حال ناخوش دموکراسي آمريکايي

گروه بين‌الملل-علي ودايع:پدران آمريکا معتقد بودند که سيستم حکومت ايالات متحده همانند يک ساعت دقيق در راستاي منافع واشنگتن فعاليت خواهد کرد اما فعلا هيچ چيز کوک نيست.«ششم ژانويه»که در فرهنگ سياسي آمريکا به عنوان روز«تروريسم داخلي»و«تلاش براي کودتا» قلمداد مي‌شود؛نشانه واضحي از وخامت اوضاع دارد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،به طور سنتي حزب برنده در انتخابات ميان‌دوره‌اي کنترل مجلس نمايندگان را در دست مي‌گيرند اما 20 نماينده شورشي جمهوري‌خواهان براي 5 روز رکن تصميم‌گيري ايالات متحده را تعطيل کردند. بحران يکصد و هجدهمين کنگره آمريکا در تاريخ سياسي ايالات متحده بي‌سابقه بوده‌است.  به گزارشي سي‌ان‌ان ، «کوين مک‌کارتي» پس از 15 دور راي‌گيري توانست از سوي محافظه‌کاران برگزيده شود. در دور پانزدهم، از آنجا که آراي نمايندگان بين مک‌کارتي (216 راي) و حکيم جفريز، عضو دموکرات مجلس (212 راي) تقسيم شده بود، 6 مخالف سرسخت مک‌کارتي به راي ممتنع رضايت داده و بدين ترتيب، اين نماينده ايالت فلوريدا توانست اکثريت آرا را به خود اختصاص دهد. (آراي ممتنع در احتساب اکثريت، شمرده نمي‌شوند.)
واقعيت تلخ براي دموکراسي آمريکايي اين است که سومين فرد قدرتمند به جمهوري‌خواهان تندرو باج سنگين داده‌است. امتيازاتي که مک‌کارتي براي رفع مخالفت منتقدان خود به آن‌ها داد، قدرت اجرايي او در رياست مجلس نمايندگان را کاهش مي‌دهد. از جمله اين امتيازها اين است که هر يک از قانون‌گذاران مي‌توانند درخواست برکناري رئيس مجلس را بدهند، امتيازي که مک‌کارتي در ابتدا آن را معادل امضاي مجوز از بين بردن رياستش ديده و آن را نپذيرفته بود.
علاوه بر اين، مک‌کارتي از همين حالا به جمهوري‌خواهان تندرو وعده داده که يک سوم اعضاي کميته قدرتمند «قوانين» از بين آن‌ها انتخاب خواهد شد. وظيفه کميته قوانين اين است که انتخاب کند چه لايحه‌هايي براي راي‌گيري و بررسي به صحن آورده شود و چگونه درباره آن تصميم‌گيري شود.
خاطره تلخ آمريکا
همزمان با انتخاب رئيس‌مجلس نمايندگان ، مراسم سالروز حمله به ساختمان کنگره آمريکا در واشنگتن برگزار شد. «جو بايدن» رئيس‌جمهوري آمريکا به چندين نيروي پليس ساختمان کنگره آمريکا که در ششم ژانويه 2021 مقابل شورشيان ايستادند، مدال شهروندي اهدا کرد.
شکست حدود 20 کانديداي مورد حمايت ترامپ در انتخابات ميان‌دوره‌اي نشان مي‌دهد که لايه‌هاي اجتماعي ايالات متحده نمي‌خواهند ماجراي کودتاي نافرجام ششم ژانويه تکرار شود . واقعيت تلخ براي نخبگان آمريکا اين است که «تروريسم داخلي» و افراط گرايان محبوب ترامپ داراي قدرت هستند.
مجله فارن افرز صراحتا مي‌نويسد که « دموکراسي در آمريکا در معرض تهديد جدي است» . اين مجله آمريکايي معتقد است که مجموعه‌اي از عوامل خارجي و داخلي از جمله جنگ اطلاعات نادرست، طرح‌هاي غيرقانوني و حمله به کنگره همچنان دردسرساز است.
