در بازار موبایل چه می‌گذرد؟

بازار موبایل حتی پس از شفاف‌سازی‌ها نیز روی آرامش به خود ندید. بسیاری از فروشگاه‌ها، حتی فروشگاه‌های اینترنتی، هنوز از عرضه مدل‌های محبوب و پرفروش برندهای مختلف گوشی‌ هوشمند خودداری می‌کنند و اگر این گوشی‌ها را بتوان در بازار یافت، باید آن‌ها را تقریباً دو برابر قیمت‌های زمستان خریداری کرد!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، بازار موبایل وضعیت بسیار پیچیده‌ای پیدا کرده است. قیمت‌ها در این بازار نسبت به زمستان سال گذشته به نحو سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده و در کنار این افزایش قیمت، خودِ پیدا کردن بسیاری از مدل‌های محبوب گوشی‌های هوشمند در بازار نیز به معضلی تبدیل شده است. بسیاری از فروشگاه‌ها اعلام می‌کنند که این مدل‌ها فعلاً ناموجود هستند و تاریخ دقیقی را نیز برای موجود شدن آن‌ها عنوان نمی‌کنند.
وزیر ارتباطات پیش از این در اوایل مرداد گفت که ۱۰۰ هزار گوشی هوشمند توقیف شده که به زودی به بازار روانه می‌شوند و در نتیجه بازار موبایل، روی آرامش به خود می‌بیند. اما هنوز هیچ خبری از عرضه این گوشی‌ها نشده است و بازار موبایل نیز همچنان ناآرام است.
 
واردات پرحاشیه موبایل
طبق آمار گمرک در چهار ماه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و ۳۵۷ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با ارزش بیش از ۲۲۸ میلیون دلار وارد کشور شده است. در چهار ماه نخست سال ۹۶، تنها ۹۲ میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده بود و آمار گمرک نشان می‌دهد که واردات موبایل در این دوره از سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۴۷ درصد افزایش یافته است.
بخش بزرگی از این افزایش واردات موبایل به طرح رجیستری مربوط می‌شود که تقریباً قاچاق موبایل را به صفر رساند. اما قطعاً بخشی از این افزایش واردات نیز به ولع بسیاری از شرکت‌های واردکننده برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط می‌شود. ‌بعد از این که سیاست ارز تک‌نرخی با قیمت ۴۲۰۰ تومان در ۲۱ فروردین سال جاری اجرا شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت دقیق و درستی از خود نشان نداد و در نتیجه ثبت سفارش برای واردات کالا به شدت افزایش یافت و به بخش قابل توجهی از این ثبت سفارشات نیز ارز با قیمت دولتی تعلق گرفت. در ضعف این نظارت، ارز زیادی به واردات موبایل اختصاص یافت.
اما مسأله بدتر تنها بعد از این روی داد. بسیاری از شرکت‌های واردکننده موبایل که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند، گوشی‌های وارداتی را بر اساس ارز ۸ هزار تومانی، نرخ‌گذاری کرده و روانه بازار کردند. دولت و بانک مرکزی سعی کردند با ارائه آمار و اطلاعات شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند، بازار را آرام کنند. اما شفاف‌سازی از آن‌جا که هم ناقص بود و هم با برخورد قاطع همراه نبود، نتوانست آرامش را به بازار موبایل برگرداند.
یاسر رایگانی سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي امروز گفته است ۲۹ پرونده در تخلفات تلفن همراه تاکنون تشکيل شده که در ۴ پرونده ۱۲ ميليارد جريمه صادر شده و ۱۱ پرونده به دليل نقص مدارک در حال بررسي است. پیش از این نیز مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بازرسی ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه خبر داده بود.
در مجموع می‌توان گفت روند بررسی تخلفات واردات موبایل بسیار کند بوده است. علاوه بر این، اصلاً مشخص نیست که کسانی که تلفن‌های هوشمند را بسیار گران خریداری کرده‌اند چگونه می‌توانند ضرر خود را جبران کنند. قیمت موبایل در بازار به هیچ‌وجه کاهش نیافته و هیچ‌کس نمی‌داند گوشی‌های موجود در بازار با چه ارزی وارد کشور شده‌اند. پیش از این امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود در سال جاری ۵۰۰ هزار عدد گوشی هوشمند با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده که از این تعداد تاکنون ۲۰۳ هزار عدد روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده، اما IMEI آن‌ها در سیستم ثبت شده است.
وزیر ارتباطات از توقیف ۱۰۰ هزار گوشی خبر داده است. اگر آمار ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با ارز دولتی دقیق باشد، بدون احتساب گوشی‌های توقیف‌شده، سرنوشت حدود ۲۰۰ هزار گوشی دیگر نامشخص است و معلوم نیست، قیمت‌گذاری این گوشی‌ها با چه نرخی انجام بگیرد. وضعیت بازار موبایل به ما می‌گوید که این احتمالاً گوشی‌ها با نرخ آزاد ارز (و نه نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی) قیمت‌گذاری خواهند شد؛ چرا که در بازار هیچ نشانه‌ای از گوشی‌های ارزان و با قیمت دلار دولتی سابقِ ۴۲۰۰ تومانی دیده نمی‌شود. علاوه بر این، وضعیت بازار موبایل نشان می‌دهد که بسیاری از فروشندگان به احتکار روی آورده‌اند تا با افتادن آب‌ از آسیاب، موبایل‌هایشان را با هر قیمتی که می‌خواهند و بدون هیچ نظارتی در بازار به فروش برسانند. این که دیگر به واردات موبایل ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق نمی‌گیرد، خیال آن‌ها را راحت کرده که قیمت موبایل باز هم بالا می‌رود. لذا بازار موبایل هم شاهد احتکار است و هم افزایش شدید قیمت!