«سپنتا نیکنام». این اسم چند روزی است که در صفحه اول بیشتر رسانه ها دیده می شود. ماجرا از این قرار است که ديوان عدالت اداري به دنبال شکايت يکي از نامزدهاي شکستخورده در انتخابات شوراهاي شهر يزد، در شهريورماه حکم به تعليق عضويت سپنتا نيکنام به خاطر زرتشتی بودن او داده است. مبناي حکم ديوان عدالت اداري نظر فقهاي شوراي نگهبان است.
به گزارش
مردم سالاری آنلاین، این لغو عضویت در روزهای اخیر با واکنش های زیادی از طرف مسولیین روبه رو شده است، حتی صدا و سیما برای تشریح ماجرا گزارشی تهیه کرد که امروزمشخص شد همین گزارش هم مورد بحث قرار گرفته است. ماجرای سپنتا نیکنام به صحن علنی مجلس هم کشیده شد و علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی قبل ازخواندن تعداد آرای وزرای پیشنهادی به این مساله واکنش نشان داد.
علی لاریجانی در پایان جلسه علنی نوبت عصر و بعد از پایان بررسی صلاحیت غلامی و اردکانیان به تذکر علیرضا رحیمی نماینده تهران درباره موضوع سپنتا نیکنام به طور مفصل پاسخ داد و دو اختلاف دیدگاه در اینباره را تشریح کرد.
وی توضیح داد: تذکر مطرح شده دغدغه بسیاری از آقایان است که درباره آن اقداماتی نیز انجام شده است.
به گزارش ایسنا لاریجانی با بیان اینکه اقلیتهای مذهبی قوانین ثابتی دارند، گفت: اقلیتهای مذهبی در مجلس حضور داشته و برادران خوب ما هستند که باهم کار می کنیم. در مورد شوراهای اسلامی نیز قوانینی داریم که مربوط به سالهای قبل است که در آن تبصرهای آمده مبنی بر اینکه اقلیتهای دینی برای عضویت باید شرایطی داشته باشند لذا عضویت آنها از لحاظ قانونی قابل قبول است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به استنادات شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان با استناد به اصل ۴ قانون اساسی به این موضوع اشاره می کند که همه قوانین و دستورالعملها در ابعاد مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی و اجتماعی باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است. این اصل برای این گذاشته شده است که در بقیه اصول مورد توجه قرار گیرد.
لاریجانی افزود: تفسیر شورای نگهبان با استناد به اصل۴ قانون اساسی آن است که می تواند درباره قوانینی که مسیر قانونیاش را طی کرده اظهارنظر کند لذا بعد از اظهار نظر طبیعتا آن موضوع از مسیر کار خارج می شود.
وی توضیح داد: محل کلام ما با شورای نگهبان در این موضوع است که وقتی در اصول قانون اساسی آمده است که وقتی شورای نگهبان ۱۰ روز زمان برای اعلام نظر نسبت به قوانین مجلس و مطابقت آن با قانون و شرع دارد و حتی در صورت کمبود فرصت می تواند ۱۰ روز دیگر تمدید کند رئیس مجلس می تواند نظر قطعیاش را به دستگاههای اجرایی اعلام کند. این بدان معنا است که سازوکار اصل ۴ در اصول دیگر تعبیه شده است. لذا در این صورت اظهار نظر مجدد معنا ندارد.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: از طرف دیگر اگر استدلال شورای نگهبان را بپذیریم، شورای نگهبان می تواند مطابق اصل ۴ قوانین ابلاغ شده را رد کند که در این شرایط فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان از بین میرود چون ممکن است شورای نگهبان به موردی بر بخورد و با استدلالش بگوید اشکال شرعی وجود دارد و از آن طرف ما اصرار به آن مصوبه کرده تا مجمع تشخیص آن را بررسی و نهایتا تصویب کند. با استدلال شورای نگهبان مصوبههای مجمع تشخیص نیز اگر در سالهای بعد مورد اشکال شرعی شورای نگهبان قرار گیرد باید رد شود.
لاریجانی با بیان اینکه این نظر دارای منطق قوی نیست، گفت: منطق قوی این است که آنچه در اصل ۴ آمده لحاظ شود بنده در همین رابطه صورت مذاکرات خبرگان را دیدم آنجا این نگرانی وجود داشت که همه قوانین باید مطابق موازین اسلامی باشد. مرحوم شهید آیت پیشنهاد دادند که قوانین دستورالعملها و آیین نامه هایی نوشته شده که در این پروسه به تصویب رسد این موضوع به همه قوانین اطلاق داده شده است.
وی ادامه داد: همانجا حضرت آیتالله مکارم مطرح کرد که این موضوع را در اصول مختلف تکرار کنیم که باید اساس موازین اسلامی باشد. مرحوم شهید بهشتی نیز می گفتند که این حرف درستی است که نوشته شود قوانین براساس موازین شرعی و اسلامی بوده تا دچار تکرار مجدد نشود. این بدان معنا است که اصل ۴ حاکم به اموری باشد که هم اکنون در قانون اساسی به تصویب رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که به نظر میرسد در اینجا یک تفاوت برداشت وجود دارد که باید در کلیت کشور این مسئله حل شود. ما در مورد قانون شوراهای اسلامی به مسائلی که در مجلس خبرگان مطرح بود مراجعه کردیم آنجا این بحث مطرح شد که وقتی نام شوراهای اسلامی گذاشته می شود آیا بدان معنا است که اقلیتها نمی توانند حضور داشته باشند. مرحوم شهید بهشتی در پاسخ گفتند که وقتی نام اسلامی گذاشته شود یعنی باید مطابق اسلام اداره شود و حضور اقلیتها منعی ندارد.
