراست دانشگاه، با استفاده از اپليکيشني که طراحي شده است، کيو آر کد روي کارت دانشجويي را اسکن مي‌کند و از ورود دانشجويان ممنوع‌الورود جلوگيري مي‌کنند. اين مهم با دستور کميته انضباطي دانشگاه اجرا شده است و برخي دانشجويان، حداکثر تا يک ماه از حضور در کلاس‌هاي درس محروم مي‌شوند.» محمد مقيمي رئيس دانشگاه تهران هم از ممنوع الورود شدن تعدادي از دانشجويان اين دانشگاه خبر داده و گفته بود: تعدادي از دانشجويان در تلاش هستند در فرايند آموزش دانشگاه اخلال ايجاد کنند و يا از طريق روش‌هاي تهديدي مانع حضور ساير دانشجويان و يا مانع حضور اساتيد مي‌شوند و يا از طريق توهين و تحقير ديگران سعي مي‌کنند محيط دانشگاه را متشنج کنند. به اين افراد بارها تذکر داده شده و در مرحله جديدي که روز گذشته اجرا شد، تعدادي ممنوع الورود شدند و پرونده انضباطي هم براي آن‌ها تشکيل خواهد شد. او البته توضيحاتي هم درباره فعالتر شدن کميته انضباطي دانشگاه و تغيير رويکرد آن به رويکردهاي تربيتي ارائه داده اما صراحتا نگفته که ممنوع الورود شدن دانشجويان تصميم کميته انضباطي دانشگاه بوده است.
چنين برخوردهايي با دانشجويان دانشگاه‌هاي معتبري  همچون علامه، شريف و دانشگاه تهران که در زمره نخبگان کشور هستند، با انتقادات گسترده‌اي در شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي مواجه شده است. 
جالب اينجاست که بسيج دانشجويي چند دانشگاه در نامه اي به ابراهيم رئيسي خواستار صدور حکم تعليق و محروميت از تحصيل براي دانشجويان شده اند که در نوع خود قابل تامل است!  اما مروري بر روند ممنوع الورود شدن دانشجويان نشان مي‌دهد احتمالا روال قانوني که همان تصميم گيري در کميته انضباطي است براي ممنوع الورود کردن دانشجويان انجام نگرفته است. 
ترکيب اعضاء کميته انضباطي بدوي دانشگاه که درباره شرايط انضباطي دانشجويان تصميم مي‌گيرد بدين شرح است:
1- معاون دانشجويي دانشگاه به عنوان رييس کميته انضباطي بدوي.
2- مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه يا نماينده تام‌الاختيار ايشان در صورت وجود دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.
3- يک نفر عضو هيأت علمي دانشگاه به انتخاب رييس دانشگاه.
4 - دو نفر دانشجوي دانشگاه به انتخاب رييس دانشگاه.
5 - دبير کميته انضباطي بدوي با انتخاب رييس کميته بدوي بدون داشتن حق رأي.
ترکيب اعضاي کميته مرکزي انضباطي دانشجويان نيز بدين شرح است:
1-معاون دانشجويي وزارت علوم به عنوان رييس کميته.
2- مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در يکي از دانشگاه‌ها به انتخاب شوراي مرکزي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها و با حکم‌رييس شوراي مرکزي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها.
3- يک نفر حقوقدان به انتخاب وزير علوم.
4- سرپرست کميته مرکزي انضباطي دانشجويان بدون حق رأي به عنوان دبير کميته.
5- يک نفر از اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها به انتخاب وزير علوم.
6- يک نفر دانشجو از ميان اعضاء کميته انضباطي دانشگاه‌ها با انتخاب و صدور حکم از سوي وزير علوم
7- معاون دانشجويي يکي از دانشگاه‌ها بنا به دعوت دبير کميته مرکزي.
همچنين هر دانشگاه داراي کميته انضباطي تجديدنظر است که احکام بايد در دادگاه تجديدنظر هم بررسي شود؛ موضوعي که در مورد احکام اخير دانشجويان گويا رعايت نشده است. همچنين طبق آيين نامه کميته انضباطي، مراحل ده‌گانه اي براي رسيدگي به تخلفات دانشجويان وجود دارد که با توجه به نوع ابلاغ حکم به دانشجويان از طريق پيامک، به نظر مي‌رسد اين مراحل ده گانه به طور کامل طي نشده؛ از جمله دعوت از دانشجويان جهت مصاحبه. اين مراحل دهگانه بدين شرح است: 
1- تهيه گزارش
2- ارسال گزارش از طريق محققين
3- رسيدگي به گزارشهاي ارسالي از طريق محققين واحد
4- دعوت دانشجويان جهت مصاحبه و همچنين پيگيري گزارش واصله
5-رسيدگي مجدد به گزارشها توسط محققين ديگر در صورت لزوم
6- مراحل تکميلي از جهت ارسال پرونده به شورا
 7- تشکيل شوراي بدوي و صدور حکم و ابلاغ به دانشجو
8- رسيدگي به اعتراض دانشجو نسبت به حکم صادره (در صورت اعتراض ظرف مهلت قانوني 10 روز از تاريخ ابلاغ)
9-آماده سازي پرونده جهت طرح در شوراي تجديد نظر
10-   ابلاغ حکم تجديد نظر (حکم قطعي)
موارد فوق، ابهامات درباره چگونگي اتخاذ تصميم براي تعليق دانشجويان را افزايش مي‌دهد.؛ تصميماتي که به نظر مي‌رسد مبتني بر شيوه نامه‌هاي موجود در دانشگاهها و در قالب کميته انضباطي نبوده و اگر هم بوده، مراحل قانوني آن به طور کامل رعايت نشده است.
از سوي ديگر، به نظر نمي‌رسد برخوردهاي قهري و دفعي با دانشجويان، بتواند به نتايج موردنظر منجر شود. بويژه در شرايطي که شاهد رخدادهايي همچون درگيري دو گروه از دانشجويان دو طيف در داخل دانشگاهها و همچنين ورود برخي نيروهاي لباس شخصي به برخي دانشگاهها و برخورد دوگانه با دانشجويان خاطي هستيم؛ بطوريکه استفاده از سلاح و گاز اشک آور توسط يک دسته از آنها – به استناد فيلمهاي منتشر شده از دانشگاه‌ها – مجاز است اما براي دسته ديگر، اعتراض هم مي‌تواند تبعات داشته باشد.