عدالت آموزشی گم شده است

میزگرد تخصصی بررسی وضعیت آموزش کودکان با تمرکز به چگونگی اجرای اصل 30 قانون اساسی در انجمن دیده بان حقوق کودک برگزار شد. در این نشست سام بوربور ، علی طغیانی و امیر هاشم سپهربند از فعالین حقوق کودک شرایط آموزشی کودکان را بررسی کردند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، سام بوربور مدیرعامل انجمن دیده بان حقوق کودک  در این میزگرد گفت: هیچ چیز در بازار ثبات ندارد، هر روز وضعیت اقتصادی مردم بدتر می شود. مسئولان در رسانه ها می گویند بیائید دست به دست هم بدهیم تا از بحران عبور کنیم. این فعال حقوق کودک پرسید که این بحران شامل حال معلم می شود یا خیر. آیا معلم محاسبه ندارد و نمی تواند پیشبینی کند که در ماه های آینده شرایطش بدتر می شود. امروز هم شرایط اقتصادی بدی دارد. با این شرایط اعتراض معلم جای تعجب ندارد.
او خطاب به وزیر آموزش و پرورش که در روزهای گذشته گفته بود معلمین با تحصن به دانش آموزان اجحاف می کنند با لحنی سوالی گفت: آقای وزیر شما ندیدید که معیشت معلم چه تاثیری در کیفیت آموزش دارد؟ آموزشِ بی کیفیتِ ناشی از فشارهای اقتصادی به معلم، اجحاف در حق دانش آموز است که مسئولان انجام می دهند نه معلم. این فعال حقوق کودک در ادامه گفت: کلاس های چند پایه در روستاها هم حتما به معلم مربوط است. یک معلم را برای6 پایه تحصیلی در روستا می گذارید آیا این عدالت آموزشی است که یک دانش آموز در روستا در خوشبینانه ترین حالت 16 درصد یک دانش آموز در شهر حق استفاده از معلم داشته باشد؟ اگر به آنچه طبق اصل 30 قانون اساسی باید شامل حال دانش آموزان شود و نمی شود بپردازیم چندین روز باید طرح مسئله کنیم. بوربور در خصوص پولی سازی آموزش گفت: خصوصی سازی به بهانه بهبود وضع موجود وارد میدان می شود ولی ارمغان پولی سازی آموزش این است که مسئولین مدرسه با کودک به عنوان مشتری طرف می شوند و با نگاه به سر و وضع او و خانواده اش دانش آموزی را برای ثبت نام انتخاب می کنند که گمان می رود توان پرداخت بیشتر یا غیر اقساطی را دارد. متاسفانه با پولی شدن تحصیل در مدارس دولتی، معیار ثبت نام تغییر کرده و کودکان توسط مدارس انتخاب می شوند. ما این مسئله را به وضوح در حاشیه شهر میبینیم. در این چرخه کودکانی که توان پرداخت ندارند به تدریج از چرخه تحصیل حذف می شوند. این فعال حقوق کودک گفت: همه این شرایط حاکی از عدم درک اهمیت مسائل مربوط به کودک برای حاکمیت است. کودک در این مملکت در اولویت نیست، 75 سال است که قانون آموزش رایگان تصویب شده ولی امروز بیشتر دانش آموزان از 250 هزار تا یک میلیون تومان پرداخت کرده اند. از هفته اول سال تحصیلی خانواده ها به جلسات مختلف دعوت شده اند و به بهانه کمک به مدرسه و ... مطالبه وجه می شود. همین چند روز پیش پدری مجبور شد پسرِ بزرگش را که در مرکز ما درس می خواند راهی کارگاه کیف دوزی کند. وقتی با پدر صحبت کردیم متوجه شدیم عاجز از پرداخت هزینه های تحصیل 3 کودک دیگر خانه است و اگر پسر بزرگ خانه سر کار نمی رفت توان پرداخت هزینه تحصیل آنها را نداشت. می گفت 3 ماه است اجاره خانه نداده ام و دیروز مالک به منزل ما آمده و سر و صدا راه انداخته. نکته قابل توجه این بود که پدر برشکار پارچه بود و حقوقی حدود 2 میلیون تومان در ماه دریافت می کرد. این مسئله به خوبی نشان دهنده فاصله دریافتی پایه کارگر با خط فقر است. می توان گفت درآمد خانواده چند میلیون تومان از هزینه اش بازمانده. این وضع خانواد ای است که شغلی با درآمد بالاتر از عموم کارگرها دارد. تصور کنید خانواده ای را که شغل ندارد و بیکار است.
علی طغیانی فعال حقوق کودک نیز با بررسی وضعیت اقتصادی کارگران گفت: طبقه کارگر چنان زمینگیر شده که توان گذران وضعیت فعلی را ندارد. کسی توجه ای به مشکلات آنها نمی کند. هزینه اجاره خانه از حداکثر دریافتی کارگر بیشتر است. خانواده اگر در ماه آب بخورد مبلغی بیش از حقوق دریافتی کارگر باید پرداخت کند. با این شرایط آموزش تبدیل به کالایی شده که خریداری آن توسط کارگر ممکن نیست. با ادامه این روند قطعا روند صعودی آسیب های اجتماعی دو چندان می شود. طغیانی در ادامه گفت: در بسیاری از روستاهای کشور مدارسِ بالاتر از پایه ششم وجود ندارد و دانش آموزان به اجبار چندین کیلومتر تا روستای دیگری باید بروند. اینها مسائلی بوده که طبق اصل 30 قانون اساسی میبایست بر طرف شود. یک سوم مدارس کشور یا در حال تخریب است یا نیاز به بازسازی جدی دارد. نه تنها بستر به منظور آموزش رایگان فراهم نشد بلکه مدارس بسیاری هم در حال نابودی هستند. مدیریت منسوخ و معیوب سال های اخیر راهکار برون رفت از بحران را خصوصی سازی نشان می دهد ولی پاسخ نمی دهد که کسی که کاسبکارانه وارد آموزش کشور می شود چطور پدرانه مسئله آموزش را حل خواهد کرد.
در ادامه امیر هاشم سپهربند فعال با سابقه حقوق کودک گفت: با این شرایط اقتصادی کشور خانواده پولی برای آموزش کودک ندارد. اگر فرض را بر این بگذاریم که بتواند هزینه ثبت نام کودک را پرداخت کند چطور از پس هزینه های دیگر تحصیل بر می آید؟ هر روز به نوعی هزینه هایی به خانواده تحمیل می شود. یک روز اردو، هر روز لوازم التحریر، هر روز کرایه رفت و آمد، هر روز پول تو جیبی... خانواده ای که پول ندارد چطور از پس این هزینه ها بر بیاید؟ این فعال حقوق کودک گفت: مدارس بودجه کافی برای اداره و پرداخت هزینه های روزمره مدرسه را ندارند و این هزینه ها که دولت وظیفه پرداخت آن را دارد به خانواده تحمیل می شود. دولت مسبب همه فشار های اقتصادی به مردم است ولی پاسخگو نیست. در عین حال از سرنوشت کودکان خرج می کند. سپهربند در ادامه گفت: بدون شک در این سال تحصیلی شاهد ترک تحصیل بسیاری از کودکان خواهیم بود و اگر بودجه مورد نیاز آموزش رایگان توسط دولت به آموزش و پرورش اختصاص داده نشود راهی برای پیشگیری ترک تحصیل این کودکان نیست.
گزارش : اعظم السادات داریوش