فارن افرز مي‌گويد که در خارج از آمريکا روسيه و چين با بمباران اخبار دروغين FAKE NEWS موجب شکنندگي روند دموکراسي در آمريکا شده‌است. براساس ديدگاه اين نشريه ، مسکو و پکن به دنبال ايجاد نظم بين‌المللي مبتني بر «حاکميت ملي» و تشديد ناسيوناليسم هستند دکترين کلان ايالات متحده را دچار اخلال کنند. البته شکنندگي دموکراسي آمريکايي موضوعي است که در نگاه خرد هم ادبيات دموکراسي غربي را به فروپاشي خواهد کشاند. فارن افرز به شکل تلويحي انگشت روي «تروريسم داخلي» گذاشته ومي‌نويسد که در داخل آمريکا ، «دونالد ترامپ» رئيس‌جمهوري پيشين آمريکا همچنان روي فرضيه تقلب در انتخابات 2020 پافشاري مي‌کند. ترامپ که کانديداي انتخابات رياست‌جمهوري 2024 است به آب و آتش مي‌زند تا به راند نهايي الکترال راه‌ پيدا کند تا شايد بازهم کليد کاخ‌سفيد را در دست بگيرد. نگراني جديد اين است که ترامپ از طريق جمهوري‌خواهان شورشي روي تصميم‌گيري‌هاي مجلس نمايندگان تاثيرگذار شود. فارن افرز بازهم تاکيد مي‌کند که «دموکراسي آمريکا به شدت آسيب پذير است» و مي‌نويسد که برخي قوانين ارائه شده با هدف کاهش نفوذ پول، تقويت و توسعه حق راي دهي، جلوگيري از دستکاري در انتخابات و تقويت امنيت انتخابات در کنگره قبلي آمريکا شکست خورد و بعيد است در ترکيب جديد کنگره نيز پيشرفتي حاصل کند. بدتر از آن، بسياري از ايالت‌هاي آمريکايي دسترسي به صندوق‌هاي راي را محدود و راي دادن را براي اقليت‌ها دشوار کرده‌اند.
به نوشته فارن افرز، آنچه که بيشتر زنگ هشدار را به صدا در آورده است، درخواست برخي از قانونگذاران جمهوري‌خواه و در صدر آنها قانونگذاراني از ايالت کارولينا براي اجراي تئوري «استقلال مجالس ايالتي» است که به دستکاري و حتي تقلب در قوانين انتخاباتي به نفع اهداف حزبي منجر مي‌شود بدون اين که نظارتي از سوي دادگاه‌ها، فرمانداران و کميسيون‌ها انجام شود.
نياز واشنگتن به قدرت نرم
فارن افرز براي نجات دموکراسي آمريکايي مي‌نويسد که واشنگتن براي اصلاح دموکراسي به سرمايه گذاري در بخش قدرت نرم نياز دارد. بودجه دولت آمريکا در بخش ديپلماسي عمومي از سال 1980 ميلادي به 2 ميليارد و 500 ميليون دلار در سال 1994 رسيد. بودجه آمريکا در اين بخش تقريباً در سال‌هاي 2010 و 2011 به سطح مشابهي رسيد اما از آن پس، با افزايش چالش‌ها، تلاش‌هاي آمريکا مسکوت ماندند و مجموع هزينه‌ها در بخش ديپلماسي عمومي در آمريکا در سال 2020 تنها به 2 ميليارد و 230 ميليون دلار در سال رسيد.
اين رسانه آمريکايي توصيه کرده که آمريکا بايد وضعيت دموکراسي خود را اصلاح کند و دموکراسي موثرتري را پياده کند. همچنين آمريکا بايد براي مقابله با جنگ اطلاعات نادرست، حرفه اي گرايي و استقلال را در انتشار اخبار خود مدنظر قرار دهد. اين کشور نياز به شبکه اي متکثر و غيرمتمرکز از رسانه‌هاي با کيفيت دارد. به نوشته فارن افرز، آمريکا و متحدان غربي اين کشور نياز دارند رسانه‌هاي محلي را که براي انتشار گزارش‌ها و نقدهاي خود به دليل فقدان آزادي رسانه‌ها در محدوديت قرار دارند، ارتقا داده و آنها را تقويت کنند.آزادي اطلاعات همچنين مستلزم ديپلماسي متعهدانه وهماهنگ ميان دموکراسي‌ها است تا اطمينان حاصل شود که حکومت‌هاي استبدادي استانداردها و پروتکل‌هاي جهاني اينترنت را به سرقت نمي‌برند.
فارغ از اين که اخبار جعلي تا چه ميزاني چين و روسيه بر وخامت اوضاع سياسي آمريکا تاثيرگذار بوده‌اند ؛ چرخه نخبگان جمهوري‌خواهان و دموکرات‌ها آنچنان دچار فرسودگي شده‌است که يک پيرمرد با زوال عقل رئيس‌جمهوري آمريکا است. شايد پيش از هر اقدامي‌، واشنگتن نيازمند حذف ترامپ باشد تا بتواند فضاي تنفس براي دموکراسي آمريکايي ايجاد کند.