ورود مجلس به ماجرای وام اشتغال روستایی

بر اساس دستور کار هفته جاری مجلس، مقرر است در جلسه روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی آخرین وضعیت جذب اعتبار یک و نیم میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی جهت ایجاد اشتغال با حضور مسئولان ذی ربط به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
کلیات لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی، مورد موافقت مجلس قرار گرفت و مجلس برای تامین منابع این طرح، مجوز برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به دولت داد. بر اساس این طرح،‌ معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان، از محل صندوق توسعه ملی نزد بانک های توسعه تعاون، کشاورزی، پست بانک و دو صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به عنوان موسسات عامل سپرده‌گذاری شود تا با تلفیق منابع هر یک برابر با سهم صندوق توسعه ملی در اختیار طرح‌های اشتغالزا و تایید شده قرار گیرد و به متقاضیان وام اشتغال روستایی پرداخت شود. هر یک از 4 موسسه عامل مکلفند برابر با سهم صندوق توسعه از منابع خود نیز اختصاص دهند، به نحوی که مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسات حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است که برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.
در هفته های اخیر، اخبار ضد و نقیض از عملکرد صورت گرفته درخصوص روند اعطای وام یاد شده به متقاضیان و جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی توسط بانک ها بسیار در رسانه ها مطرح شد. مهم ترین انتقاد را «سید ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری» مطرح کرد و گفت: «در هیچ‌کدام استان‌های کشور پرداخت کامل تسهیلات این بخش در 6 ماهه نخست صورت نگرفته است که دلیل آن به عدم همراهی بانک‌ها برمی‌گردد.» در همین باره و در آغازین روزهای مهرماه «روح اله خدارحمی، مدیرعامل بانک کشاورزی» گفته بود: «بانک کشاورزی عاملیت نیمی از اعتبار مذکور را بر عهده دارد و با جذب کامل اعتبار یاد شده، ظرفیت بیش از 50 هزار شغل جدید در مناطق روستایی کشور ایجاد شده است». این در حالی است که بر اساس سندی که خبرگزاری فارس چند روز بعد منتشر کرد، تنها 42 درصد اعتبار یاد شده و به میزان 12 هزار و 699 میلیارد ریال جذب شده و 58 درصد به میزان 17 هزار و 301 میلیارد ریال هنوز جذب بانک کشاورزی نشده است.
اخیرا «پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)» نیز در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم پیشرفت مناسب پروژه وام اشتغال روستایی گله مند بوده و اظهار داشته که کار چندان جدی گرفته نشده است. گفته های رئیس کمیته امداد در جلسه فوق را محمدرضا پورابراهیمی و زهرا سعیدی به عنوان رئیس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس برای رسانه ها روایت کرده اند و در بیانی متفاوت، فحوایی یکسان را انتقال داده اند. پور ابراهیمی گفته است: «به رغم تصویب قانون، اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستاییان و عشایر در سال 95 براساس گزارش ها حداکثر اعتبار اختصاص یافته از منابع صندوق تاکنون کمتر از 20 درصد است که این، وضعیت نگران کننده ای محسوب می شود.» سعیدی نیز با اشاره به حضور فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در نشست این کمیسیون گفت که درخصوص اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی اقدامات جدی صورت نگرفته است.
حاصل ماجرا این است که اگر تا چندی پیش گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و شماری از نمایندگان مجلس از عدم رضایت نسبت به عملکرد بانک های عامل پروژه اشتغال روستایی حکایت داشت، اینکه اکنون مسوولان دولتی مرتبط با موضوع اعم از مسوولان استانی تا حتی صاحب منصبان کشوری زبان به نقد گشوده اند، نشان از آن دارد که ایرادی در روند اجرایی وجود دارد.
حال باید دید که ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع و بررسی این پرونده چه نتایجی را به دست می دهد.