در لایحه بودجه سال آینده افزایش دو درصدی جرائم رانندگی پیش بینی شده است.

در لایحه بودجه سال آینده افزایش دو درصدی جرائم رانندگی پیش بینی شده است.
به گزارش ایلنا، طبق جزئیات لایحه بودجه 1400 و بر اساس تبصره 10 شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهیانه به درآمد عمومی، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی شرکت‌های بیمه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و اورژانس قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات مرگ و میر هزینه شود.
در سال 1400 تعرفه جرائم رانندگی دو درصد افزایش می‌یابد که مبالغ حاصله به خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد. معادل مبالغ واریزی تا سقف 2000 هزار میلیارد ریال جهت هزینه معلولان شدید و خیلی شدید و ضائعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت.