بحران جسد در کشور

دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با بحران جسد مواجه شده اند. این نیاز چنان گسترده است که جسدی که یک سال باید تشریح شود دستِ کم چهار سال تشریح می‌شود تا چنان تجزیه شود که دیگر قابل تشریح نباشد.
به گزارش «مردم‌سالاری آ‌لاین»، بر کسی پوشیده نیست که اگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور جسدی برای کارهای پژوهشی و آموزشی خود در اختیار نداشته باشند آن‌گاه هزینه‌‌هایی بیماری‌زایی و مرگ‌ومیر بیماران افزایش می‌یابد، چراکه دانشجویان پزشکی و دستیاران تخصصی، برای افزایش مهارتهای تشخیصی و درمانی خود، چاره‌ای جز تجربه‌اندوزی با کار مستقیم روی بدن بیماران ندارند.
بهمن‌ماه ۹۵، در همین زمینه، اعضای هیئت ممتحنه‌ی علوم تشریح، در نامه‌ای به رئیس سازمان پزشکی قانونی، با بیان اینکه برپایه‌ی استانداردهای جهانی، برای هر چهار دانشجوی پزشکی یک جسد نیاز است، اما آنان به چهار جسد در یک سال برای هر دانشگاه هم قناعت می‌کنند، نوشتند: «آنچه مسلم است تهیه میت غیرمسلمان در این کشور در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر شهر بزرگی مثل تهران با جمعیت حدود ۱۵ میلیون نفر در هر هفته طبق آمار 10 سال قبل حدود ۱۰۰ جسد مجهول‌الهویه دارد که شهرداری از دور خیابانها جمع‌آوری می‌کند و تحویل پزشکی قانونی می‌دهد. سوال ما این است اگر فقط یک‌دهم این رقم را بین دانشکده‌های پزشکی توزیع می‌کردند در هر سال ما حدود ۵۲۰ عدد جسد می‌داشتیم که به هر دانشگاه علوم پزشکی لااقل 10 جسد می‌رسید و ما دیگر هیچ مشکلی در این زمینه نمی‌داشتیم.»
پس از گذشت‌ یک‌سال‌ونیم، چند روز پیش (۱۳ تیرماه)، رئیس سازمان پزشکی قانونی، احمد شجاعی، بدون آنکه خود آماری ارائه دهد، این آمار را نادرست و برپایه‌ی جوسازی دانست و به روزنامه شهروند گفت: «اجسادی که ناشناس هستند یا اجسادی که بعد از شش ماه کسی به سراغشان نیامده، با کسب اجازه‌های قانونی به دانشگاهها داده می‌شوند، اما تعداد آنها خیلی کم است و اصلا نیاز دانشگاه را برطرف نمی‌کند.  ... این خبرها برای جوسازی است و به دلیل ناآگاهی افراد منتشر می‌شود. آنها فکر می‌کنند ما جسد داریم و نمی‌دهیم. درحالی ‌که واقعا جسدی نداریم.»
 
مافیای جسد: واقعیت یا جوسازی علیه سازمان پزشکی قانونی؟!
این استادان، با اشاره به مافیای جسد در کشور از رئیس سازمان پزشکی قانونی گله کردند که چرا شرایطی به وجود آمده که حق بهره‌برداری علمی آزاد و بدون مانعِ جسدهای ناشناس از جامعه‌ی کالبدشناسان گرفته شده است. آنان در این نامه آورده بودند: «جسد مجهول‌الهویه ... ملک طلق سازمان پزشکی قانونی نیست که اختیار داشته باشد آن را به دانشکده پزشکی تحویل بدهد یا ندهد یا برای تحویل آن شرط قرار دهد! در نتیجه این اما و اگرها، ناخواسته، زمینه‌ای ایجاد شود که دانشگاه‌ها جسد را از بازار مافیایی در مقابل پرداخت هزینه یک دیه کامل دریافت کنند! و یا اجساد مجهول‌الهویه با هزینه نظام به زیر خاک سپرده شوند و هزاران دانشجوی پزشکی کلا از استفاده آموزشی از آنها محروم شوند؟ بلکه میت مجهول‌الهویه اختیارش با ولی فقیه است و ولی فقیه هم اجازه فرموده‌اند که برای یادگیری دانشجویان تشریح شود. ... سازمان پزشکی قانونی کشور وظیفه قانونی دارد هرگونه زمینه مساعد جهت خرید و فروش اجساد بی‌صاحب را رفع و بلکه از آن جلوگیری کند.»
چند روز پیش (۱۳ تیرماه)، اما، رئیس سازمان پزشکی قانونی، مافیای جسد را نیز جوسازی علیه سازمان پزشکی قانونی دانست و آن را دروغ خواند: «ما مافیای همه چیز داریم، جز مافیای جسد. چون اصلا جسدی در کار نیست که بخواهد خرید و فروش شود. ما سالانه شاید یک مورد جسد اهدایی یا ناشناس داشته باشیم که بخواهیم در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار دهیم. اجساد ناشناس هم شرایط خودشان را دارند و برای این‌که آن را در اختیار دانشگاه قرار دهیم، باید یک ضوابطی را برای آنها طی کنیم.»
 
