در اختیارات مجلس شورای قانون گذاری معمولا از سه وظیفه قانونگذاری، نظارت بر دستگاه اجرایی و تنقیح قوانین یاد می شود. «تنقیح» در لغت به معنای پاکیزه و تهذیب کردن و در ادبیات پارلمانی به معنی زدودن شاخ و برگ قوانین تاریخ گذشته است. وظیفه ای که معمولا در حاشیه دو مورد اول به حاشیه می رود و بسیاری از مردم اطلاعی از آن ندارند.

در اختیارات مجلس شورای قانون گذاری معمولا از سه وظیفه قانونگذاری، نظارت بر دستگاه اجرایی و تنقیح قوانین یاد می شود. «تنقیح» در لغت به معنای پاکیزه و تهذیب کردن و در ادبیات پارلمانی به معنی زدودن شاخ و برگ قوانین تاریخ گذشته است. وظیفه ای که معمولا در حاشیه دو مورد اول به حاشیه می رود و بسیاری از مردم اطلاعی از آن ندارند.
سابقه 114 سال مجلس قانونگذاری در ایران و تحولات سیاسی و اجتماعی بسیار زیاد، باعث شده سرعت تغییرات در قوانین کاربردی کشور بسیار بالا باشد. به عنوان نمونه بسیاری از ما با قوانینی (خصوصا جزایی) برخورد کرده‌ایم که مجازات های در نظر گرفته شده برای آن (خصوصا جرائم مالی) به دلیل مشکل 50 ساله تورم دیگر بازدارنده نیست. در حوزه های دیگر نیز این کاستی به چشم می خورد. حالا دکتر علی نوبخت نماینده دوره دهم و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگویی کوتاه از «تنقیح» قوانین دست و پاگیر و بلامصرف در حوزه سلامت خبر داده و گفته 1710 قانون در حوزه سلامت به همت نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بازبینی و تغییر قرار گرفته است.
نوبخت در گفتگو با "مردم سالاری آنلاین" گفت: ما باید این بوستان و گلستان را هرس می کردیم و قوانین مزاحمی را که در زمان قاجار و پهلوی و اوایل انقلاب تصویب شده و امروز دیگر کاربردی ندارد باید تغییر می دادیم. این بود که ما در جلسه دوشنبه گذشته کمیسیون به صورت داخلی این موضوع را مصوب کرده و برای هیئت رئیسه مجلس ارسال کردیم. 
وی ادامه داد: این کار ماندگاری بود که می توان آن را در کارنامه کمیسیون بهداشت مجلس دهم قدمی رو به جلو و پایدار دانست. بسیاری از دستورالعمل ها در قوانین موضوعه کشور ما، واقعا امروز کاربردی ندارند. اصلاح  این 1710 قانون و مطالعه و بررسی بیش از 8000 حکم، حدود شش هزار ساعت-نفر کار برده است تا به تصویب کلیات در کمیسیون بهداشت برسد. 
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین گفت: این قوانین در بخش بهداشت و سلامت در کمیسیون تصویب شده و برای تصویب آن به شکل مواد قانونی جایگزین باید این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شود.