چرا صندوق های بازنشستگی ایران به ورشکستگی رسیده اند؟

صندوق های بازنشستگی به گفته مدیران رده بالای سازمان ومقامات دولت، دچاربحران شده اند و تنها کسانی که متضرر شده اند بازنشستگان هستند زیرا نه مدیران صندوق ها و نه اعضای دولت، نه تنها همانند بازنشستگان حقوق قطره چکانی نمی گیرند بلکه الحمدلله والمنه دارای حقوق های آبرومند هستند البته منهای اضافه کاری های کرده ونکرده، پاداش ، بن وعیدی های مذهبی و ملی و هدیه های یهویی !
به گزارش مردم سالاری آنلاین، عدم مدیریت صحیح صندوق بازنشستگی و برنامه ریزی ناصحیح سرمایه گذاری، به یغما بردن سرمایه صندوق های بازنشستگی توسط دولت های گذشته و اعمال سیاست های نادرست، سبب بروز ناهنجاری در سوددهی بنگاهها و سرمایه های این صندوق ها شده است .
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نوبخت، اعلام کرد صندوق‌های بازنشستگی کشوری ورشکسته هستند؛ بنابراین در برنامه ششم برای آن تصمیم‌گیری شده است.

مشکل صندوق‌های بازنشستگی چیست؟
گرجی‌پور مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه، در پاسخ این سوال دلایل متعدی را عنوان می‌کند. وی هم به مشکلات سیاسی اشاره می‌کند و هم ساختاری. بدهی‌های دولتی به صندوق‌ها از جمله بدهی 100 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، واگذاری شرکت‌های ورشکسته در قالب رد دیون به صندوق‌ها و قوانین و مقرراتی که در این سال‌ها وضع شده به نوعی مشکلات مالی صندوق‌ها را افزایش داده است.
ورشکستگی این صندوق به معنای بلاتکلیفی ۱ میلیون و ۲۶۸ هزار نفر بازنشسته است.
متأسفانه، دولت‌ها از ابتدا صندوق‌های بازنشستگی را نه نهاد مستقل تأمین آتیه‌ کارکنان بلکه به عنوان بازوی اجرایی خود دیده‌اند. مسئله‌ بدهکاری دولت به صندوق‌های بزرگ از همین‌جا نشأت می‌گیرد و هنگامی وخیم‌تر می‌شود که دولت دهم در قالب رد دیون، شرکت‌هایی را با مطالبات بنگاه سربه‌سر کرد. شرکت‌هایی که اگرچه روی کاغذ ارزش ریالی قابل‌ توجهی دارند اما در عمل ورشکسته‌اند و در برنامه‌های خصوصی‌سازی خریداری نداشته‌اند. البته، بخشی از این مشکل زاییده‌ ساختار صندوق‌هاست. هنگامی که مدیران صندوق‌های بزرگ به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت‌مردان انتخاب می‌شوند، خود را بیشتر وام‌دار دولت می‌دانند تا بدنه‌ تحت پوشش صندوق. لذا، تغییر ساختار صندوق‌ها لازم و ضروری‌ست.
مسئله آخری که باید در مسیر اصلاح ساختار صندوق‌ها بر روی آن تأکید کرد، شفافیت عملکرد صندوق‌ها و نظارت درست برآنان است. (سایت دولت وملت-8/6/96)

3 فساد اقتصادی میلیاردی در صندوق بازنشستگی
اسلامیان ، رئیس وقت صندوق بازنشستگی کشور، از سه فساد اقتصادی میلیاردی در این صندوق خبر داد. در یک مورد ، زمین ۱۵۰ میلیارد تومانی به قیمت ۲۳ میلیارد تومان به یک فرد واگذار شده بود. در بخشی دیگر نیز فردی ، با بیش از ۴ برابر قیمت ، در آمریکا تبدیل ارز را برای این سازمان انجام می‌داده‌است و در مورد دیگر فردی ۱۲۰ میلیون دلار ، مربوط به یک پتروشیمی را به سرقت برده‌است. این در حالیست که بعضی از بازنشستگان ذوب آهن و سایر کارگران بازنشسته ، به مدت چند ماه حقوق دریافت نمی کنند که این موضوع در دولت قبل هم بوده ولی الان علنی شده است. به راستی این حداقل حقوق که حتی مطابق قانون هم پرداخت نمی شود، خوردن دارد؟