واردات جسد از خارج
شجاعی با بیان اینکه نبود جسد به بحرانی برای دانشگاههای علوم پزشکی تبدیل شده، گفت: «شما تصور کنید، یک دانشگاه با آن عظمت، تنها یک جسد دارد، الان جسد مشکل جدی دانشگاهها است. به همین دلیل تلاش می‌کنیم تا جسد را از خارج وارد کشور کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی رفع می‌شود.»  وی همچنین واردات جسد از کشورهای دیگر را تایید کرد، اما آن را خیلی محدود دانست و به نام کشورهایی که از آنها جسد وارد شده اشاره نکرد.
 
پزشکی قانونی مسائل را به سمع و نظر مقام معظم رهبری برسانند
چند روز پیش، رهبر انقلاب در «استفتائات تیرماه»، که در پایگاه اطلاع‌رسانی‌شان منتشر شده است، در پاسخ بدین پرسش که «آیا با وجود امکان استفاده از جسد غیرمسلمان، جایز است برای تحقیقات و آموزشهای علمی، جسد مسلمان را تشریح کنند؟» گفته‌اند که «جایز نیست» و نیز در پاسخ بدین پرسش که «اگر مسلمانی وصیت کرده باشد که از جسد او برای تحقیقات و آموزش استفاده کنند، چه حکمی دارد؟» گفته‌اند که «وصیّت، مجوّز عمل غیرمشروع نمی‌شود». بدین‌ترتیب، ایشان استفاده از جسد مسلمان را برای تشریح، هر چند خود وصیت کرده باشد، ناجایز و غیرمشروع دانسته‌اند.
پس از نظر مقام معظم رهبری، یحیی کمالی‌پور، نماینده‌ی جیرفت و عنبرآباد، اجرای طرح پزشکی قانونی مبنی بر استفاده از جسد بنا به وصیت فرد را قانونی ندانست و خواستار توقف آن شد؛ این طرح را سازمان پزشکی قانونی، امردادماه ۹۶، راه‌اندازی کرده و با اعلام دو شماره تلفن از کسانی که تمایل به اهدای جسد دارند خواسته بود تا تماس گرفته و از جزییات روند اهدای جسد آگاه شوند. دو ماه پس از آن نیز بیش از ۶۶ تن اعلام آمادگی کردند و ۱۵ تن نیز رضایت محضری برای اهدای جسدشان نوشتند.
کمالی‌پور از جامعه‌ی علمی کشور در پزشکی قانونی نیز خواست که «مسائل را به سمع و نظر مقام معظم رهبری برسانند؛ تا مشخص شود که برحسب ضروریات این مسئله اجرایی می‌شود.» این عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر اینکه پزشکی قانونی از هیچ راهی نمی‌تواند اجساد مورد نیاز برای اعمال تشریح را تامین کند، به خانه‌ی ملت گفت: «برای استفاده از اجساد فرد مسلمان قبل از مرگ و در ابراز تمایل افراد در وصیت‌نامه نیازمند توجه به موارد و الزامات شرعی بوده و علما و مراجع تقلید باید به آن نظر دهند، اما، به لحاظ عملی، پزشکی قانونی می‌تواند توجیهات خود را در این خصوص در اختیار مراجع قرار دهند.»
کنون که دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای کالبدشناسی با بحران جسد روبرو هستند، باید منتظر بود و دید که گره این مسئله را گفت‌وگوی مراجع علمی با مراجع دینی خواهد گشود یا واردات جسد از خارج.