تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از جیب بخش خصوصی

به گزارش مردم سالاری آنلاین،این ماجرایی است که در روزهای اخیر با محوریت سخنگوی دولت در حق یک خودروساز بخش خصوصی در حال اجرا است. ماموریت اجرای این سناریو یعنی زدن جیب بخش خصوصی این بار به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شده است. سازمانی که در دل خود بدنه‌ای کارشناسی و قضات دقیق دارد و زیر بار فشارهای قبلی نرفته‌اند، اما این بار دست خالی دولت و فشارهای شدیدتری برای تأثیر روی آن تدارک دیده شده است.

 

 اواخر سال ۱۴۰۱ ماجرای تخلف ۱۴ هزار میلیاردی بهمن موتور ناگهان سر از رسانه ملی درآورد. تخلفی که هنوز در مرحله بدوی بود و قاعدتاً باید رسیدگی به آن کامل می‌شد تا علنی شود اما سناریوسازان که در راس آن‌ها وزیری معزول با ادعایی مجهول قرار داشت، با توجه به رقم سنگینی که به آن امید داشتند، صبر نکردند و آن را رسانه‌ای کردند.

 

 کاری که در عمل به ضرر خودشان تمام شد زیرا برای افکار عمومی این سؤال پیش آمد که چگونه شرکتی باید بیش از رقم سرمایه خودش، جریمه شود و اساساً مگر جریمه برای جبران تخلف احتمالی و اصلاح مسیر کار نیست یا اینکه ماجرای دیگری وجود دارد؟

 

 جریمه آن‌چنان سنگین بود که حتی احتمال تعطیلی بهمن موتور و بیکاری چند هزار نفر و حذف چند خودرو محبوب که همچنان در سامانه عرصه خودرو مورد استقبال مردم است، از بازار مطرح شد. این جا بود که ماجرای این جریمه زیر سؤال رفت و مشخص شد اساساً این جریمه در این مورد شامل حال این خودروساز نمی‌شود.
 

 هنوز طنین سخنان رهبری در بهمن ۱۴۰۱ در گوش‌ها بود که نامهربانی با بخش خصوصی و خیز برداشته برای تعطیلی آن را در ابتدای انقلاب، اشتباه خوانده بود که در پشت درهای بسته ابتدا ۹۰۰ میلیارد تومان تخلف واهی برای یک مجموعه فعال بخش خصوصی اعلام کردند و سپس آن را در ۳ و بعد در ۵ ضرب کردند و به جریمه خارق‌العاده ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیدند.

 

 این در حالی است که مطابق مصوبه 442 شورای رقابت در سال 1399 محصولات شرکت بهمن از خودروهای رقابتی و معاف از قیمت گذاری تلقی می شدند. از سوی دیگر مطابق ماده 2 قانون تعزیرات 67 گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

 اما در ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ است که برابر مصوبه 543 شورای رقابت، کلیه خودروهای داخلی، انحصاری و مشمول قیمت گذاری شناخته شده و مشمول قیمت گذاری اجباری می‌شوند. بنابراین تخلف ادعایی مربوطه به سال ۱۴۰۰ است که در آن زمان خودروهای بهمن موتور، رقابتی محسوب شده و شامل قیمت گذاری اجباری نبوده‌اند. این هم واضح است که مصوبه نباید عطف به ماسبق شود.

 یعنی براساس این مصوبات در آن تاریخ، گران فروشی‌ صورت نگرفته که مشمول جریمه شود.

 

رهبر معظم انقلاب در همان سخنرانی خود در جمع فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی به صراحت به دولت دستور دادند که از دخالت در کار بخش خصوصی پرهیز کند و بنگاه‌هایی را که سال‌ها در دست خود نگاه داشته و چیزی جز ضرر برای کشور عایدی نداشته‌اند، به طور واقعی به مرم بسپارد.

 در راس این شرکت‌ها، دو خودروساز دولتی ایران خودرو و سایپا قرار دارند که هر دو بخش زیادی از سهام خود را به مردم واگذار کرده‌اند اما بخش خصوصی در مدیریت آن‌ها نقش خاصی ندارد.

 به نظر می‌رسد خیز جدید دولت هدف دیگری جز آسیب به بخش خصوصی دارد و آن ناتوان کردن بخش خصوصی توانمند از به دست گرفتن خودروسازان ضرر ده دولتی است.

 در حالی که بخشی از دولت به دنبال واگذاری ایران خودرو به شرکت‌های توانمند بخش خصوصی است، بخش دیگری به دنبال اعمال جریمه‌های من غیر حق برای ناتوانی یکی از خودروسازان توانمند از به دست گرفتن سکان یکی از ضرر ده‌ترین شرکت‌های خودروساز است تا با یک تیر دو نشان زده شود،‌ هم این رقیب حذف شود و ایران خودرو همچنان به عنوان حیاط خلوت برخی مدیران دولتی باقی بماند.