سفره کارمندان 20 درصد کوچکتر مي‌شود!

گروه سياسي-محمدحسين روانبخش:«بنا نيست خلاف قانون عمل کنيم،مگر آئين نامه اجازه مي‌دهد که بودجه ساليانه بدون برنامه پنج‌ساله تنظيم شود؟در جلسه سران قوا اين موضوع مورد بحث قرار گرفت و حداقل از مرداد ماه اين موضوع در حال بحث و بررسي است»؛اين سخنان را محمدباقر قالیباف نهم آذرماه و در پاسخ به رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفته بود که خواستار تمديد يک ساله برنامه توسعه ششم شده بود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،تاکيد رئيس مجلس بر خلاف قانون بودن تصويب لايحه ودجه سال آينده بدون برنامه توسعه، با اعلام وصول نشدن اين لايحه طي دو هفته اخير ادامه پيدا کرد اما يکباره گويي اين رفتار غيرقانوني، قانوني شد! روز گذشته لايجه بودجه اعلام وصول شد، رئيسي آن را به مجلس تقديم کرد و کميسيون تلفيق بودجه 1402 هم تشکيل شد.
اين تغيير چگونه شکل گرفت؟ کسي نمي‌داند. سه شنبه شب  سخنگوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي خبر داد که چهارشنبه رئيس‌جمهور براي تقديم بودجه 1402 به مجلس مي‌آيد و لايحه بودجه را تقديم مجلس مي‌کند و ضمن ارائه لايحه بودجه، قرار است درخواست تمديد برنامه ششم به مجلس داده شود.
اين سخنان همچنين مغاير با چيزي بود که قبلا همين سخنگوي هيات رئيسه مجلس اعلام کرده بود. نظام موسوي در 7 دي به ايسنا گفته بود: «با تصميم هيات رئيسه مجلس، تا زماني که تکليف برنامه هفتم مشخص نشود، لايحه بودجه 1402 اعلام وصول نخواهد شد.»
اما همه نمايندگان مجلس با اين نظر هيات رئيسه هم‌نظر نبودند و در واقع در اين مدت دو صدا از مجلس شنيده شد؛ گروهي بر اعلام وصول لايحه بودجه و تمديد برنامه ششم اصرار داشتند و گروهي ديگر معتقد بود که مجلس وارد بررسي لايحه برنامه هفتم شده و رسيدگي به بودجه به سال آينده موکول شود و بودجه به صورت چند دوازدهم به تصويب برسد.
نظرات مختلف نمايندگان به جايي رسيد که روز سه شنبه صحن مجلس شاهد برگزاري جلسه غيرعلني کوتاهي براي بحث و گفت‌وگو درباره تقدم و تاخر بررسي لوايح برنامه هفتم و بودجه 1402 بود و از سوي سخنگوي دولت هم اعلام کرد: دولت تکليف قانوني براي تدوين لايحه بودجه را انجام داده و اکنون مجلس بايد اعلام وصول کند و به زودي قانون برنامه هفتم توسعه را هم تقديم مجلس مي‌کنيم.
هرچه بود، خواسته دولت اجابت شد، قاليباف ديگر حرفي از غيرقانوني بودن اين موضوع نزد و حالا مجلس در راه بررسي و تصويب بودجه است. اما داستان برنامه توسعه چه شد؟ تمديد مي‌شود يا دولت برنامه جديد به مجلس مي‌فرستد؟
ديروز يک عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت که دولت در يک بندي از لايحه بودجه 1402 آورده است که تا زمان تصويب قانون برنامه هفتم، قانون برنامه ششم تمديد مي‌شود.
حسينعلي حاجي دليگاني در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: دولت سه حکم در بند «و» تبصره 20 لايحه بودجه 1402 آورده است اول اينکه «احکام داراي ماهيت دائمي تحت عنوان قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 3 تا زماني که توسط قوانين ديگر نسخ نشده، داراي اعتبار است». 
وي توضيح داد پيش از اين دو قانون مقررات مالي دولت 1 و 2 در مجلس تصويب شده بود.
