دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲
«مردم ‌سالاری» روند تصویب برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌ کند

از افزایش سن بازنشستگی تا قطع یارانه‌ها

گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه به بررسی مواد مهمی از لایحه برنامه هفتم پرداختند.
سن بازنشستگی افزایش می‌یابد
در مهمترین مصوبه روز یکشنبه نمایندگان که باید شورای نگهبان آنرا بررسی کند و پس از تایید این شورا قانون شده اجرا خواهد شد، نمایندگان در بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ مصوب کردند که به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
بر اساس این بند به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله:
۱. بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.
۲. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.
۳‌. بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.
۴. بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.
۵. بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.
تبصره 1- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره 2- اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.
تبصره3- ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره4- اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط می توانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند.
خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره5- چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می توانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره 6- افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی بند خ ماده ۲۹ لایحه را بر خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد و آن را قابل طرح ندانست. در بند خ ماده ۲۹ لایحه آمده بود که به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می‌توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
تحت پوشش بیمه خویش‌فرما
قرار می‌گیرند
نمایندگان مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که به موجب آن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند به‌عنوان خویش‌فرما تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
طبق این مصوبه، ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم)های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند.
سازوکار مجلس
برای بیمه کارفرمایان
نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری سازوکاری را تعیین کردند تا براساس آن کارفرمایان در زمره مشمولین قانون تامین اجتماعی قرار گیرند.
در جریان بررسی این بند، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: متاسفانه بعضا کارفرمایان از بیمه مناسبی برخوردار نیستند حال اینکه آن‌ها هیات مدیره هستند؛ این بند فرصتی ایجاد می کند تا کارفرمایان نیز از مزایای بیمه بهره مند شوند. احتمال دارد کارفرمایان ۶ ماه ورشکسته شوند و با این شرایط آنها اگر بیمه باشند ورشکستگی شان جبران می شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز گفت: حدود ۲ میلیون کارفرما داریم که بیمه کارگران را برعهده دارند و باید برای این دو میلیون نفر شرایطی فراهم کرد تا تحت پوشش بیمه تامین قرار گیرند البته این نباید به صورت تکلیف باشد.
معافیت‌ بیمه‌شدگان بدون کارفرما منوط به ارزیابی آزمون وسع می‌شود
معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی منوط به ارزیابی آزمون وسع و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی می‌شود.
معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال لغو شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه لغو کردند.
بر اساس این مصوبه، معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می گردد.
دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل شرکت‌های وابسته صندوق‌های بازنشستگی تهیه می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی را تهیه کند.
تکلیف مجلس به صندوق‌های بازنشستگی برای واگذاری کلیه سهام متعلق به خود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی را مکلف کردند تا کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و تحت نظارت خود را ظرف دو سال پس از اجرای برنامه هفتم توسعه واگذار کنند.
ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی
تهیه می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند تا نسبت به تهیه ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی اقدام کند به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد از شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار کند.
فقر مطلق تا پایان برنامه هفتم
به صفر می‌رسد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در اﻫﺪاف کمی ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی عملکردی ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎعی، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎیتی و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪ تصویب کردند که تا پایان اجرای این برنامه، فقر مطلق به صفر برسد.
تعیین سازوکاری جدید برای محاسبه خدمت وظیفه عمومی
در سوابق بیمه‌ای
مجلس شورای اسلامی سازوکار جدیدی برای محاسبه خدمت وظیفه عمومی در سوابق بیمه‌ای تعیین کرد.
براساس مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار مصوب 2/7/1368 و همچنین مشترکان سایر صندوق‌ها، با درخواست بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولین قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه ای آنان محاسبه می گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصدهای تعیین شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است.
مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن، به طور کامل بر عهده بیمه شده است.»
وزارت کار مکلف به راه‌اندازی کامل پنجره واحد حمایتی خانوار شد
با تصویب مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به راه‌اندازی کامل پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار شد.
مخالفت مجلس
با به‌کارگیری مجدد بازنشستگان
با تصویب مجلس، بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد که در آن پیش‌بینی برای به کارگیری مجدد بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی شده بود بدین صورت که مالیاتی از آن‌ها اخذ شود.
