دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲
در نشست هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی مطرح شد

امتناع دولت از تعامل با بخش خصوصی

گروه اقتصادی – محمدرضا حقی: ششمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد و نمایندگان بخش خصوصی به بررسی مباحث روز اقتصاد و بخش خصوصی کشور پرداختند. به گزارش مردم سالاری،در این نشست پارلمان بخش خصوصی ، همه سخنرانان به عقب ماندگی کشور از کشورهای همسایه در زمینه رشد و توسعه اقتصادی اذعان داشته اند.بنابر این گزارش،در ششمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران ، رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به حواشی ایجاد شده برای اتاق ایران در ماه‌های اخیر، گفت: درباره انتخاب رئیس اتاق ایران باید بگویم که قبل از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع رد صلاحیت به من سلاح‌ورزی ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نیز اظهارنظری صورت نگرفت و با رأی شما اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخابات برگزار شد، به تأیید اعضای انجمن نظارت هم رسید و در نهایت نتیجه آن در روزنامه رسمی ثبت شد.او تصریح کرد: در ادامه متاسفانه اراده دیگری ورود و سعی کرد ابتدا با تخریب، بعد تهدید و در نهایت با اصرار بر استعفای اینجانب موضوع را دنبال کرد. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه در ابتدای آبان ماه، شورای عالی نظارت، جلسه‌ای را برگزار کرد.رئیس اتاق ایران با اشاره به ماجرای مصوبه شورای عالی نظارت، گفت: روز یکم آبان جلسه شورای عالی نظارت برگزار شد. فیلم جلسه در وزارت صمت موجود و حاکی از آن است که در آن جلسه هیچ تصمیمی نهایی نشد و هیچ صورت جلسه‌ای تنظیم و امضا نشد. اما در خارج از جلسه، اعضای دولتی شورا صورت جلسه‌ای را به صورت دست گردان تهیه و مفادی را آوردند که در جلسه مطرح نشده بود.
در ۱۳ آبان این مصوبه را به اتاق انتقال دادند.سلاح ورزی تأکید کرد: به اعتقاد بخش خصوصی، وزرا بر اساس قانون نمی‌توانند درباره رئیس اتاق تصمیم بگیرند.
بر این اساس گفته شد که آنها به عنوان اعضای شورای عالی نظارت، نظر دادند که بنابراین طبق قانون نمی‌توانستند در قالب شورای عالی نظارت روی مصوبه خود مهر کاملاً محرمانه بزنند چون این رویه مربوط به دولت است.او ادامه داد: این مصوبه را علی‌رغم مشکل شکلی و محتوایی که داشت چون ملتزم به قانون هستیم، دریافت کردیم. حال تصمیم داریم بر اساس ضوابط آیین‌نامه به کمک اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخاباتی را برگزار و رئیس بهتری و نه حتماً مطلوب دولت، انتخاب کنیم. البته من به عنوان حسین سلاح‌ورزی، اعتراض خود را نسبت به این مسائل، به محکمه ارائه کردم و معتقدم عدالت در کشور جاری است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل اجراست.
رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به برگزار نشدن جلسات شورای گفت‌وگو، اظهار کرد: نص صریح قانون روشن است و طبق آن دولت هم نسبت به بخش خصوصی، تکالیفی دارد. وزرا باید ماهی یک‌بار به اتاق ایران بیایند و مقررات زدایی کرده و به وضع بخش خصوصی رسیدگی کنند و اگر عمل نکنند، ترک فعل صورت گرفته است. متأسف هستم که دولت خود را به این ترک فعل خسارت‌بار دچار کرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود.
ضرورت تغییر در ریل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
رئیس اتاق ایران در بخش دوم سخنرانی خود با اشاره به مسائل روز اقتصادی کشور، گفت: در جلسه قبل هیات نمایندگان درباره بودجه سال 1403 صحبت کردیم و هشدارهایی را دادیم که به آنها توجه نشد.سلاح ورزی، تغییر ریل سیاست‌های اقتصادی از طریق عدم مداخله در قیمت‌گذاری و امکان تأمین سرمایه برای بنگاه‌ها و کاهش استفاده دولت از منابع بانک‌ها را پیشنهادهای بخش خصوصی برای اعمال در لایحه بودجه عنوان کرد.
او با تأکید بر اینکه کمترین انتظار بخش خصوصی از دولت این است که در سیاست‌گذاری‌های کلان با بخش خصوصی مشورت کند، گفت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی با ثبات واقعی نرخ ارز موافق هستند؛ در تورم بالا ثبات اسمی نرخ ارز به ضرر اقتصاد خواهد بود. ما باید از تجربیات قبل دری بگیریم.رئیس اتاق ایران ادامه داد: مدتی است که در کشورهای منطقه رقابتی با هدف تسهیل تجارت شروع شده و در سه ماه اخیر گسترش همکاری عربستان و ژاپن، امارات با گرجستان و قزاقستان و توافقات مختلف منطقه‌ای را شاهد بودیم.
باید اذعان کرد که چهره اقتصادی منطقه در حال تغییر کرد. سئوال اصلی درباره جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزشی است که در حال شکل گرفتن هستند. در این راستا باید تلاش شود تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به پایان برسد و دیپلماسی اقتصادی دولت‌محور تغییر کند.