کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

قيمت خودرو يک ماه 40 درصد گران شد؛قطره چکاني کم شد

بازنگري در قيمت‌گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت

19 دی 1401 ساعت 22:15

شوراي رقابت دستورالعمل تشکيل«کارگروه تخصصي خودرو»را با هدف بازنگري دستورالعمل تنظيم قيمت خودرو و پايش و ارزيابي عملکرد بازار خودرو،تصويب کرد.


گروه اقتصادي–محمدرضا حقي:شوراي رقابت دستورالعمل تشکيل«کارگروه تخصصي خودرو»را با هدف بازنگري دستورالعمل تنظيم قيمت خودرو و پايش و ارزيابي عملکرد بازار خودرو،تصويب کرد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،با توجه به منقضي شدن مدت زمان شصت و سومين مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 28 مهرماه 1400، در خصوص تنظيم بازار خودرو، دستورالعمل تشکيل «کارگروه تخصصي خودرو» توسط شوراي رقابت به تصويب رسيد.بر اين اساس دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي آن است، توسط «کارگروه تخصصي خودرو» تدوين مي‌شود. بررسي بازار خودرو حکايت از آن دارد که ترمز قيمت خودرو طي يک هفته اخير تا حدودي کشيده شده است که البته هنوز نتوانسته به قيمت‌هاي حدود دو ماه قبل برگردد. با ورود به فصل پاييز و جهش يک باره قيمت دلار در بازار آزاد که حتي به مرزهاي 44 هزار تومان نيز رسيد، خودرو نيز به تناسب با آن با افزايش قيمت قابل توجهي مواجه شد؛ به شکلي که قيمت خودرو در بازار آزاد به صورت ميانگين 100 تا 250 ميليون تومان جهش کرد.به اعتقاد کارشناسان، به دليل تبديل شدن خودرو از يک کالاي مصرفي به يک کالاي سرمايه‌اي، اصلي ترين عامل افزايش قيمت خودرو نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد است؛ در واقع به دليل کاهش ارزش پول ملي، افراد براي حفظ سرمايه خود به خريد خودرو روي آورده اند که به با توجه به عرضه کم و تقاضاي بالا، اين جريان منجر به تلاطم قيمتي در بازار شده است.در اين بين با توجه به کاهش نسبي قيمت دلار در بازار و ريزش حدود 2 تا 3 هزار توماني طي روزهاي گذشته، قيمت خودرو نيز به همان تناسب در بازار آزاد دستخوش تغيير شد.
افزايش 40 درصدي قيمتها در يک ماه
در اين ارتباط سعيد موتمني رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو با بيان اينکه نوسانات ارزي تأثير خود را بر کالاهاي سرمايه‌اي از جمله خودرو مي‌گذارد و موجب نابساماني بازار و افزايش قيمت خودرو مي‌شود، مي‌گويد: قيمت خودروهاي داخلي و خارجي در يک هفته اخير حدود 10 درصد کاهش و نسبت به ماه گذشته حدود 40 درصد افزايش داشته است.به گفته وي، امروز هر دستگاه پژو 206 تيپ 2 معادل 455 ميليون تومان، پژو 207 دنده‌اي فرمان برقي 565 ميليون تومان، پژو 207 دنده‌اي سقف شيشه‌اي 607 ميليون تومان، تيبا صندوقدار 294 ميليون تومان، تيبا 2 معادل 298 ميليون تومان، ساينا اس 302 ميليون تومان، کوييک آر دنده‌اي 305 ميليون تومان و کوييک آر اتوماتيک 412 ميليون تومان قيمت خورد.مؤتمني با اشاره به خودروهاي خارجي وارداتي، معتقد است که در صورت عرضه خودروهاي وارداتي به بازار قدم مثبتي در خصوص کاهش قيمت‌ها برداشته خواهد شد، ولي هنوز تعرفه‌ها مشخص نشده است.از سويي ديگر عرضه کم خودرو يکي از مشکلات اساسي در بازار خودرو محسوب مي‌شود و وزارت صمت نيز تلاش دارد با عرضه خودرو در بورس کالا به نوعي اين خلأ را پر کند؛ موتمني در اين ارتباط ضمن اشاره به اينکه عرضه فعلي پاسخگوي نياز بازار نيست، مشکل اصلي افزايش قيمت خودرو در بازار محدوديت عرضه مي‌داند و مي‌گويد: به عنوان مثال خودرويي که در بورس عرضه مي‌شود اگر روزانه عرضه شود مشکلي ايجاد نمي‌شود، ولي وقتي 10 روز خودرو عرضه مي‌کنند سپس به مدت يک‌ماه عرضه نمي‌شود، تأثير خود را بر بازار مي‌گذارد.
بازنگري در دستورالعمل تنظيم قيمت خودرو
شوراي رقابت با استناد به بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، دستورالعمل تشکيل»کارگروه تخصصي خودرو» را با هدف بازنگري دستورالعمل تنظيم قيمت خودرو و پايش و ارزيابي عملکرد بازار خودرو، تصويب کرد.به گزارش مرکز ملي رقابت؛ با توجه به منقضي شدن مدت زمان شصت و سومين مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 28 مهرماه 1400، در خصوص تنظيم بازار خودرو، دستورالعمل تشکيل «کارگروه تخصصي خودرو» توسط شوراي رقابت به تصويب رسيد.بر اين اساس دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي آن است، توسط «کارگروه تخصصي خودرو» تدوين مي‌شود.
همچنين پايش و ارزيابي ساختار و عملکرد بازار خودرو با تأکيد بر موضوع رقابت يکي از وظايف مهم اين کارگروه است. البته بر اساس ماده 3 اين دستورالعمل، تصميمات کارگروه بايد به تصويب شوراي رقابت برسد.گفتني است: بر اساس درخواست کارگروه فوق الذکر، لازم است عرضه‌کنندگان خودرو گزارش عملکرد 6 ماهه و يا دوره‌هاي زماني مورد درخواست را در جلسات کارگروه ارائه دهند.شايان ذکر است: اعضاي 5 نفره کارگروه را دو نفر از اعضاي شوراي رقابت، رئيس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، رئيس جامعه حسابداران رسمي ايران و يک صاحب نظر در حوزه خودرو تشکيل مي‌دهند. رئيس کارگروه نيز از ميان دو عضو شورا تعيين مي شود. همچنين نمايندگان سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربطي مانند وزارت صمت، انجمن واردکنندگان خودرو، انجمن خودروسازان، شرکت‌هاي خودروساز و ... به صورت موردي و بر اساس موضوع جلسات به «کارگروه تخصصي خودرو» دعوت خواهند شد.
موج گراني به لوازم يدکي رسيد
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در حال حاضر بسياري از خودروها به دليل نبود لوازم يدکي در نمايندگي‌ها زمين‌گير شده‌اند. در همين رابطه سيد عبدالهادي خسروفرد، رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدکي اتومبيل، هشدار داد که با ادامه اين روند، کمبود لوازم يدکي تا دو ماه آينده بحراني‌تر مي‌شود.در حالي که برخي شهروندان و تعميرکاران از کمبود شديد روغن موتور در بازار سخن مي‌گويند، بررسي‌هاي دقيق‌تر نشان مي‌دهد اين کمبود، در بازار لوازم يدکي به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است.اخيراً سلمان اسماعيلي، دبير انجمن پالايش‌هاي روغن‌سازي ايران، از قاچاق روغن موتور به دليل اختلاف قيمت بازار داخلي و خارجي خبر داد.آن‌طور که او توضيح داده است، قاچاقچيان، روغن موتور را با قيمت‌ مصوب از بازار جمع‌آوري مي‌کنند و پس از دريافت اظهارنامه از گمرک تحت نشان‌ها و برندهاي مختلف به صورت قاچاق آن را به کشورهاي همسايه مي‌رسانند.بدين ترتيب کمبود روغن موتور در بازار ناشي از کاهش توليد نيست. طبق اعلام انجمن پالايشگاه‌هاي روغن‌سازي ميانگين توليد روغن موتور در فصل پاييز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حتي 10 درصد رشد داشته است.در اين کمبود لوازم مورد نياز خودرو محدود به روغن موتور نمي‌شود. در حال حاضر بازار بشدت از کمبود لوازم يدکي رنج مي‌برد؛ طوري‌که حتي گفته مي‌شود تعداد زيادي از خودروها در نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش به دليل نبود قطعه زمين‌گير شده‌اند.همچنين سيد عبدالهادي خسروفرد، رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدکي اتومبيل، از کمبود شديد لوازم يدکي در بازار خبر داد و عنوان کرد: حدود يک‌ سال است که هيچ يک از واردکنندگان قطعه امکان ثبت سفارش نداشته‌اند.او ادامه داد: واردنشدن قطعه منجر به اين شد که در حال حاضر با کمبود قطعات لوازم يدکي در بازار مواجه شويم. بدين ترتيب، هم‌اکنون خودروهاي بسيار زيادي در نمايندگي‌ها به دليل نبود قطعه زمين‌گير شده‌اند.خسروفرد در پاسخ به اين سوال که آيا لوازم يدکي قاچاق در بازار همچنان وجود دارد، توضيح داد: در حال حاضر حتي قاچاق قطعات اتومبيل نيز به‌صرفه نيست و با توجه به شناسه‌دار بودن قطعات کسي اقدام به خريد لوازم قاچاق نمي‌کند.


کد مطلب: 186441

آدرس مطلب :
https://www.mardomsalari.ir/report/186441/بازنگري-قيمت-گذاري-خودرو-سوي-شوراي-رقابت

مردم سالاری آنلاين
  https://www.mardomsalari.ir