شمارش معکوس برای IPC

طی چند ماه اخیر اکثر شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان، منتظر بودند تا ببینند آنچه به عنوان مدل جدید قراردادهای نفتی ایران معروف به IPC که رونمایی و سپس مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت‌، آیا به یک نتیجه برد- برد برای ایران و سرمایه‌گذاران خارجی ختم خواهد شد ‌یا خیر! ظاهرا دولتمردان در اصلاحیه اخیر حدود 150 مورد را تصحیح کرده‌اند اما شاهدیم که هنوز برخی منتقدان و نمایندگان مجلس می‌گویند که این قرادادها وابستگی ایران را به شرکت‌های خارجی بیش‌از گذشته خواهد کرد و ثروت‌های ملی را به هدر خواهد داد. اما نباید فراموش کنیم که اینگونه سروصداها، تنها به ایجاد فضای بی‌اعتمادی در بین سرمایه‌گذاران خارجی منتهی خواهد شد و ریسک سرمایه‌گذاری در کشورمان را بالا خواهد برد و نتیجه کار نیز چیزی به جز سرازیر شدن شرکت‌‌های بزرگ به میادین نفت و گاز همسایگان‌مان که اکثرا نیز میادین مشترک هستند، نخواهد بود و این یعنی تداوم قصه پر از غم فرار سرمایه‌گذاری خارجی از ایران‌. صنعت نفت و گاز کشورمان طی دو سه سال اخیر به این نتیجه رسیده بود که به جهت به روز کردن تاسیسات و افزایش ظرفیت تولید، نیاز به تدوین قراردادهای جدید و جذب سرمایه‌های خارجی دارد. لذا وزیر نفت، گروهی را مسوول تدوین این قراردادها کرد. شرکت‌های خارجی و کسانی که هم سرمایه و هم تکنولوژی داشتند اعلام کرده بودند که دیگر در قالب قراردادهای بیع متقابل حاضر به مشارکت در پروژه‌های ایران نیستند. در نهایت الگویی انتخاب شد که نامش IPC شد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسید با الگویی که تاحدودی قابلیت انعطاف‌پذیری برای مذاکره درباره آن وجود دارد، وارد بازار جذب سرمایه و تکنولوژی شویم. ما برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز نیاز به جذب سرمایه و تکنولوژی داریم بنابراین رفع این نیازها می‌تواند بر ایرادات کوچک اولویت داشته باشد. باید قبول کنیم که برخی مسائل مانند انتقال تکنولوژی با زور انجام نخواهد شد، بلکه با تعامل انجام شدنی است. در قراردادهای جدید نفتی، قرار بر این شده که حلقه‌های مختلف صنعت نفت اکتشاف، توسعه و تولید به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکت‌های خارجی، انگیزه بیشتری برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این نوع قرارداد، مالکیت مخزن انتقال‌پذیر نیست و تولید صیانتی از مخزن، یکی از بحث‌های مهم است. جذب سرمایه‌گذار، انتقال تکنولوژی، تولید صیانتی از مخزن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر از توان پیمانکاران داخلی، از مهمترین اهداف مدل جدید قراردادهای صنعت نفت عنوان شده است. این تیپ قراردادها، قرار است جایگزین قراردادهای سابق معروف به بیع متقابل شوند. متاسفانه طی دو سال گذشته برخی همواره بر طبل مخالفت خود کوبیده و اصولا با ورود هر گروه از سرمایه‌گذاران خارجی به کشور مخالفت می‌کنند. این عده نه تنها در بخش نفت بلکه در بخش‌های دیگری همچون معادن و صنایع معدنی، خودرو، صنایع الکترونیکی و های‌تک، سد و نیروگاه و... با گرفتن شریک خارجی به مخالفت می‌پردازند، بلکه همواره درصدد آن هستند تا با گرفتن بهانه‌های مختلف از هر اقدام مثبت برای جهانی شدن اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آورده و جایگاه خود را در اختیار اهداف جریان سیاسی مخالف دولت قرار دهند. از این رو با توجه به تجربه قراردادهای مختلف نظیر کرسنت در بخش نفت؛ ال 90 در بخش خودرو و ریو تینتو در حوزه‌ طلای معدن کردستان، به نظر می‌رسد، مسوولان وزارت نفت و سیاستگذاران اقتصادی رده بالای کشور بهتر است تا با درک فضای موجود و استراتژی منتقدان، به دنبال ارائه پاسخ‌های معقول به افکار عمومی باشند و اجازه ندهند سرمایه‌گذاری‌های نفتی بیش از این به تاخیر بیفتد. به اعتقاد کارشناسان لازم است تا دولت با توجه به تصویب قراردادهای جدید نفتی خود پشت این قراردادها بایستد و اجازه ندهد تا مخالفان در تعویق اجرای این قراردادها موفق شوند. دولت یازدهم تنها کمتر از یک سال وقت دارد تا این قراردادها را اجرایی کند و کشور را از ثمرات آن بهره‌مند کند. بنابراین بهتر است تا با توجه به فرصت‌سوزی‌های صورت گرفته، تصمیم‌سازان و سیاستگذاران کشور با جسارت بیشتری به آنچه باور دارند پافشاری کرده و قراردادهای تدوین شده را که بارها مورد بازنگری قرار گرفته‌اند اجرایی کند. از آنجا که قرارداد نفتی در صنعت نفت مانند بخش کوچکی از اتومبیل اقتصاد کشور به شمار می‌رود، کارکرد صحیح اجزای دیگر در عملکرد صحیح آن بسیار موثر است. هیچ قراردادی به خودی خود خوب یا بد نیست و در فضای اجرایی نامناسب هیچ تضمینی برای اجرای مناسب بهترین مدل‌های قراردادی وجود ندارد.
تجربه عراق ثابت کرد در چنین فضایی، حتی قراردادی که شرکت‌های معتبر بین‌المللی با تمام تجربه و اعتبار طراحی می‌کنند با نارضایتی روبرو می‌شود، به نظر نمی‌رسد آه بر آمده از نهاد شرکت‌های نفتی بین‌المللی در عراق به خاطر مدل قرارداد باشد، چراکه اظهارات آنها نشان می‌دهد، میزان تولید مورد انتظار و بی‌نظمی شدید اداری در آن کشور همچنین کاهش قیمت نفت که برای آن انعطاف‌پذیری در قرارداد دیده نشده بود، چنین نتیجه‌ای را رقم زده است. اجرای دقیق یک قرارداد در گرو عملکرد دقیق و صحیح همه اجزای داخل و خارج صنعت است، نمی‌توان انتظار داشت تا یک مدل قرارداد در شرایطی که بسترهای مناسب یا کافی وجود ندارد عملکرد رضایت‌بخشی داشته باشد. ساختار صنعت نفت کشور، امروز و بعد از یک قرن تجربه و حوادثی همچون ملی شدن، لغو امتیازات در اثر انقلاب اسلامی و نیمه تمام ماندن پروژه‌ها به دلیل وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله و تحریم، همواره با تغییرات ناگهانی یا تصمیم به تغییرات روبرو بوده است. حال که این بخش قرار است منابع نفت و گاز کشور با بکارگیری سرمایه‌های خارجی بالفعل شود، بهتر است مدیران تصمیم‌گیر وارد عرصه اجرای قراردادها شوند و اجازه ندهند که بیش از این میادین مشترکمان توسط همسایگان غارت شوند.
صنعت نفت ایران تشنه سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌های روز است و اگر امروز به این نیاز پاسخ داده نشود، عملا با افت تولید و تخلیه میادین مشترک توسط کشورهای دیگر مواجه خواهیم شد. بدین جهت ضروریست که دولت یازدهم در چند ماه پیش رو با جدیت قراردادهای جدید را اجرایی نموده و پای شرکت‌های بزرگ دنیا را به کشورمان باز کند. دولتمردان باید بیشتر از اینها برای مردم توضیح دهند که عملی نشدن این قراردادها و نیامدن سرمایه و تکنولوژی‌های روز دنیا به این صنعت، چگونه اقتصاد کشورمان را از دستیابی به میلیاردها دلار درآمد محروم خواهد کرد. یادمان باشد که آیندگان روزی ما را قضاوت خواهند کرد...
مجید سلیمی بروجنی