- کاهش وزن در این دوره خطر مرگ زودرس دارد؟
- جهان لبه پرتگاه
- جدال ايران و اسرائيل در شورای امنيت
- دور زدن تحريم با زدن رکورد 6 ساله فروش نفت
- غيرواقعی، بی اثر و مضحک
- اطلاعیه جدید بانک مرکزی درباره تخصیص ارز
- اولین سکانس بوسیدن دو بازیگر زن و مرد در یک فیلم ایرانی!
- وضع تحریم‌های جدید علیه نفت ایران
- استقلال تهران 3-2 شمس‌آذر قزوین؛ صدر دوباره به رنگ آبی در آمد
- زمان دقیق افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال 1403
پنجشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۶
نگراني دلواپسان از شفافيت مالي شدت گرفت
بازي‌هاي سياسي با FATF
بانک مرکزي با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد که با سازمان بين‌المللي مبارزه با پولشويي و کارگروه ويژه اقدام مالي آن (اف.اي.تي.اف) به توافق رسيد. اجرايي شدن اين توافق در دستور کار قرار گرفته و ايران در حال پيوستن به اين سازمان است. اما به محض اينکه اين خبر در رسانه‌ها منتشر شد، با واکنش غيرمنتظره بعضي رسانه‌هاي جريان راست مواجه شد.
بانک مرکزي با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد که با سازمان بين‌المللي مبارزه با پولشويي و کارگروه ويژه اقدام مالي آن (اف.اي.تي.اف) به توافق رسيد. اجرايي شدن اين توافق در دستور کار قرار گرفته و ايران در حال پيوستن به اين سازمان است. اما به محض اينکه اين خبر در رسانه‌ها منتشر شد، با واکنش غيرمنتظره بعضي رسانه‌هاي جريان راست مواجه شد.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، رسانه‌هايي که خودشان داعيه‌دار مبارزه با فساد بودند، حالا شمشيرشان را تيز کرده تا از پيوستن ايران به سازمان مبارزه با پولشويي جلوگيري کنند. روزنامه‌هايي چون جوان و کيهان و وطن امروز با تيترهاي بسيار تندي به اين توافق حمله کرده بودند. اما مطهري در اين‌باره گفته است: «مخالفت‌ها با FATF مانند مخالفت با برجام بيشتر سياسي است.» سوال اين است که چرا بايد چنين اتفاقي رخ دهد؟ آنهم در حالي که کشور به اين توافق به شدت نياز دارد.
FATF را برجامي ديگر کردند!
نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه حمايت ايران از فلسطين و نهضت‌هاي آزادي بخش همچنان آرمان انقلاب اسلامي است، برخي مخالفت‌ها با FATF را مانند مخالفت با برجام بيشتر سياسي توصيف کرد. علي مطهري به ايسنا گفته است: «نگراني برخي افراد که بسياري از آنها دلسوز انقلاب هستند درباره اقدامات مورد درخواست گروه ويژه اقدام مالي FATFدر خصوص مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم قابل تقدير است ولي اين موضوع جاي نگراني نيست.» او افزود: «در چند سالي که تحت فشار تحريم‌هاي بانکي و مالي بوديم از نظام بين‌الملل بانکي خارج شده بوديم و اکنون پس از رفع تحريم‌ها که مي‌خواهيم وارد اين نظام شويم اين دو مقوله يعني اقدام دولتها درباره مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم وارد نظام بانکي دنيا شده و براي آنکه روابط بانکي ما با دنيا به حالت طبيعي برگردد بايد اقداماتي را انجام دهيم.» نماينده مردم تهران در مجلس يادآور شد: «نگراني مخالفان ما بيشتر از اين ناحيه است که وظيفه ما در دفاع از نهضت‌هاي آزادي بخش جهان دچار اختلال شود در حالي که اين نگراني جايي ندارد و حمايت از موضوعاتي مانند آزادي فلسطين همچنان آرمان انقلاب اسلامي است و به نحو احسن ادامه خواهد يافت.» مطهري همچنين گفت: «نامه‌اي که وزير اقتصاد براي گروه ويژه اقدام مالي فرستاده است شرط انطباق اقدامات ايران با قانون اساسي را دارد که در قانون اساسي نيز حمايت از نهضت‌هاي آزادي بخش آمده است.» نائب رئيس مجلس در پايان تصريح کرد: «اين که ايران قبل از انجام اقدامات خود از ليست سياه گروه ويژه خارج شده است يک موفقيت براي دولت است؛ به هر حال به نظر مي‌رسد مخالفت‌ها مانند مخالفت با برجام بيشتر سياسي است.»
