معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به گزارش «برنامه هفتم؛ پرده‌ای دیگر از اختلاف دولت و مجلس» مردم‌سالاری واکنش نشان داد و جوابیه‌ای به شرح زیر ارسال کرد:
با توجه به انتشار مطلبی در روزنامه مردم‌سالاری مورخ 27 شهریور با عنوان و تیتر ((برنامه هفتم پرده‌ای دیگر از اختلاف دولت و مجلس)) توضیحات ذیل برای روشنگری و شفاف‌سازی موضوع و انتشار ارسال می‌گردد:
اطلاع رسانی از رویدادها به ویژه به سبک تاریخی و مرور سابقه البته امری رایج در رسانه است و از آنجا که حاصل انجام این وظیفه اطلاع مردم از فرایندهای قانونگذاری به ویژه درباره لایحه مهم برنامه هفتم است، ارزشمند و شایان تحسین است.
همانگونه که می‌دانید در مقدمه سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که از سوی مقام معظم رهبری به سران قوای سه‌گانه طی نامه شماره ۱/۵۷۷۵ مورخ 12/8/1382 ابلاغ گردید، چنین آمده است: «در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله‌ی درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و اهداف به صورت کامل مراعات شود.» از این‌رو دولت محترم نیز لایحه برنامه هفتم توسعه را منطبق با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم که در (۲۶) بند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده بوده تنظیم نمود و احکامی پیش‌بینی شده در آن دقیقا ناظر بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم گردید. ضمن آنکه بند (4) سیاست‌های کلی نظام موضوع «نظارت بر عدم مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام» تاکید دارد و اصل ۱۲۶ قانون اساسی نیز صراحتاً به مسئولیت ریاست محترم جمهوری بر امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تاکید دارد.
علی هذا نظر به اینکه تدوین برنامه هفتم توسعه از سوی دولت با هدف نیل به اهداف مندرج در افق چشم انداز بیست ساله صورت گرفته است، لذا هر اصلاحی بدون توجه به اهداف تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه به نحوی که اطلاق عنوان لایحه دولت بر آن فاقد موضوعیت باشد، در تعارض با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز قانون اساسی ارزیابی می‌گردد.
مطابق گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم علاوه بر اصلاحات، اضافات و الحاقات به هر یک از بندها و مواد مصوبه کمیسیون، به تعداد ۱۲۱ الحاقیه به برنامه هفتم اضافه گردید که برخی از آنها قابلیت اجرایی ندارد و برخی با سیاست‌های کلی ابلاغی در موضوعات مختلف مغایرت دارد و یا در مواردی با اصول متعدد قانون اساسی در تغایر است. لذا با توجه به ظرفیت قانون آیین نامه داخلی مجلس انتظار دولت آن است که الحاقات و اضافات به لایحه دولت حذف گردد و در صحن علنی مجلس اصلاح شود.نگاهي به لايحه تقديمي دولت به مجلس نشان مي‌دهد كه موضوع اصلاح ساختار به ويژه اصلاح ساختار بودجه و شفافيت منابع و مصارف و تاكيد بر راهبردهاي مردمي‌سازي اقتصاد و توجه به نقش پيشران‌هاي مختلف مانند خانواده و جمعيت، طرح‌هاي پيشران ملي، سلامت و فرهنگ اجتماعي، موضوعات دفاعي و امنيتي و ده‌ها مولفه زيرساختي ديگر به گونه‌اي در احكام منعكس شده است كه نقش دولت را به عنوان راهبر توسعه بازتعريف و بدون ايجاد تعهدات مالي جديد، حركت به سمت پيشرفت عدالت محور را تضمين كند.
بررسي مسير تغييرات لايحه برنامه در كميسيون تلفيق، نشان از رويكرد متفاوتي دارد كه لذا این نگرانی وجود دارد که بر این اساس كاركرد دولت از راهبري توسعه و ايفاي نقش به عنوان تنظيم‌كننده روابط مردم با دولت، به نهادي براي بازتوزيع منابع و انفال بدون توجه به اصل عدالت اجتماعي و كارآمدي است.
البته برآوردها نشان مي‌دهد كه احكامي كه بدون توجه به نظرات كارشناسي و بدون تعيين نسبت آن با كل نظام برنامه و سياست‌هاي ابلاغي به برنامه اضافه شده است، بار مالي در حدود ۲۰ هزار همت به دولت تحميل مي‌كند. اين در حالي است كه سياست‌هاي ابلاغي حصول به رشد اقتصادي ۸ درصد در طول سال‌هاي برنامه را به عنوان يك هدف اساسي و كليدي مورد تاكيد قرار داده است.
گفتن این نکات که به برخی از آنها در گزارش روزنامه مردم‌سالاری هم به آن اشاره شده بود تذکار این نکته است که همه این مسائل حاصل نگاه کارشناسی و جدیت دولت در تدوین برنامه‌ای کارآمد است. به طور طبیعی کمیسیون و برخی نمایندگان ممکن است نگاه دیگری به فرآیند برنامه ریزی داشته باشند و دولت هم از موضع متقن و کارشناسی خود دفاع منطقی می‌کند. اما مسئله مهم این است که بررسی دو سوی این موضوع نشان از اختلاف دو قوه ندارد و پذیرفته نیست آن رسانه محترم این بحث‌های جدی ولی کارشناسی را تعبیر به تقابل کند و از آن تیتری غیرواقع مبنی بر اختلاف دو قوه را استخراج و بر پیشانی گزارش خود بنشاند!
دولت ضمن دفاع از منطق برنامه‌ریزی خود هرگز این بحث‌های کارشناسی را اختلاف تلقی نکرده و در نهایت تابع و مجری مصوبات قانونی است.
روابط عمومی معاونت
امور مجلس ریاست جمهوری