شهردار دست به قلم شد!

ليست دست و دلبازي‌هاي مرد شماره يک شهرداري، کل رسانه‌هاي مجازي و مطبوعات را در نورديده است . به طوري که به صورت مشترک هم در شوراي شهر و هم در مجلس شوراي اسلامي‌طرح تحقيق و تفحص از شهرداري مطرح شد.همه اينها روي هم، آقاي شهردار را مجبور به واکنش کرد. 
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، محمدباقر قاليباف در نامه‌اي به دادستان کل کشور گفته است: «هيچ خط قرمزي در برخورد با جرم و فساد ندارم. يک سند مخدوش دستمايه هتک حرمت افراد شد و قوه قضاييه را مرجع رسيدگي مي‌دانم.»

نامه به دادستان!

محمد‌باقر قاليباف در پي گزارش منتسب به کارشناس سازمان بازرسي کل کشور درباره واگذاري املاک در شهرداري تهران به افراد خاص، نامه‌اي به دادستان کل کشور نوشت. در اين نامه با اشاره به گزارش‌هاي منتشر شده، نوشته است: «اين گزارش نادرست از سوي رييس کل محترم سازمان بازرسي نيز به عنوان گزارش اوليه و ناقص ياد شده و حتي همان کارشناس در گفت‌وگو با رسانه‌ها مواردي از آن گزارش را تکذيب کرده است. اما متاسفانه جزييات اين سند مخدوش در سطح وسيعي در جامعه به طور ناقص و اغراق‌آميز منتشر شده و دستمايه تشويش اذهان مردم شريف توسط برخي رسانه‌هاي مغرض و معاند داخلي و خارجي قرار گرفته و باعث بي‌اعتمادي مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است».

او ادامه داده است: «اينجانب به صراحت عرض مي‌کنم، ضمن اين که هيچ خط قرمزي در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتداي خدمت در شهرداري تهران قاطعانه در صورت اثبات، با اين موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسيدگي به هرگونه جرائم احتمالي را قوه محترم قضاييه مي‌دانم. لذا از جناب‌عالي به عنوان دادستان کل و مدعي‌العموم استدعا دارم براي روشن شدن افکار عمومي‌و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالي، شخصاً دستور فرماييد اين موضوع از سوي آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسي کل کشور مورد بررسي قرار گيرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومي‌برطرف شود. بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و يا استفاده ناروا از امکانات بيت‌المال بدون هيچگونه اغماضي، بايد با مجرم در هر سطح و رده‌اي، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمي‌صورت نگرفته بايد با کساني که آبروي افراد و حيثيت مجموعه خدمتگزار شهرداري تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري به اعتماد عمومي‌مردم نسبت به نظام اسلامي‌و کارگزاران آن وارد ساختند نيز قاطعانه برخورد شود.»

نامه قاليباف به سازمان بازرسي ارجاع شد

چند ساعت بعد از اعلام خبر نامه‌نگاري قاليباف، رئيس دفتر دادستان کل کشور اعلام کرد: نامه او به سازمان بازرسي ارجاع شده است. علي‌اکبر بختياري گفته است: «با توجه به موارد مطروحه در رسانه‌ها مبني بر واگذاري املاک شهرداري تهران به اشخاص بدون رعايت موازين قانوني، شهردار تهران مراتب را طي نامه‌اي محضر دادستان کل کشور تقديم داشته و درخواست رسيدگي کرده است. دادستان کل کشور نامه شهردار تهران را به دليل توجه به آن به حقوق عمومي‌و حيثيت اشخاص، براي بررسي اوليه به سازمان بازرسي کل کشور ارسال کردند تا موضوع مورد بررسي جامع قرار گرفته و نتيجه را اعلام کنند.»