برترین سیستم های بازنشستگی در دنیا
روزنامه گاردین، مقاله‌ای در مورد برترین سیستم‌های بازنشستگی در دنیا تهیه و در آن برترین کشورهای دنیا را برای بازنشسته شدن معرفی کرده است.
فرانسه
بازنشسته‌ها در فرانسه ، در صورت تأهل ۱۴ هزار و ۹۰۴ یورو در سال و در صورت تجرد ٩هزارو ٦٠٠  یورو برابر با شش‌هزارو ٩٨٨ پوند دستمزد دریافت می‌کنند. این درحالی است که خط فقر برای یک نفر در فرانسه ، معادل هفت‌هزار یورو در سال و برای یک خانواده دونفری برابر با ۱۳ هزار یورو در هر سال است.
ایرلند
نظام بازنشستگی در ایرلند ، کم‌وبیش شبیه انگلستان است. در این کشور هم ، بازنشستگان کمتر از ۸۰ سال ۱۵۹ تا ۱۶۷ پوند در هفته دستمزد دریافت می‌کنند، درحالی‌که افراد بالاتر از ۸۰ سال ۱۷۵ پوند در هفته مستمری می‌گیرند. سالمندانی که اعلام کنند ، توان تأمین هزینه‌های گرمایی در زمستان را ندارند، می‌توانند ماهانه ۲۰پوند بیشتر دریافت کنند. افراد بالاتر از ۷۰ سال می‌توانند از برق و گاز رایگان استفاده کنند ولی این در صورتی است که شرایط مالی نامساعدی داشته باشند؛ حتی خدمات استفاده از شبکه‌های مختلف تلویزیونی ، به طور رایگان ، در اختیار این افراد قرار می‌گیرد تا بتوانند دوره سالمندی را به‌خوبی پشت‌سر بگذارند. 
استرالیا
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، طبق مطالعه انجام‌شده توسط این روزنامه ، کشور استرالیا بهترین سیستم بازنشستگی دنیا را دارد. مطالعات نشان می‌دهد ، حمایت‌های زیاد دولت ، در قالب نظام بازنشستگی از سالمندان در این کشور سبب شده است ، تا افراد در این کشور عمری طولانی‌تر و تا سال‌های پایانی عمر خود سطح سلامت بالاتری داشته باشند. این سلامت هم می‌تواند بهتر بودن وضعیت جسمی و هم بهتر بودن شرایط روانی را شامل شود که برای داشتن یک زندگی سالم ضروری است.
ژاپن
ژاپن رکورد بالاترین سن مرگ را دارد و این یکی از افتخارات دولت ژاپن است که ، با کمک حمایت‌های مالی و بهداشتی توانسته است ، طول عمر مردم را افزایش دهد. ولی این افزایش طول عمر، هزینه‌هایی را هم برای دولت به همراه داشته است زیرا برای دوره طولانی‌تری باید دستمزدهای بازنشستگی پرداخت شود.
افراد بالاتر از ۷۵ سال ، تنها ۱۰درصد از هزینه‌های درمانی و پزشکی خود را می‌پردازند، مگر اینکه اعلام کنند از نظر درآمد و منابع مالی در سطح بالایی قرار دارند و هزینه‌های درمانی را می‌توانند بپردازند.
در حالت عادی ، تمامی افرادی که تحت پوشش بیمه هستند باید ۳۰ درصد از هزینه‌های درمانی را بپردازند. در برخی از شهرهای ژاپن تمامی هزینه‌های سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری سالمندان هم برعهده دولت است و این به افزایش سطح رفاه سالمندان و بیشتر شدن قدرت جابه‌جایی آنها در سطح شهر، و ارتقای سطح روانی‌شان منجر شده است.
آمریکا
به گزارش مرکز حقوق بازنشستگان در واشنگتن، از میان ۴۴.۷ میلیون نفر بازنشسته‌ای که در آمریکا زندگی می‌کنند ، نیمی درآمد کمتر از ۲۰هزار و ۳۸۰ دلار (معادل ۱۳هزار و ۲۷۱ پوند) در سال دارند که برابر با هزارو ١٠٠ پوند در هر ماه است.
اما این تنها منبع درآمد سالمندان نیست ، بلکه بازنشستگان این کشور می‌توانند ، از مزایای تأمین اجتماعی که رقمی بالغ بر ۱۵ هزار و ۱۳۲ دلار (٩هزارو ٨٥٢  پوند) در سال است، برخوردار شوند. این مبلغ در شرایطی به بازنشستگان پرداخت می‌شود که متوسط حقوق پرداختی به افراد شاغل در این کشور برابر با ۴۴ هزار و ۸۸۸ دلار آمریکاست.