قالیباف: ارائه کالابرگ الکترونیکی به معنای حذف یارانه‌های نقدی نیست
محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به تکلیف مجلس به دولت برای ارائه بسته معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی به اقشار کم درآمد جامعه باز می‌گشت، بیان کرد: اولا باید بگویم منظور مجلس از این بند این نیست که یارانه‌های نقدی حذف شود. مجلس به هیچ عنوان این نظر را ندارد؛ ما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد دولت و موافقت مجلس شورای اسلامی، دولت را مجاز دانستیم که ارز ترجیحی را حذف کند اما مجلس، دولت را مکلف کرد که اگر ارز ترجیحی حذف شد حتما کالابرگ الکترونیکی جایگزین شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اشکالاتی را به وجود آورد.
وی در ادامه اظهار کرد: اکنون در ادامه این سیاست برای حل خلأ موجود ما مصوب کردیم اگر دولت قصد دارد به خانواده‌های کم درآمد در این شرایط تورمی که نزدیک به دو دهه تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است قصد دارد کمک کند از طریق یارانه نقدی نباشد چرا که یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ تومانی مشکل مردم را حل نمی‌کند؛ بلکه در قالب کالابرگ به معیشت مردم کمک شود.
رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: اکنون به حدود ۸۰ میلیون نفر یارانه نقدی می‌دهیم در حالی که قانون فقط هفت دهک را مکلف کرده است اما براساس آمار فقط نیم دهک است که یارانه نمی‌گیرند. حرف مجلس شورای اسلامی این است که دولت در طول برنامه سیاست کمک معیشتی به مردم را بر مبنای کالابرگ قرار دهد. براساس آزمون وسع افراد کم درآمد کالابرگ الکترونیکی دریافت کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: به هیچ عنوان مدنظر مجلس شورای اسلامی نیست که یارانه نقدی قطع شود بلکه اگر قرار است کمک معیشتی به افراد شود باید در قالب کالابرگ باشد نه این‌که دوباره یارانه اضافه شود؛ در قالب کالابرگ باید کمک انجام شود.
منظور: شیب استقبال مردم از کالابرگ الکترونیکی
رو به افزایش است
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: نگاه دولت این است که کالابرگ الکترونیکی باید در کنار یارانه نقدی برای کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه مورد توجه قرار گیرد.
داود منظور در جریان جلسه علنی امروز مجلس و بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به ارائه بسته معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی به اقشار آسیب پذیر باز می‌گشت، بیان کرد: سیاست دولت حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه است و قطعا در کنار یارانه نقدی موضوع کالابرگ نیز مورد توجه است. اما در حکمی که در لایحه آمده کمک به اقشار نیازمند محدود به کالابرگ شده است. اگر این تفسیر از این حکم نمی‌شود ما نیز با آن موافق هستیم که در کنار یارانه نقدی، کالابرگ هم ارائه شود.
وی در ادامه اظهار کرد: همان طور که اکنون نیز این سامانه کالابرگ مهیا شده و کسانی که علاقه‌مند باشند می‌توانند از کالابرگ استفاده کنند و دامنه این موضوع نیز گسترش یافته و شیب رو به بالایی را از استقبال مردم به کالابرگ در چند ماه گذشته شاهد بودیم. از نگاه ما هم کالابرگ باید باشد هم یارانه نقدی.
احتمالا ۳۰ آبان لایحه بودجه ۱۴۰۳ تقدیم مجلس می‌شود
احمد نادری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: احتمالا مرحله اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه علنی روز سه شنبه هفته جاری به مجلس تقدیم خواهد شد و قاعدتا این کار توسط رئیس جمهور صورت می‌گیرد.
براساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، «دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده­ واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی­های سرمایه­ ای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.
بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم می‌شود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ ­روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود.
سه‌شنبه؛ بررسی استعفای نادران
در مجلس
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: استعفای الیاس نادران در جلسه روز سه‌شنبه هفته جاری مجلس (۳۰ آبان) مورد بررسی قرار می‌گیرد.