سخنگوی قوه قضائیه در مورد احتمال آزادی بابک زنجانی گفت: بنده هیچ احتمالی را مطرح نمیکنم.
به گزارش ایلنا، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره اظهارات اخیر وکیل پرونده بابک زنجانی که گفته با پرداخت تمام بدهی زنجانی، موکلش آزاد خواهد شد، گفت: ایشان متعاقب موازین شرعی و مقررات قانونی به موجب دادنامه صادره از ناحیه دادگاه رسیدگی کننده بدوی که مراتب از ناحیه دیوان عالی کشور این دادنامه ابرام شده محکومیت حاصل کرده است و ذیل دادنامه دیوان عالی توصیه بر اعمال مقررات 114 قانون آییننامه دادرسی کیفری به مرجع رسیدگی بدوی است.
وی افزود: کسی که باید در این مورد تصمیم بگیرد مرجع رسیدگی کننده بدوی است یعنی دادگاهی که رسیدگی مقدماتی را انجام داده است. از این مرجع هم بابک زنجانی محکومیت حاصل کرده که یکی از محکومیتهای ایشان رد مال است.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: طبق آنچه تا الان اطلاع رسانی شده اقدامات موثر و برنامه ریزی شدهای با اهتمام واحد قضایی مربوطه و همکاران سخت کوش و جهادی ما در حوزه ضابطیت صورت گرفته است اموالی از ایشان به داخل آمده است و الان دارد سیر انتقالش به مبادی مربوطه فراهم میآید که تصمیم این موضوع با مقام رسیدگی کننده است و با من به عنوان سخنگو نیست.
ستایشی در مورد احتمال آزادی زنجانی گفت: بنده هیچ احتمالی را مطرح نمیکنم.
در مجموعه قضایی در مباحث حقوقی و قضایی صرفا مرجعی که در مقام تصمیم گیری میتواند این موارد را اعلام کند. هر چیزی که ما اعلام کنیم به موجب قانون واجد وصف ممنوعیت است یعنی قبل از صدور رای تصمیم گرفته می شود. قبل از اتخاذ تصمیم از سوی مرجع قانونی هر چیزی که بنده یا دیگری بگوید یا همان مرجع زودتر اعلام کند واجد ممنوعیت است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا میزان این اموال به قیمت روز حساب شده است، گفت: در مورد ارزیابی این مساله هم طبق آنچه اطلاع دارم اقدامات موثری برای تادیه حقوق مردم و بیت المال صورت گرفته که بسیار ارزشمند و موثر بوده است این اقدام برای این تأدیه و اینکه چه میزان و چگونه است با اجرای احکام است که مجری حکم قطعی صادره از سوی محکمه است.
داراییهای زنجانی وارد خزانه کشور میشود
سخنگوی دولت نیز درباره بازگشت داراییهای ارزی بابک زنجانی به کشور، اظهار کرد: از تلاشهای سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه در این زمینه قدردانی میکنیم. داراییهای ارزی متعلق به بابک زنجانی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته تا مثل سایر داراییها وارد خزانه کشور و تحت مدیریت خزانه مصرف شود.