جزئيات تصويبFATF
خروج ايران از ليست كشورهايي كه اقدام مالي عليه آنها بايد صورت مي گرفت، برمبناي تصويب قانوني صورت گرفته كه در مجلس شوراي اسلامي با عنوان قانون «مبارزه با تامين مالي تروريسم» به تصويب رسيده بود. سوابق نشان مي دهد لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم در ارديبهشت سال 1389 پس از تصويب در دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه پس از اعلام وصول و تصويب يک فوريت آن در صحن علني مجلس در تير ماه همان سال، جهت بحث و بررسي به کميسيون‌هاي تخصصي شامل کميسيون‌هاي قضايي، امنيت ملي و سياست خارجي، عمران اقتصادي ارجاع شد. در نهايت در ابتداي سال 90 به تصويب مجلس رسيد اما شوراي نگهبان آن را براي اصلاح مواردي به قوه قضائيه ارسال كرد. پس از آن ايرادهايي از سوي شوراي نگهبان وارد شد و با رفع ايرادها، در نهايت لايحه «مبارزه با تامين مالي تروريسم» که در جلسه مورخ 13/11/1394 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در جلسه مورخ 13/12/1394شوراي محترم نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. به موجب فصل چهارم (گزارش‌هاي الزامي) قانون مبارزه با پولشويي، يکي از وظايف اصلي شوراي عالي مبارزه با پولشويي، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌هاي مشابه در ديگر کشورهاست. در ماده 25 اين قانون ذيل فصل چهارم (گزارش‌هاي الزامي) آمده: «تمامي کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظف‌اند در صورت مشاهده معاملات و عمليات‌هاي مشکوک (موضوع بند «و» ماده (1) ) مراتب را بدون اطلاع ارباب‌رجوع، به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت وجود نداشتن اين واحد، بالاترين مقام شخص مشمول، مسئول دريافت گزارش‌ها و انجام اقدامات مقتضي خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب‌رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.» بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که تبادل تجربه و اطلاعات با FATF در قانون مبارزه با پولشويي منعي ندارد.
وابستگي به بعضي نهادهاي خاص
اينکه رسانه‌هاي راستي به شدت هرچه تمامتر به اين قرارداد حمله مي‌کند، نشان از به خطر افتادن منافع بعضي نهادهاي خاص در پس پرده دارد. روزنامه کيهان و همچنين جوان عقبه مشخصي دارند که نياز به توضيح نيست. چيزي که عبدالله ناصري، عضو بنياد باران نيز به اين نکته تاکيد مي‌کند و به مردم سالاري مي گويد: «بعضي نهادهاي خاص در چهارچوب فعاليتهاي اقتصادي در صنعت و عمران و حتي کشاورزي موفق هستند. ولي امروز اين توافق که منجر به شفافيت مالي مي‌شود، باعث خواهد شد هرگونه نهادي که در کشور فعاليت اقتصادي دارد، مورد توجه جامعه جهاني قرار گيرد.» او درباره اين توافق مي گويد: «واقعيت اين است که اين معاهده در راستاي تثبيت نظام و مبارزه با پولشويي است. البته پيچيدگيهاي خاص خودش را هم دارد.» او معتقد است اين اتفاقات، ملزومات جهاني شدن است و در ادامه مي‌گويد: «پيوستن به اين توافق به رغم تخريب‌هايي که مي‌تواند در جامعه داشته باشد به خاطر بافت فرهنگي‌اي که داريم، اما بسيار به نفع کشور است. پديده جهاني‌سازي يک واقعيت است که ملزومات خاص خودش را هم دارد. چارچوبهاي سنتي درون دولتها و همچنين بافت مردم را از بين مي‌برد و اين نظام مي‌تواند در سطح جهاني به عنوان يک هويت تاثيرگذار معرفي شود.» اين فعال سياسي ادامه مي‌دهد: «اگر شما در يک کشور تابع مقررات خاص کشور خود باشيد اما در عين حال رفتاري را مرتکب شويد که از نظر جامعه جهاني چندان مورد قبول نيست، قطعا جهان نمي‌تواند ساکت بنشيند. به صرف تابع بودن هر کشوري به قانون خودش، نمي‌توان گفت به قوانين جهاني هم پايبند باشند. چون ممکن است برخي از قوانين کشورها با قوانين جهان، همخواني نداشته باشد. چون براي جهان مسئله حقوق بشر اهميت ويژه‌اي دارد و همه قوانين کشورها را با همان مي‌سنجد.» به گفته ناصري اين اتفاقي است که در راستاي جهاني شدن، گريزي از آن وجود ندارد.