در اينجا درباره قانون مقررات مالي دولت 3 به احکامي اشاره شده که به عنوان چهارچوب منابع و مصارف مي‌آيد و ديگر نياز به تکرار آن در هر سال در بودجه نيست. بلکه با اين بند به صورت دائمي تصويب مي‌شود.
اين عضو کميسيون تلفيق بودجه 1402 همچنين گفت: يکي ديگر از احکام بند «و» تبصره 20 در اين باره است که «اجراي احکام مندرج در اين قانون در خصوص احکام يک ساله مربوط به سال 1402 است»؛ اين حکم درباره احکام يک ساله است. چون يک سري احکام بيشتر از يک سال لازم نيست که مصوب شود و باقي بماند.
حاجي دليگاني افزود: حکم ديگري که در اين بند آمده ناظر به اين است که «قانون پنج ساله ششم توسعه تا زمان تصويب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تمديد مي‌شود» اين حکم هم بدان معناست که تا زمان تصويب برنامه هفتم، برنامه ششم به قوت خود باقي است. آنچه دولت در لايحه بودجه سال 1402 براي حقوق کارکنان پيش‌بيني کرده، نشان مي‌دهد که افزايش پلکاني حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط 20 درصد است؛ به طوري که براي طبقات پايين‌تر از اين رقم بيشتر افزايش پيدا خواهد کرد.
اين در حالي است که تورم بالاتر از 40 درصد است و به اين ترتيب بر اساس اين لاحه بازهم سفره کارمندان کوچکتر خواهد شد.
در لايحه سال گذشته متوسط افزايش حقوق کارمندان 39 درصد اعلام شده بود که اعتراض‌هاي بسياري را سبب شد!
همچنين بخش مهم ديگر لايحه بودجه سال آينده، مربوط به يارانه‌هاي نقدي و معيشتي است که براي سال آينده در مجموع بيش از 315 هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي 300 و 400 هزار توماني پيش‌بيني شده است. به اين ترتيب يارانه نقدي هم براي سال آينده ثابت باقي خواهد ماند.
درآمدهاي مالياتي در سال آينده 59 درصد افزايش يافت
خبرآنلاين در گزارشي نوست: جزئيات منابع بودجه دولت در سال آينده نشان مي‌دهد که درآمدهاي مالياتي از حدود 526 هزار ميليارد تومان که در بودجه امسال مصوب شده، به بيش از 838 هزارميليارد تومان رسيده که رشد بيش از 59 درصدي را نشان مي‌دهد. اين در شرايطي است که سهم ماليات در بودجه 1400 معادل 325 هزار ميليارد تومان بود که در بودجه امسال به 526 هزار ميليارد تومان رسيد.
همچنين بر اساس لايحه بودجه، از ابتداي سال 1402 به قيمت خرده‌فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني مبلغ 50 تومان، توليد داخل با نشان بين‌المللي 100 تومان، هر بسته 50 گرمي تنباکوي قليان داخلي 20 هزار تومان به عنوان ماليات و همچنين هر نخ سيگار وارداتي 800 تومان، هر بسته 50 گرمي تنباکو قليان وارداتي 35 هزار تومان به عنوان حقوق ورودي دريافت مي‌شود تا مطابق رديف‌هاي اين قانون براي بخش سلامت و ورزش همگاني و ورزش بانوان هزينه شود. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند. ماليات يکي از منابع درآمدي دولت است که شامل ماليات اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمدها، ماليات بر ثروت، واردات و ماليات کالاها و خدمات مي‌شود.
بر اين اساس، سهم ماليات اشخاص حقوقي در لايحه بودجه سال آينده 296 هزار ميليارد تومان است که در مقايسه با سال جاري که 133 هزار ميليارد تومان بوده، 122 درصد افزايش داشته است.
همچنين سهم ماليات بر درآمدها در لايحه بودجه سال آينده نيز 122 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده که در مقايسه با سال جاري که 84 هزار ميليارد تومان بوده معادل 45 درصد زياد شده است.
علاوه بر اين، ميزان ماليات بر ثروت 37 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه سال آينده است که نسبت به سهم 27 هزار ميليارد توماني سال جاري، 37 درصد افزايش داشته است.
