۰
يکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۱

خاستگاه شايعه و بي‌اعتمادي در فضاي غيرشفاف

منصور فرزامی
مسلم است در جامعه‌اي که گذر همه امور و کنش‌ها پشت شيشه و در معرض همه نگاه‌هاست نه شايعه‌اي ساخته می‌شود و نه بي‌اعتمادي و بي‌عدالتي هست چرا که پيش آن همه چشم نه می‌شود پنهان کرد و نه می‌توان کج رفت و چنانچه مردم ولي‌نعمت و صاحب انقلابند پس هيچ عملي و تصميمي نبايد از آنان پنهان باشد.
خاستگاه شايعه و بي‌اعتمادي در فضاي غيرشفاف
مسلم است در جامعه‌اي که گذر همه امور و کنش‌ها پشت شيشه و در معرض همه نگاه‌هاست نه شايعه‌اي ساخته می‌شود و نه بي‌اعتمادي و بي‌عدالتي هست چرا که پيش آن همه چشم نه می‌شود پنهان کرد و نه می‌توان کج رفت و چنانچه مردم ولي‌نعمت و صاحب انقلابند پس هيچ عملي و تصميمي نبايد از آنان پنهان باشد. در راستاي همين امر و اهداف اگر می‌خواهيم که در درون با خود آشتي باشيم و براي تهاجم دشمن بيرون، راه نسازيم پس بايد اعتماد مردم را جلب کنيم و اين اعتماد ميسور نيست مگر اينکه مردم بدانند که در قواي کشور چه می‌گذرد. آن همه شبهات در مورد حقوق‌هاي نجومي و املاک نجومي براي آن بود که در عملکردها شفافيت مراعات نمی‌شد و هم اکنون هم بسياري از امور شفاف نيست در حالي که تاکيد رهبري هم اين است که: «مسئولان، جز در موارد نظامي، امنيتي و اموري که با دشمن مقابله داريم، هيچ رازي را از مردم پنهان نکنند.» بايد گفت که اين يک تاکيد و فرمان منطقي و آينده‌نگرانه است. بديهي است آن که مردم را نامحرم می‌داند ريگي در کفش خود دارد به همين علت از نظر مردم، صلاحيت احراز هيچ مسئوليتي را نخواهد داشت. البته هر سه قوه بايد اين منطق و اين تاکيد موکد را راهبرد مسئوليت خود قرار بدهند و در همه اعمال خود، با مردم، «صدق» داشته باشند. چون عدم صدق، بي‌اعتمادي مردم نسبت به مسئولان را در پي خواهد داشت و همين موضوع، عامل پيدايي شايعات مخرب است. همين جاست که بايد از رئيس جمهور پرسيد که علت عدم تعيين سخنگوي دولت چيست؟ مگر يکي از وعده‌هاي دکتر روحاني در انتخابات دولت پاسخگو نبود؟ اگر بود چرا مسند سخنگوي دولت، همچنان بعد از نوبخت خالي است؟ آيا هنوز کسي را که قابليت چنين مسئوليتي را داشته باشد نيافته‌اند يا اعتقاد به اين حضور نيست و يا مسائلي در روابط هيات دولت می‌گذرد که نبايد کسي بداند. خبرها و شايعاتي که مبتني بر تناقضات حزبي و پشت پرده هيات دولت به گوش می‌رسد، ابدا به صلاح دولت و در ابعادي گسترده‌تر و مهمتر به صلاح کشور نيست. اگر اين شنيده‌ها و تناقضات، حقيقت ندارد پس شخص رئيس جمهور يا سخنگوي منصوب به ايشان، مسائل را تبيين کند چون نامه آخوندي و اظهار نظر جهانگيري به عنوان مرد دوم اجرايي کشور، در اين شرايط نه به سود دولت است و نه به مصلحت ملت. از طرفي بيرون رفتن جهانگيري به سبب آزردگي خاطر از آن که نخ پشت پرده به دست اوست، به موقعيت دکتر روحاني، آسيب بسيار وارد خواهد کرد چرا که درخشش و پاکدستي و قابليت جهانگيري و گذشت ايشان و هم پشتي با رئيس‌جمهور در بحبوحه انتخابات رياست جمهوري، برکسي پوشيده نيست و چنانچه دولت از حضور جهانگيري، جهانگيري‌ای که بايد اختيارات مرد دوم اجرايي را داشته باشد، محروم بماند، دکتر روحاني بسياري از حاميان خود را در اردوگاه اصلاح‌طلبان از دست خواهد داد و آنان هم که فکر می‌کنند می‌توانند جهانگيري ديگري باشند، هرگز وزن و وزانت ايشان را نخواهند داشت. وانگه، ترک هيات دولت و تنها گذاشتن روحاني در اين آشفته بازار نيز به سود حال و آينده جهانگيري نخواهد بود. به ويژه اين که شم و درک اقتصادي جهانگيري، بيش از خيلي از مدعيان هيات دولت است و آن خانه تکاني در دولت هم که برخي خواهان آن هستند عملي شدنش به دکتر روحاني ضربه‌هاي غيرقابل جبراني وارد خواهد کرد. ناگفته نماند که مردم دل خوشي از آن عواملي که می‌خواهند جهانگيري حتي نتواند و اختيار نداشته باشد که منشي اتاق و دفتر خود را عوض کند، ندارند. البته اين رفتار روحاني هم به هيچ وجه توجيهي ندارد که حاميان اصلي دولت در دو انتخابات 92 و 96، اصلاح‌طلبان باشند اما رئيس دولت با فراکسيون اميد مجلس در موضوع عزل و نصب و معرفي وزيران، هيچ مشورتي نداشته باشد. با اين حال، اصلاح‌طلبان باتوجه به مصالح انقلاب و منافع ملي اين بي‌اعتنايي‌ها را تاکنون تحمل کرد‌ه‌اند و بعد از اين هم می‌کوشند تا تناقضات دروني دولتمداران به جامعه منتقل نشوند. بدون اين که هيچ چشم‌داشتي از مقام و منصب داشته باشند چون اين مقام نيست که بزرگي می‌آورد و در دل مردم جاي می‌دهد چنان که بسياري از کنار رفته‌ها و در خانه مانده‌ها در اوج محبوبيت و تاثيرگذاري‌اند و با يک اشاره کاري می‌توانند بکنند که از خدم و حشمداران ساخته نيست. در خاتمه، شرايط کشور نه تنها ايجاب می‌کند که به انتصاب هرچه زودتر سخنگو همت شود بلکه باتوجه به موقعيت کشور، همه وزارتخانه‌ها بايد ملزم به نشست ماهانه مطبوعاتي باشند و کارشناسانه به همه پرسش‌هاي کاري و اداري پاسخ دهند در اين صورت است که اعتماد به مسئولان به جامعه باز می‌گردد و آن وحدتي که مطلوب ماست حاصل خواهد شد که تضميني براي بقاي کيان ماست.
کد مطلب: 96545
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *