مجلس به وزیر ارتباطات کارت زرد داد

نماینده مردم اصفهان پس از شنیدن سخنان زارع‌پور از پاسخ‌های وزیر قانع نشد. در نهایت اظهارات وزیر به رای گذاشته شد و نمایندگان با ۱۰۹ رای موافق،۱۱۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۳۹ آرای ماخوذه از پاسخ‌های وزیر ارتباطات قانع نشدند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس از پاسخ‌های عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در مورد تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شرکت مخابرات قانع نشدند. در نشست علنی روز سه‌شنبه - ۴ بهمن ماه - مجلس شورای اسلامی سوال عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان از عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات در دستور کار مجلس قرار گرفت. سوال این نماینده مجلس به علت اجرا نشدن قانون تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات اختصاص داشت.
مقتدایی در توضیح سوال خود اظهار داشت: وزیر ارتباطات در جلسات متعدد بر این نکته تاکید دارد که مخابرات یک شرکت خصوصی است اما این مجموعه بر اساس قانون تکالیفی بر عهده دارد و باید تکالیف خود را نسبت به افراد شاغل در این شرکت اعمال کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات مصوب مجلس و مربوط به سال ۱۴۰۰ است؛ این شرکت باید نسبت به تبدیل ایثارگران شاغل در این شرکت اقدام کند. نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه در مورد تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات مکاتبه‌های بسیاری با مسوولان مرتبط داشتم، گفت: شرکت مخابرات مشمول لایحه بودجه قرار گرفته و موظف است ایثارگرانی که در این شرکت خدمت می‌کنند را با شرایط قانونی جذب کند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال مقتدایی بیان داشت: کار تبدیل وضعیت ایثارگران را براساس قانون شروع کردیم و تاکنون دو هزار ۳۷۳ نفر از ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت شدند در آنجایی که وظیفه و اختیار داشتیم این تکلیف قانونی را انجام دادیم .
عیسی زارع پور افزود: شرکت مخابرات در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و سهامدار عمده این شرکت دولت نیست، وزارت ارتباطات در این موضوع نقش تنظیم گیری اپراتورها را دارد و در این زمینه پاسخگو‌هاست، اما در عزل و نصب دخالتی ندارد.
زارع‌پور بیان داشت: در ترکیب هیات مدیره شرکت مخابرات تنها یک عضو از سوی دولت حضور دارد؛ همچنین تصمیم گیری‌های کلان این شرکت با نظر سهامدار عمده مشخص می‌شود و طبق قانون تجارت اگر دولت تکلیفی برای شرکت خصوصی تعیین کند باید منابع آن را مشخص کند، ما نمی‌توانیم تکلیفی که خارج از توان است، برای بخش خصوصی تعیین کنیم.
نماینده مردم اصفهان پس از شنیدن سخنان زارع پور از پاسخ‌های وزیر قانع نشد، در نهایت اظهارات وزیر به رای گذاشته شد و نمایندگان با ۱۰۹ رای موافق،۱۱۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۳۹ آرای ماخوذه از پاسخ‌های وزیر ارتباطات قانع نشدند.