لاریجانی افزود: البته برداشت آقایان شورای نگهبان که نظرات آنها محترم است با برداشتی که بنده می کنم، تفاوت دارد. آنها می گویند برداشت ما از اصل ۴ این است که وقتی ما تشخیص دادیم که قانونی مطابق اسلام و قوانین نیست می توانیم آن را رد کنیم.
وی افزود: اگر فرض کنیم که استدلال شورای نگهبان درست است بازهم باید این موضوع به مجلس اعلام شود تا قانون را تغییر داده نه اینکه در جای دیگری آن را وضع کنند. این موضوع باید حل شود. منطق شورای نگهبان با منطق ما متفاوت است. دو برداشت متفاوت وجود دارد که باید حل شود.
گفتنی است علیرضا رحیمی نماینده تهران در تذکر خود خطاب به لاریجانی گفت: آقای لاریجانی ما از شما برای ورود به موضوع شوراهای اسلامی و اقلیتهای دینی قدردانی می کنیم و آن را به فال نیک میگیریم. موضوعی که دو ماه است محل مناقشه شده است.
وی افزود: باید این موضوع طوری مدیریت شود که شائبهای به وجود نیاید که نظام جمهوری اسلامی ایران با اقلیتهای دینی مشکل دراد آن هم در شرایطی که قانون حضور اقلیتها را تایید کرده و آنها همواره از نظام و تمامیت ارضی کشور حمایت کردهاند.»
پیگیری رئیسجمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام
همچنین یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فرصت حضور حسن روحانی در مجلس استفاده کرد و در رابطه با سپنتا نیکنام با رییس جمهوری گفت و گو داشت.
اسفندیار اختیاری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به حضور حسن روحانی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی برای دفاع از وزرای پیشنهادی نیرو و علوم، از موافقت وی برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر خبر داد و گفت: در گفتوگویی که با رئیس جمهور داشتم دیدگاه وی را درباره موضوع سپنتا نیکنام جویا شدم و ایشان ضمن ابراز ناراحتی از موضوع گفتند که در حال پیگیری برای حل آن هستند.
نماینده زرتشتیان در پایان افزود: آقای واعظی رییس دفتر رییس جمهور هم به پیگیری های انجام شده اشاره کردند و گفتند که به زودی نتایج این اقدامات اعلام خواهد شد.
فرصت یک ماهه به صداوسیما
این ماجرا دیروز از منظر دیگری هم واکنش داشت. روز گذشته سیداحسان قاضیزاده هاشمی در گفتوگو با ایلنا، در واکنش به انتقاد افکار عمومی نسبت به ورود یک طرفه و جانبدارانه صدا و سیما در مورد موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد اعلام کرد: در این رابطه از سازمان صدا و سیما گزارش خواستیم و هم اکنون نیز منتظر هستیم که سازمان صدا و سیما در این رابطه توضیح دهد.
وی افزود: ما در شورای نظارت بر عملکرد سازمان صدا و سیما مسائل را مدنظر قرار داده و در ادامه گزارشی که از سوی سازمان صدا و سیما در این رابطه به شورای نظارت ارائه خواهد شد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نماینده ناظر در شورای نظارت بر عملکرد سازمان صدا و سیما درباره محتوای گزارشی که از این سازمان درخواست شده گفت: ما از صدا و سیما خواستیم که توضیح دهند فرآیند تهیه و پخش این برنامه گفتوگوی ویژه خبری با موضوع عضو زرتشتی شورای شهر یزد چه بوده است؛ چراکه گاهی در برنامههای زنده اتفاقاتی رخ میدهد که مدیریت پس از آن حائز اهمیت است.
نماینده اصولگرای فریمان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا علت عدم دعوت از دو طرف بحث به عنوان موافقان و مخالفان ابلاغیه شورای نگهبان مورد پرسش قرار گرفته است، گفت: به هر حال این موضوع هم مطرح شده اما علاوه بر آن برخی موضوعات دیگر نیز ذکر شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید هر موضوع را در سطح خود ببینیم خاطرنشان کرد: نباید با بزرگنمایی مسائل به بررسی و تبیین امور بپردازیم، بلکه باید هر بحث را در جایگاه خود ارزیابی کنیم. به نظر میرسد این مساله آنچنان که باید در مجلس مدیریت نشد و شاید اگر مدیریت بهتری در سطح مجلس انجام میشد کار به اینجا نمیرسید.
عضو ناظر در شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما در قوه مقننه در پاسخ به این سوال که روند طرح سوال و ارائه گزارش از سوی صدا و سیما چگونه خواهد بود، گفت: غالبا گزارشگیریهای ما به این صورت است که سازمان ظرف یک ماه باید به سوالات مطرح شده پاسخ دهد و با توجه به اینکه درخواست در یکی دو روز اخیر انجام شده قاعدتا ظرف یک ماه آینده پاسخ صدا و سیما را دریافت میکنیم.
قاضیزاده هاشمی در پایان با بیان اینکه ادامه پخش چنین برنامههایی متوقف شده، تاکید کرد: صدا و سیما پس از آنکه از آنها گزارش خواستیم روند ورود به این مساله را متوقف کرد.