چرا مجلس حداقلي اولويت‌هاي مردم را نمي‌داند؟

گروه اجتماعي–فخري سادات مسچي:در شرايط که از مجلس شوراي اسلامي‌انتظار مي‌رود تا با نظارت بر وضعيت نابسامان کشور و ناکارآمدي بخش‌هاي مختلف دولت که منجر به افزايش مشکلات معيشتي و اجتماعي مردم شده است،تمرکز خود را بر بهبود اين وضعيت بگذارد،خبرهايي که از مجلس مي‌رسد نشان مي‌دهد که همچنان نمايندگان وقت و انرژي خود را براي تصويب قوانيني صرف مي‌کنند که نه تنها باري از مشکلات مردم کم نمي‌کند،که به دغدغه‌ها و مشکلات مي‌افزايد. پيشينه مجلس هم البته چيزي جز اين را نشان نمي‌دهد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،در طول دو سال گذشته، مجلس تلاش بسياري کرد تا قانون محدود سازي فضاي مجازي را با عنوان «صيانت از فضاي مجازي» به تصويب برساند، طرحي که لطمات جبران ناپذير به سکب و کار مردم وارد مي‌کرد. اين طرح اگرچه با مخالفت افکار عمومي‌اجازه تصويب را در مجلس – حتي دور از چشم مردم – پيدا نکرد و لي اين روزها عملا به کار بسته شده است. در هفته گذشته هم طرح موضوع تغيير قانون اعطاي تابعيت به فرزنداني که مادر ايراني و پدي غيرايراني دارند، نشان داد که بعضي از نمايندگان تا چه اندازه دور از واقعيت‌هاي اجتماعي سير مي‌کنند و در اين وضعيت ويژه کشور چه چيزهايي در سر دارند. 
قانون تابعيت فرزندان مادر ايراني که با سال‌ها تلاش فعالان مدني، در سال 98 تصويب شد و اگرچه استفاده از اين قانون چندان آسان نيست اما همين که اين قانون به تصويب رسيده، نوعي پيشرفت و گشايش در مشکلي است که سالها وجود داشت اما حالا بعد از سه سال گزارش‌هاي رسانه‌ها نشان مي‌دهد که بعضي نمايندگان در پي لغو يا تغيير اين قانون هستند. در طرح جديد نمايندگان با عنوان «تأسيس سازمان ملي اقامت»، بحث تابعيت فرزندان حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را محدود شده و اين امر در حالي است که به زعم کارشناسان، اقامت مساله‌اي جداگانه از تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي است.در جلسه علني روز يکشنبه 22 آبان مجلس ، کليات اين طرح در دستورکار نمايندگان قرار گرفت و پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، نماينده دولت هم تاکيد کرد «که دولت با اصل ساماندهي مهاجران و اتباع موافق بوده و لايحه اي را در اين رابطه تقديم مجلس کرده است تا نسبت به تشکيل سازمان مهاجران اقدام شود.اما برخي از نمايندگان نيز طرحي را تدوين کرده بودند که در نهايت لايحه دولت و طرح نمايندگان ادغام شد و اکنون در غالب طرح تشکيل سازمان ملي اقامت در دستور کار مجلس قرار گرفته است.» 
در نهايت نمايندگان با 141 راي موافق، 91 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 248 نماينده حاضر در صحن با کليات اين طرح موافقت کرده و جزئيات اين طرح به منظور بررسي به کميسيون امورداخلي کشور و شورا بازگشت. در ماده 41 اين طرح آمده است که « قانون اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 2 /7/ 1398 از زمان لازم شدن اين قانون به استثنا افرادي که در سامانه مذکور ثبت نام کرده اند لغو مي‌گردد.»
حالا اگرچه فقط کليات اين طرح به تصويب مجلس رسيده و امکان تغيير مواد آن وجود دارد اما تجربه نشان داده که در صورت سکوت رسانه‌ها و افکار عمومي‌متاسفانه نمايندگان توجهي به تبعات تصويب اين موضوع ندارند و راهي که بعد از سالها گشوده شده است مسدود خواهد شد. به دنبال انتشار اين خبر علي حدادي به عنوان سخنگوي کميسيون امورداخلي کشور و شوراها در گفت وگو با ايسنا، تاکيد کرد «که مجلس فعلا با کليات طرح تاسيس سازمان ملي اقامت موافقت کرده است و جزئيات آن قطعي نشده و بحث‌هاي کارشناسي پيرامون جزئيات آن صورت خواهد گرفت تا به نتيجه مطلوب برسد.»
 ابوالفضل ابوترابي به عنوان يکي از طراحان اصلي اين طرح نيز در گفت وگو با ايسنا ادعا کرد که «يکي از اهداف لغو اين قانون جلوگيري از کودک همسري بوده چراکه در اصلاحيه اي که مجلس بر قانون اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي اعمال کرد از لفظ ازدواج شرعي استفاده شده که زمينه را براي انجام کودک همسري در برخي از استان‌هاي مرزي فراهم کرده است.» وي همچنين خاطر نشان کرد که «در طرح تشکيل سازمان ملي اقامت بروکراسي پيچيده‌اي که پيش پاي اتباع خارجي بوده کنار رفته و با تمرکز امور در يک سازمان تحت عنوان سازمان ملي اقامت شاهد ساماندهي اتباع خارجي خواهيم بود.»
طبق قانوني قبلي مجلس که در سال 1398 تصويب شده است، فرزندان حاصل از «ازدواج شرعي» زنان ايراني با مردان غير ايراني مي‌توانند به درخواست مادر ايراني خود قبل از رسيدن به هجده سال تمام شمسي و در صورت نبود مشکل امنيتي به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تابعيت ايران را بگيرند. 
در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني نيز اين فرزندان مي‌توانند پس از رسيدن به 18 سال تمام شمسي، خودشان تابعيت ايران را تقاضا کنند.اين قانون، نيروي انتظامي‌را نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غير ايراني در صورت نداشتن مشکل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) مکلف کرده است و مي‌توان گفت صدور پروانه اقامت براي پدر از اين طريق، مشروط به تأييد و اعلام تابعيت ايراني فرزند و درخواست کتبي وي براي اقامت در ايران است.همچنين صدور و اجراي حکم قطعي طلاق يا فسخ نکاح اين ازدواج‌ها و نيز و تولد و اقامت فرزند در خارج از کشور مانع رسيدگي به درخواست اعلام تابعيت ايراني براي فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها نمي‌شود اما در صورتي که پدر غيرايراني به موجب اين قانون اجازه اقامت خود را اخذ کند و پس از آن از زن ايراني جدا شود، اقامتش لغو خواهد شد.حال بايد ديد تا زمان بررسي و تصويب اين طرح در طول زمان چه تغييرات و اصلاحاتي بر آن اعمال مي‌شود و نظر کارشناسان و صاحب‌نظران چه تاثيراتي بر آن مي‌گذارد.