مجلس و دولت در تناقض حفظ محبوبیت و وفاداری به برنامه ششم توسعه

مجلس در اقدامی که پس از انقلاب بی‌سابقه بود، کلیات لایحه بودجه 97 را رد کرد تا این لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود. حالا این کمیسیون باید گزارش تازه‌ای تنظیم کرده و مهم‌تر از آن دوباره باید در مورد دو جزء مهم بودجه، یعنی تعداد یارانه‌بگیران و قیمت بنزین، تصمیماتی بگیرد که صحن علنی مجلس را به رأی مثبت به کلیات بودجه ترغیب کند. برآورد همگانی این بود که در این دو مورد اجماع در مجلس ایجاد شده، اما رد کلیات بودجه نشان داد که هنوز نمایندگان ابهاماتی جدی در این دو حوزه دارند و به نوعی دچار سردرگمی هستند.
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، لایحه بودجه پیشنهادی دولت دو بمب خبری داشت که یکی کاهش 34 میلیونی تعداد یارانه‌بگیران و دیگری افزایش 50 درصدی قیمت بنزین و 33 درصدی قیمت گازوئیل بود. کمیسیون تلفیق بودجه در گزارش خود به صحن علنی مجلس با اقدام اول موافقت و با اقدام دوم مخالفت کرد.
بدین ترتیب بود که کمیسیون تلفیق، تبصره 14 لایحه بودجه را که به دولت این اجازه را می‌داد که یارانه 34 میلیون نفر را قطع کند تغییری نداد؛ و در عوض با تغییرات اساسی در تبصره 18 که مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را می‌داد، مانع از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل شد. اقدام مجلس در رد کلیات بودجه که پس از انقلاب بی‌سابقه بود، شاید نشانه‌ای از این باشد که مجلس و نمایندگان در این دو حوزه دچار سردرگمی هستند و واقعاً نمی‌دانند چه تصمیمی باید در این حوزه‌ها گرفته شود.
از یک طرف، حذف 34 میلیون یارانه‌بگیر و افزایش 500 تومانی قیمت بنزین و 100 تومانی قیمت گازوئیل اقداماتی هستند که جامعه نظر مثبتی به آن‌ها ندارد و در کل اقداماتی نامحبوب محسوب می‌شوند. اعتراضات دی‌ماه سال جاری، که مطالبات معیشتی پایه و اساس آن را تشکیل می‌داد، تصمیم‌گیری در این دو مورد را سخت‌تر نیز کرده است. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس می‌دانند که دولت در زمینه تحقق منابع درآمدی مشکلات بسیاری دارد و به عنوان مثال سال‌ها است که بودجه عمرانی به میزان کافی تخصیص داده نمی‌شود. در واقع، بودجه دولت در سالیان سال به نحوی بوده است که این بودجه نمی‌توانسته در راستای توسعه شتابان کشور و خاتمه دادن به هزاران پروژه عمرانی نیمه‌تمام، به کار گرفته شود. دولت برای اشتغال‌زایی و تخصیص بهینه‌تر بودجه عمرانی به درآمدهای بیشتر و منابع درآمدی جدید نیاز دارد و این امر موضوعی است که تقریباً کل نمایندگان در آن اتفاق نظر دارند.
با این حال، ایجاد منابع درآمدی جدید برای دولت مستلزم دست زدن به اقداماتی، نظیر حذف میلیون‌ها یارانه‌بگیر و افزایش جدی قیمت حامل‌های انرژی است؛ و این اقدامات، اقداماتی هستند که به نظر می‌رسد نمایندگان حاضر نیستند به این سادگی مسئولیت آن را به عهده بگیرند. به نظر می‌رسد معنای رد کلیات بودجه 97 این بود که نه نمایندگان برای حذف یارانه‌بگیران و افزایش قیمت بنزین آمادگی دارند و نه دل‌شان می‌خواهد همچون سالیان گذشته دولت با کمبود منابع درآمدی دست و پنجه نرم کند! آنان ترجیح می‌دهند که منابع بسیاری به اشتغال‌زایی و طرح‌هایی مثل طرح تحول سلامت تخصیص داده شود و در عین حال موضع مشخصی نیز در قبال حذف یارانه‌بگیران و افزایش قیمت بنزین که منابع این درآمدها را ایجاد می‌کند، ندارند!
اگر بودجه 97 بخواهد با قانون برنامه ششم توسعه، مطابقت داشته باشد، دولت باید مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت بدهد. در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه که به تصویب مجلس رسیده است دولت باید تا پایان سال 1400، قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را اصلاح و منابع حاصل از آن را صرف مواردی همچون توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره‌وري، کاهش شدت انرژي، کاهش آلودگی هوا و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند، نماید. در واقع، مجلس پیش از این و در قالب برنامه ششم توسعه مجوز افزایش قیمت‌ها را به دولت داده است اما حالا که نوبت به اجرای این قانون رسیده است، هم برای دولت و هم مجلس واضح شده است که این اقدامات، اقدماتی دشوار هستند و جامعه آمادگی ذهنی و روانی برای اجرای آن‌ها را ندارد. از سوی دیگر، عملی نشدن این اقدامات باعث خواهد شد تا برنامه ششم توسعه به اهداف خود نرسد.
در واقع، رد کلیات بودجه 97، وضعیت پیچیده‌ای که مجلس در آن قرار دارد را نشان می‌دهد. اقتصاد ایران در شرایط دشواری قرار دارد و حل مشکلات آن نیازمند اقداماتی است که عملی شدن این اقدامات، ساده نیست. در واقع، عملی کردن این اقدامات ممکن است به معنای قربانی کردن محبوبیت اقدام‌کنندگان باشد. باید دید در این شرایط مجلس و دولت، محبوبیت خود را انتخاب می‌کنند یا با قربانی کردن محبوبیت، وفاداری خود به اهداف برنامه ششم توسعه را نشان می‌دهند؟!