وزير اقتصاد در آستانه خروج از دولت

گروه اقتصادي–شهرام صدوقي:وقتي قدرت و مسئوليتي نداشته باشي،راحت مي‌تواني اعتراض و انتقاد کني.اين مصداق بارز همان ضرب المثل معروف است که مي‌گويد:بيرون گود نشسته و مي‌گويد لنگش کن!حکايت وزير امور اقتصاد و دارايي دولت رئيسي و برخي از منتقدان دولت گذشته هم همينطور است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،وقتي مسئوليتي ندارند و از بيرون نظاره گر هستند، نقد مي‌کنند و پيشنهاد مي‌دهند، اما وقتي مسئوليت را بر عهده مي‌گيرند، فراموش مي‌کنند که زماني خودشان منتقد بودند و حتي راهکار هم ارائه مي‌دادند! اما معلوم نيست حالا که مسئوليت دارند، چرا همان نقدها و راهکارهايشان را عملياتي نمي‌کنند!
ديروز (دوشنبه) نايب رئيس کميسيون امور داخلي کشور مجلس شوراي اسلامي‌از ارائه طرح تقاضاي استيضاح وزير اقتصاد در مجلس شوراي اسلامي‌خبر داد. محمدحسن آصفري در گفت‌وگو با خبرنگار ايمنا، اظهار کرد: به دليل مشکلات فراواني که امروز در امور اقتصادي کشور به ويژه در بازار سرمايه و ارز وجود دارد، طرح استيضاح وزير اقتصاد در مجلس شوراي اسلامي‌کليد خورد.وي افزود: توجه نکردن وزير اقتصاد به وعده‌هاي خود در خصوص افزايش ارزش پول ملي و کاهش قيمت ارز از جمله محورهاي مهم اين طرح استيضاح است.
خاندوزي، وزير اقتصاد دولت رئيسي، يکي از همان منتقدان دولت گذشته است. او يکي از همان 24 نفري است که در دولت گذشته به عنوان اقتصاددان در نامه به حسن روحاني مدعي شدند  با 10راهکار، بدون کمک خارجي، مي‌توان اقتصاد ايران را نجات داد.آنها در روز 27 دي 1398 در نامه به حسن روحاني نوشتند: امروز در بانک مرکزي فرموديد بلد نيستيد با تکيه بر داخل و بدون کمک خارجي مشکلات اقتصاد ايران را حل کنيد.
يادآوري مي‌کنيم کثيري از کارآفرينان و کارشناسان کشور تأکيد دارند مشکلات اصلي اقتصاد کشور، بيشتر ناشي از سوءمديريت و «تحريم داخلي» است نه خارجي.اينجانبان جمعي از اعضاي هيئت علمي‌دانشگاه‌ها و پژوهشگران اقتصاد ايران، در پاسخ به فراخوان ضمني امروز شما، با حسن نيت و حسب وظيفه ملي، 10 راهکار کم‌هزينه و مؤثر در کوتاه‌مدت را که بدون تکيه بر خارج، مي‌تواند اقتصاد ايران را از بن‌بست فعلي نجات دهد تقديم مي‌کنيم:
1. صدور مجوزهاي کسب‌وکار را سهل و انحصار دسترسي به شغل را حذف کنيد.
2. همه سفارتخانه‌هاي ايران را مأمور کنيد با تمام توان به کمک صادرکنندگان کالاها و خدمات ايراني بشتابند.
3. بانکها را از خريد و نگهداري املاک و رقابت با يکديگر براي بالابردن نرخ سود سپرده منع کنيد.
4. بازار سرمايه را مأمور کنيد با استفاده از ابزارهاي جديد مالي و تسهيل انتشار اوراق، نقدينگي موجود را به‌سوي توليد هدايت کند.
5. به سازمان «تأمين اجتماعي» دستور دهيد به‌جاي فشار غيرقانوني بر واحدهاي توليدي براي تأمين مخارجش، هزينه‌هاي زايدش را مهار کند و جلوي هدر رفتن منابعش را بگيرد.
6. به بانک مرکزي دستور دهيد با روشهاي نوين جايگزين سوئيفت نظير رمزارزها، پيمانهاي پولي دوجانبه با شرکاي اصلي تجاري و... تحريمهاي بانکي کشور را کم‌اثر کند.