چرا قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نمی شود ؟
قانون مدیریت خدمات کشوری درسال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اجرا به دولت وقت ابلاغ شد که متاسفانه این قانون را علی‌رغم داشتن اعتبار کافی به طور ناقص اجرا نمود . بازنشستگان انتظار داشتند با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید قانون فوق الذکر اجرا خواهد شد ولی متاسفانه دولت فعلی هم بعد از سه سال هنوزقانون مدیریت خدمات کشوری را کامل اجرا نمی نماید
 اجرای قانون بویژه  مواد۶۴ ٬۶۵٬ ۶۸٬ ٬ ۱۰۹ و ۱۲۵  قانون مدیریت خدمات کشوری بند ۹ فصل سوم قانون اساسی ، ازجمله راهکارهای قانونی برای برون رفت از این گسل بزرگی است بین حقوق شاغلین و بازنشستگان که اکنون براثر عدم اجرای قانون در سطوح مختلف، گریبانگیر بازنشستگانی است که بعد از سالها تلاش وصرف عمر، انتظارآسایش و راحتی را داشتند.
ماده 64 ،68،125،109 نیز که مربوط به بازنشستگان بوده 38 سال است که در کتاب قانون خط بطلان بر روی آن‌ها کشیده شده است.
طبق  ماده85 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال1386 (دستگاه های اجرایی مکلف اند درچهارچوب بودجه های مصوب وآئین نامه ای که به تصویب هیآت وزیران می رسد،کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان راعلاوه براستفاده از بیمه پایه درمان،با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند) متولی پوشش بیمه پایه وتکمیلی کارکنان و بازنشستگان هردستگاه توسط همان دستگاه مربوطه که بازنشست شده اند باید انجام گیرد و خدمات دهی و تعهدات بیمه پایه وتکمیلی برای پرداخت هزینه ها باید برای همه کارکنان و بازنشستگان آن دستگاه هماهنگ و یکنواخت باشد وتفاوتی بین شاغلین و بازنشستگان وجود نداشته باشد.
متاسفانه عمل نکردن و عدم اجرای قانون فوق توسط مسئولین وبخصوص سازمان بازنشستگی که بیمه تکمیلی درمان برای حدود دومیلیون بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها رابصورت مناقصه عمومی یک مرحله ای هر ساله برگزارمی کندو هرساله بیمه آتیه سازان مجری آن بصورت حق العمل کاری می شودو...،ازآنجای که این اقدام به منظور ارتقای شان و منزلت بازنشستگان و کمک به حفظ سلامتی آنهاوافراد تحت تکفلشان است وبیشتر به منظور جلوگیری ازتحمیل هزینه های سنگین درمان بوده، ولی متاسفانه وبه دلیل نواقص اجرایی ،فنی و تخصصی و... موجب ایجاد ضرر و زیان های مالی،جسمانی و حتی جانی برای این قشر عظیم شده است .
راه حل چیست ؟
قانونی ترین وابتدایی ترین راه برون رفت از این مشکل بزرگ، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است که اساس تبعیض را به کناری گذاشته و بر مبنای قانون وعدالت ، نظام پرداخت حقوق ها را ساماندهی کند.
در حال حاضر، همین افزایش حقوق روتین در ابتدای هرسال، خود باعث فاصله طبقاتی و گسل خطرناک حقوقی بین کارمندان می شود. در واقع مثلا وقتی 10 درصد به حقوق ها اضافه می شود، کسی که ماهانه 10 میلیون تومان میگیرد، یک میلیون تومان به وی اضافه میشود و کسی که یک میلیون تومان میگیرد ، 100 هزار تومان.
به همین علت تا تبعیض برچیده نشده،نباید با درصد یکسان ، به حقوق ها اضافه کرد ، چرا که دور باطل تبعیض طبقاتی و حقوقی از سر گرفته شده، وهر سال هم بر حجم این فاصله و تبعیض اضافه میشود. بنابراین، درابتدا باید ، برای بازنشستگان یک بودجه در خور اجرای عدالت وقانون ، در نظر گرفته شود که تا دریافتی آنان به کف پرداختی عادلانه برسد و سپس قانون مدیریت خدمات کشوری را به شکل جدی اجرا کرد.
گزارش : فرخنده قربانی مقدم