همچنين، رقم ماليات واردات در لايحه بودجه سال آينده معادل 129 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال جاري که 77 هزار ميليارد تومان بوده، 67 درصد افزايش داشته است.
از سوي ديگر، ماليات کالاها و خدمات در لايحه بودجه سال آينده معادل 252 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است. اين در حالي است که اين رقم در بودجه سال جاري 203 هزار ميليارد تومان است که به ميزان 24 درصد رشد داشته است. براساس لايحه بودجه 1402، واحدهاي مسکوني و باغ ويلاها مجاز بيش از 20 ميليارد تومان مشمول پرداخت ماليات مي‌شود؛ در صورتي که در بودجه 1401 واحدهاي مسکوني و باغ ويلاها مجاز بيش از 10 ميليارد تومان مشمول پرداخت ماليات مي‌شدند.
واحدهاي مسکوني و باغ ويلاهاي مجاز که ارزش آنها (با احتساب عرضه و اعيان) بيش از دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال است، مازاد به اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي‌شوند. اين ماليات برعهده شخص است که در ابتداي هر سال مالک واحدهاي مسکوني و باغ ويلاهاي مذکور است.
واحدهاي مسکوني و باغ ويلاهاي در حال ساخت مشمول ماليات نيستند. بر اساس لايحه بودجه 1402، خودروهايي بالاي يک ميليارد و 500 ميليون تومان مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يک درصد مي‌شوند. به اين ترتيب، انواع خودروي سواري و وانت دو اتاق (کابين) داراي شماره انتظامي در اختيار مالکين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که قيمت روز خودروي آنها بيش از يک ميليارد و 500 ميليون تومان است، نسبت به مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يک درصد مي‌شوند. 1- ماخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ساخت يا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نيروي انتظامي برگ سبز به عنوان سند رسمي خودرو است که توسط سازمان امور مالياتي کشور هر ساله تا پايان فروردين ماه تعيين و اعلام مي‌شود مأخذ مزبور براي انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان توليد يا وارد مي‌شوند بلافاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالياتي کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پايان بهمن ماه هر سال پرداخت کنند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي که به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع شده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است متخلفين از حکم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسئوليت تضامني دارند. 2- به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و متناسب با شرايط اقتصادي کشور هر سه سال يک بار نسبت به کاهش يا افزايش قيمت پايه تعيين شده فوق الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ کند. دولت در لايحه بودجه سال 1402 پيش بيني کرده است به منظور تنظيم بازار خودرو، واردات 2 ميليارد دلاري خودروي خارجي انجام شود که در صورت موافقت مجلس و با توجه به رشد توليد داخل شاهد تنظيم و متعادل شدن قيمت‌ها در اين بازار باشيم. مطابق بند (و) تبصره هفت لايحه بودجه 1402، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان بالاي 70 درصد که در سنوات گذشته از تسهيلات ماده 45 قانون جامع ايثارگران استفاده نکرده‌اند، مجوز واردات يک دستگاه خودرو متناسب با وضعيت جانبازي ايثارگر با رعايت قوانين و مقررات ارائه کند. در خصوص ساير مشمولان ماده 45 قانون مذکور از محل تسهيلات قرض الحسنه تبصره 16 اين قانون براي خريد خودرو داخلي اقدام مي‌شود. تبصره 16 لايحه بودجه 1402 مربوط به تسهيلات تکليفي است. در اين تبصره آمده است: بانک‌هاي عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدينگي و ترازنامه بانک‌ها، در سقف 2 ميليون ميليارد ريال از محل 100 درصدي مانده سپرده قرض‌الحسنه (به جز بانک‌هاي قرض‌الحسنه) و بخشي از سپرده‌هاي چاري براساس توان تسهيلات‌دهي بانک‌هاي عامل و به تشخيص شوراي پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانوني، به موارد مندرج در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي از جمله؛ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، قوانين مربوط به ايثارگران، قانون جهش توليد مسکن و قانون جهش توليد دانش بنيان، تسهيلات قرض الحسنه پرداخت کند.