انتشار گزارش سياسي است

محسن کوهکن نماينده لنجان در مجلس شوراي اسلامي‌درباره تحقيق و تفحص از شهرداري به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «با توجه به اتفاقاتي که افتاده و اينکه دستگاه قضايي وارد ماجرا شده است پس ديگر نيازي نيست که ما در مجلس تحقيق و تفحص را کليد بزنيم. همين که دستگاه قضايي وارد موضوع شده است خودش اتفاق مثبتي است.» او ادامه مي‌دهد: «تحقيق و تفحص به تخلفات رسيدگي مي‌کند و بعد از احراز آن، به دستگاه قضا گزارش مي‌دهد تا بررسي قضايي شود.» کوهکن معتقد است تمام اين جنجال‌ها به خاطر انتخابات هيئت رئيسه شوراي شهر است: «بخشي از اين اتفاقات سياسي است. مشخص است از کجا مي‌آيد. براي همين بايد دستگاه قضايي ورود کند. چون اختيار تام دارد و اگر تخلفي رخ داده باشد حتما مي‌تواند دخالت کند.» اين نماينده اصولگراي مجلس درباره عقب‌نشيني سازمان بازرسي از گزارشي که 18 مرداد منتشر کرده بود، مي‌گويد: «کساني که به مراحل کار سازمان بازرسي آشنا هستند مي‌دانند که آنها اول يک بررسي اوليه انجام مي‌دهند. اگر در بررسي‌هاي اوليه به مواردي برخورد کنند از رئيس دستگاه مربوطه سوالاتي پرسيده مي‌شود. من نمي‌گويم اين گزارشي که منتشر شده گزارش اوليه است يا ثانويه ولي انتشار آن درست نيست. اگر گزارش نهايي بود حتما به دستگاه قضايي مي‌رفت بدون اينکه در رسانه‌ها منتشر شود.»

تحقيق و تفحص تقديم مجلس شده

از طرفي محمود صادقي عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي‌نيز به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «طرح تحقيق و تفحص را تسليم مجلس کرديم و به کميسيون مربوطه ارجاع شده است. يکي از محورهاي اين طرح، نحوه تملک و واگذاري املاکي است که در خبرها آمده است. از طرفي سازمان بازرسي هم در حال بررسي است. چون متراژ واگذاري‌ها بالاست احتمال وقوع تخلف وجود دارد و جاي بررسي دارد. بر همين مبنا متقاعد شديم که بايد براي ايجاد شفافيت حتما طرح را کليد بزنيم.» او درباره راست يا دروغ بودن خبرها نيز مي‌گويد: «من قضاوتي ندارم. آن چيزي که منتشر شده است نامه‌اي ست که از سازمان بازرسي آمده. در همين ابتداي کار ما با اطلاعات سازمان بازرسي مواجه هستيم. از طرفي صحبتهايي هم که از طرف اعضاي شوراي شهر شده، جزو شواهد است ولي نمي‌توانيم خيلي از لحاظ حقوقي به آنها اکتفا کنيم. چون احتمال وجود اين تخلفات وجود داشته و تحقيق وتفحص لازم است.»
اسامی امضاکنندگان
گفته می شود فقط نیمی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را امضا کرده اند!
محمود صادقی- سید فرید موسوی- محمدرضا نجفی- فاطمه سعیدی- فریده اولادقباد- محمد جواد فتحی- احمد مازنی- طیبه سیاوشی- پروانه سلحشوری- سهیلا جلودارزاده- سیده فاطمه ذوالقدر- محمدرضا بادامچی - مصطفی کواکبیان- غلامرضا حیدری- عبدالرضا هاشم زائی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را امضا کرده اند و نمایندگانی همچون محمدرضا عارف، الیاس حضرتی و علی وکیلی از امضای طرح خودداری کرده اند. این در حالیست که از نمایندگان شهرستان ها، عبدالکریم حسین زاده (اشنویه)، سیده حمیده زرآبادی (قزوین)، علیم یارمحمد (زاهدان)، نعیم امینی فرد (ایرانشهر)، علی اکبری (شیراز) و محمد کاظمی (ملایر) نیز طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را امضا کرده اند.