اهرمي براي حمله به دولت
ناصري معتقد است بسياري از اين حملات بسيار شبيه حمله به برجام است. در زماني که برجام تصويب شد، بسياري از دلواپسان به آن توافق هم حمله کردند آنهم بدون اينکه متن توافق را خوانده باشند. او همچنين اضافه مي‌کند: «مدعيانِ مخرب بودن FATF، در واقع از اين اهرم هم مثل برجام در جهت حمله به دولت استفاده مي‌کنند. باز هم ابزاري پيدا کرده‌اند تا بتوانند دولت را تحت فشار قرار دهند. محتواي اين توافق را هم نخوانده‌اند و با استفاده از کلماتي مثل خود تحريمي و استعمارزدگي مي‌خواهند، به دولت حمله کنند. اما در پس پرده به خاطر به خطر افتادن منافعشان اين چنين مي‌کنند.» آيا منافع خود، براي کساني که سنگ تثبيت و عزت نظام را به سينه مي‌زنند، بالاتر از منافع ملي است؟ اين سوالي است که صاحبان اين رسانه‌ها بايد به آن پاسخ دهند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، رسانه‌هايي که خودشان داعيه‌دار مبارزه با فساد بودند، حالا شمشيرشان را تيز کرده تا از پيوستن ايران به سازمان مبارزه با پولشويي جلوگيري کنند. روزنامه‌هايي چون جوان و کيهان و وطن امروز با تيترهاي بسيار تندي به اين توافق حمله کرده بودند. اما مطهري در اين‌باره گفته است: «مخالفت‌ها با FATF مانند مخالفت با برجام بيشتر سياسي است.» سوال اين است که چرا بايد چنين اتفاقي رخ دهد؟ آنهم در حالي که کشور به اين توافق به شدت نياز دارد.
FATF را برجامي ديگر کردند!
نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه حمايت ايران از فلسطين و نهضت‌هاي آزادي بخش همچنان آرمان انقلاب اسلامي است، برخي مخالفت‌ها با FATF را مانند مخالفت با برجام بيشتر سياسي توصيف کرد. علي مطهري به ايسنا گفته است: «نگراني برخي افراد که بسياري از آنها دلسوز انقلاب هستند درباره اقدامات مورد درخواست گروه ويژه اقدام مالي FATFدر خصوص مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم قابل تقدير است ولي اين موضوع جاي نگراني نيست.» او افزود: «در چند سالي که تحت فشار تحريم‌هاي بانکي و مالي بوديم از نظام بين‌الملل بانکي خارج شده بوديم و اکنون پس از رفع تحريم‌ها که مي‌خواهيم وارد اين نظام شويم اين دو مقوله يعني اقدام دولتها درباره مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم وارد نظام بانکي دنيا شده و براي آنکه روابط بانکي ما با دنيا به حالت طبيعي برگردد بايد اقداماتي را انجام دهيم.» نماينده مردم تهران در مجلس يادآور شد: «نگراني مخالفان ما بيشتر از اين ناحيه است که وظيفه ما در دفاع از نهضت‌هاي آزادي بخش جهان دچار اختلال شود در حالي که اين نگراني جايي ندارد و حمايت از موضوعاتي مانند آزادي فلسطين همچنان آرمان انقلاب اسلامي است و به نحو احسن ادامه خواهد يافت.» مطهري همچنين گفت: «نامه‌اي که وزير اقتصاد براي گروه ويژه اقدام مالي فرستاده است شرط انطباق اقدامات ايران با قانون اساسي را دارد که در قانون اساسي نيز حمايت از نهضت‌هاي آزادي بخش آمده است.» نائب رئيس مجلس در پايان تصريح کرد: «اين که ايران قبل از انجام اقدامات خود از ليست سياه گروه ويژه خارج شده است يک موفقيت براي دولت است؛ به هر حال به نظر مي‌رسد مخالفت‌ها مانند مخالفت با برجام بيشتر سياسي است.»
جزئيات تصويبFATF
خروج ايران از ليست كشورهايي كه اقدام مالي عليه آنها بايد صورت مي گرفت، برمبناي تصويب قانوني صورت گرفته كه در مجلس شوراي اسلامي با عنوان قانون «مبارزه با تامين مالي تروريسم» به تصويب رسيده بود. سوابق نشان مي دهد لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم در ارديبهشت سال 1389 پس از تصويب در دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه پس از اعلام وصول و تصويب يک فوريت آن در صحن علني مجلس در تير ماه همان سال، جهت بحث و بررسي به کميسيون‌هاي تخصصي شامل کميسيون‌هاي قضايي، امنيت ملي و سياست خارجي، عمران اقتصادي ارجاع شد. در نهايت در ابتداي سال 90 به تصويب مجلس رسيد اما شوراي نگهبان آن را براي اصلاح مواردي به قوه قضائيه ارسال كرد. پس از آن ايرادهايي از سوي شوراي نگهبان وارد شد و با رفع ايرادها، در نهايت لايحه «مبارزه با تامين مالي تروريسم» که در جلسه مورخ 13/11/1394 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در جلسه مورخ 13/12/1394شوراي محترم نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. به موجب فصل چهارم (گزارش‌هاي الزامي) قانون مبارزه با پولشويي، يکي از وظايف اصلي شوراي عالي مبارزه با پولشويي، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌هاي مشابه در ديگر کشورهاست. در ماده 25 اين قانون ذيل فصل چهارم (گزارش‌هاي الزامي) آمده: «تمامي کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظف‌اند در صورت مشاهده معاملات و عمليات‌هاي مشکوک (موضوع بند «و» ماده (1) ) مراتب را بدون اطلاع ارباب‌رجوع، به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت وجود نداشتن اين واحد، بالاترين مقام شخص مشمول، مسئول دريافت گزارش‌ها و انجام اقدامات مقتضي خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب‌رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.» بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که تبادل تجربه و اطلاعات با FATF در قانون مبارزه با پولشويي منعي ندارد.
وابستگي به بعضي نهادهاي خاص
اينکه رسانه‌هاي راستي به شدت هرچه تمامتر به اين قرارداد حمله مي‌کند، نشان از به خطر افتادن منافع بعضي نهادهاي خاص در پس پرده دارد. روزنامه کيهان و همچنين جوان عقبه مشخصي دارند که نياز به توضيح نيست. چيزي که عبدالله ناصري، عضو بنياد باران نيز به اين نکته تاکيد مي‌کند و به مردم سالاري مي گويد: «بعضي نهادهاي خاص در چهارچوب فعاليتهاي اقتصادي در صنعت و عمران و حتي کشاورزي موفق هستند. ولي امروز اين توافق که منجر به شفافيت مالي مي‌شود، باعث خواهد شد هرگونه نهادي که در کشور فعاليت اقتصادي دارد، مورد توجه جامعه جهاني قرار گيرد.» او درباره اين توافق مي گويد: «واقعيت اين است که اين معاهده در راستاي تثبيت نظام و مبارزه با پولشويي است. البته پيچيدگيهاي خاص خودش را هم دارد.» او معتقد است اين اتفاقات، ملزومات جهاني شدن است و در ادامه مي‌گويد: «پيوستن به اين توافق به رغم تخريب‌هايي که مي‌تواند در جامعه داشته باشد به خاطر بافت فرهنگي‌اي که داريم، اما بسيار به نفع کشور است. پديده جهاني‌سازي يک واقعيت است که ملزومات خاص خودش را هم دارد. چارچوبهاي سنتي درون دولتها و همچنين بافت مردم را از بين مي‌برد و اين نظام مي‌تواند در سطح جهاني به عنوان يک هويت تاثيرگذار معرفي شود.» اين فعال سياسي ادامه مي‌دهد: «اگر شما در يک کشور تابع مقررات خاص کشور خود باشيد اما در عين حال رفتاري را مرتکب شويد که از نظر جامعه جهاني چندان مورد قبول نيست، قطعا جهان نمي‌تواند ساکت بنشيند. به صرف تابع بودن هر کشوري به قانون خودش، نمي‌توان گفت به قوانين جهاني هم پايبند باشند. چون ممکن است برخي از قوانين کشورها با قوانين جهان، همخواني نداشته باشد. چون براي جهان مسئله حقوق بشر اهميت ويژه‌اي دارد و همه قوانين کشورها را با همان مي‌سنجد.» به گفته ناصري اين اتفاقي است که در راستاي جهاني شدن، گريزي از آن وجود ندارد.
اهرمي براي حمله به دولت
ناصري معتقد است بسياري از اين حملات بسيار شبيه حمله به برجام است. در زماني که برجام تصويب شد، بسياري از دلواپسان به آن توافق هم حمله کردند آنهم بدون اينکه متن توافق را خوانده باشند. او همچنين اضافه مي‌کند: «مدعيانِ مخرب بودن FATF، در واقع از اين اهرم هم مثل برجام در جهت حمله به دولت استفاده مي‌کنند. باز هم ابزاري پيدا کرده‌اند تا بتوانند دولت را تحت فشار قرار دهند. محتواي اين توافق را هم نخوانده‌اند و با استفاده از کلماتي مثل خود تحريمي و استعمارزدگي مي‌خواهند، به دولت حمله کنند. اما در پس پرده به خاطر به خطر افتادن منافعشان اين چنين مي‌کنند.» آيا منافع خود، براي کساني که سنگ تثبيت و عزت نظام را به سينه مي‌زنند، بالاتر از منافع ملي است؟ اين سوالي است که صاحبان اين رسانه‌ها بايد به آن پاسخ دهند.
کد مطلب: 60844