7. وزارت کشور را مأمور کنيد با اجراي ماده 16 قانون بهبود محيط کسب‌وکار، براي توليدکنندگان کوچک ايراني، بازار و امکان فروش فراهم کند.
8. در تصميم 3ماه پيش‌تان درباره بنزين بازنگري و دستورفرماييد سهميه بنزين، به‌جاي هر خودرو، به هر کارت ملي تخصيص يابد و نرخ بنزين خارج از سهميه، از سازوکار عرضه و تقاضاي سهميه‌ها به‌دست آيد.
9. با شناسنامه‌دار کردن همه تراکنش‌هاي بانکي و تلفيق بانکهاي اطلاعاتي موجود، از حدود 100هزار ميليارد تومان فرار مالياتي ثروتمندان جلوگيري و کسر بودجه موجود را جبران کنيد. فردي را هم که 7 سال پيش به شما تلقين کرد نبايد در حسابهاي شهروندان سرک کشيد، براي هميشه از خود برانيد.
10. با تصويب و اجراي قانون ماليات بر عايدي سرمايه، تقاضاي سوداگري را از بازارهاي خودرو، مسکن، طلا و ارز بيرون کنيد تا سرمايه‌هاي مردم به‌جاي سوداگريهاي ضدتوليدي، به‌سوي توليد هدايت شوند.زير اين نامه امضاي چند نفر ديده مي‌شود که آنها را مي‌شناسيد؛ از جمله احسان خاندوزي وزير اقتصاد دولت رئيسي،  مالک شريعتي، مجتبي رضاخواه و مجتبي توانگر نمايندگان فعلي مجلس و چندين نفر ديگر. در واقع تعدادي از افرادي که اين نامه را نوشته بودند در يک سال و نيم اخير در دولت يا مجلس بودند اما حاصل عملکرد آنها چيزي نزديک به صفر بوده است. مهمترين آنها احسان خاندوزي است؛ همان فردي که پيش از روي کار آمدن دولت رئيسي مدعي شده بود اگر دولت بعدي هيچ کاري نکند تورم  10 تا 15 درصد کم خواهد شد. اما بر خلاف نظر او، در دولت بعد از روحاني که اتفاقا وزير اقتصادش همين فردب ود، تورم بالاي 40 درصد باقي ماند و درباره اقلام خوراکي، نرخهاي تورمي‌کم سابقه و حتي بيسابقه ثبت شد.
عملکرد مرد منتقد دولت قبل، در دولت رئيسي در قامت وزير اقتصاد به گونه اي بود که تقريبا براي هيچکدام از 10 موردي که بابت انجام ندادن آن از دولت روحاني انتقاد کرده بود و برخي در حوزه مسئوليت وزارت اقتصاد بود، هيچ برنامه عملياتي نداشت.مردم بهتر مي‌توانند قضاوت کنند که کدام يک از موارد فوق عملياتي شد. نه صدور مجوزهاي کسب و کار سهل شد، نه نقدينگي به سمت توليد هداست شد، نه مشکل بورس حل شد، نه رشد شتابان قيمت دلار و سکه و طلا متوقف شد، نه براي توليدکنندگان کوچک اقدامي‌انجام شد، نه بانک مرکزي توانست اثر تحريمها را کم کند، و نه براي سازمان تامين اجتماعي و نه براي بنزين فکري شد!
وضعيت بغرنج اقتصادي کشور روشنتر از آن است که بتوان آن را ناديده گرفت. آنقدر وضعيت اقتصاد کشور ناگوار است که حتي خردادماه هم يک بار موضوع استيضاح وزير اقتصاد مطرح شده بود. اما حالا اوضاع از خرداد هم بدتر است. چراکه ديگر کوچکترين اميدي به لغو تحريم نيست و مشکلات اقتصادي از شش ماه پيش هم بيشتر شده است و مشخص نيست خاندوزي و تيم همراه او که قبل از روي کار آمدن دولت رئيسي، براي استفاده از توان داخلي و مقابله با تحريم راهکار ارائه مي‌دادند، تاکنون چه مي‌کردند! احتمال استيضاح خاندوزي بالاست اما شايد باز هم در آخرين لحظات، نمايندگان مجلس يا از استيضاح منصرف شوند يا حتي اگر تا پاي استيضاح پيش رفتند، به وزير مربوطه راي اعتماد دهند؛ کاري که به تازگي در مورد وزير صنعت، معدن و تجارت هم انجام دادند!