گروه سیاسی- سیدمجید حسینی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه به بررسی طرحها و لوایح در دستور کار پرداختند.
با اینکه تنها چند هفته به پایان مجلس یازدهم زمان باقی مانده است اما نمایندگان کنونی قصد دارند که هرچه سریعتر طرحها و لوایحی که در دستور کار آنها در طی چهارسال گذشته بوده است و زمان کافی برای بررسی آنها را نداشته اند، را به سرعت به تصویب رسانند تا حداقل موضوعات در دستور کار مجلس آینده باقی بماند.
این اقدامات در حالی است که روز جمعه 21 اردیبهشت ماه مرحله دوم انتخابات در برخی حوزههای انتخابیه از جمله تهران برای برگزیدن باقی نمایندگان برگزار میشود تا در اوایل خردادماه نمایندگان در مجلس جدید سوگند یاد کنند.
نمایندگان مجلس در این جلسه به بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز پرداختند و همچنین بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، نمایندگان ماده هفت این طرح را تصویب کردند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط میشود.
همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد.
با تصویب ماده ۸ و ۹ این طرح نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا اینکه مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.
در ادامه بررسیهای مربوط به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، تبلیغ خرید و فروش سلاح جرمانگاری شد.
بر این اساس تصویب شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه ۶ محکوم میشود.
نمایندگان همچنین قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرمانگاری و مصوب کردند ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون میشود.
در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.
در ادامه جلسه علنی دیروز، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره کلیات طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی که با عنوان طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع شناخته میشود، با کلیات این طرح موافقت کردند.
در ادامه رضا طلایینیک معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی و سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه «سازمان سپند به همه نیروهای مسلح خدمات علمی میدهد»، اظهار کرد: امروز در وزارت دفاع با ۱۰۰ دانشگاه قرارداد فعال داریم و درحال استفاده از همه ظرفیتهای دانشگاهها هستیم؛ همچنین با هزار و ۲۰۰ شرکت دانشبنیان قرارداد جاری داریم؛ اما بکار گیری این دانش و توانمندی نخبگان و جوانان مستعد کشور نیازمند سازمانی است که عهده دار این مسئولیت شود. امروز در مجلس تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند. بعد از تصویب دو فوریت این لایحه، رئیس مجلس اظهار کرد: این دومین بار است که مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت ملی پست را تمدید میکند، دولت اصل لایحه را ارائه دهد. ما در برنامه هفتم توسعه نتوانستیم در صندوق کار را پیش ببریم چون اساسنامه دچار اشکال است حداقل وزارت ارتباطات کار خودش را به درستی انجام دهد.
نطق نمایندگان در انتقاد از دولت
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تاخیر خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان خود در موعد اعلامی انتقاد کرد.
فتح الله توسلی نماینده مردم بهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت بازار و افزایش قیمتها قابل قبول نیست، اظهار کرد: افزایش قیمت ارز قابل پذیرش نیست و همه باید به وظایف خود عمل کنند؛ سازمان توسعه تجارت در این زمینه غیر پاسخگو است و به وظایف خود به خوبی عمل کند.
وی همچنین با انتقاد از وضعیت بازار خودرو، خطاب به علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزیر محترم صنعت معدن و تجارت من شما را یکی از وزرای با سابقه و توانمند میدانم اما بارها عرض کردم وضعیت خودرو پاشنه آشیل وزارت صمت است و آیا وزیر از وضعیت خودرو و کیفیت و قیمت آن اطلاع دارید؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: شرکتهای خودروسازی به تعهدات خود عمل نمیکنند و قیمت به صورت تصاعدی افزایش مییابد و هیچ کس پاسخگو نیست؛ آقای وزیر میدانید مردم باید از هفت ماه قبل خودرو را تحویل میگرفتند اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده اند و درنهایت میشنوند که این خودرو مورد نظر شما موجود نیست؟
همچنین حبیب الله دهمرده نماینده مردم زابل در مجلس، تصریح کرد: حرکت بسیار زشت اشرار در سیستان و بلوچستان به شدت محکوم است و از متولیان امر به جد درخواست داریم با عاملین، آمرین و همکاران آنها به شدت برخورد شود. همچنین ضرورت دارد حداقل امکانات برای دفاع نیروها فراهم شود تا بتوانند در وظیفه ذاتی خود به نحو مطلوب ایفای نقش کنند.
نماینده مردم زابل در مجلس همچنین گفت: با توجه به سر ریز شدن و پر شدن سد کجکی ضرورت دارد حاکمان افغانستان حقابه ایران از رودخانه هیرمند را رهاسازی نمایند؛ حق همسایگی این نیست که الان جاری است و در حال انجام شدن است و این تعامل و همدلی جاده یک طرفه نیست.
الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت ساختاری در بازار پول، سرمایه، ارز و کالا نسبت به آثار هر حرکت اشتباه و سیاست نادرست در این عرصه هشدار داد و گفت: مجلس در بودجه ۱۴۰۱، با توجه به زمزمههایی که حکایت از اعمال سیاستهای تعدیل اقتصادی در حوزه ارز به گوش میرسید، با مصوبه ای راه را برای افزایش قیمتهای داخلی علیرغم آزادسازی نرخ ارز بست.
در همین راستا الزام توزیع کالابرگ و حفظ قیمت کالاهای اساسی در شهریور ۱۴۰۰ به این دلیل بود که جلوی هرگونه پول پاشی و اجرای احتمالی سیاستهای شکست خورده تعدیل اقتصادی گرفته شود اما متاسفانه در اردیبهشت ۱۴۰۱، بر اساس تصمیمی قانون مصوب مجلس متوقف و خلاف آن مصوب و اجرا شد و تا امروز مرجعی برای این تصمیم معرفی نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی به روند افزایش قیمت ارز و با بیان اینکه «نرخ تورم را سفرههای مردم تعیین میکنند» اظهار کرد: تقاضا دارم گروه کارشناسی انقلابی، کاردان و متعهد معین کنید تا آثار این سیاستهای اقتصادی بر سفرههای مردم را بررسی کنند.
وی با تاکید بر اینکه «تمام تلاشهای مثبت دولت نیز با سیاستهای غلط از بین میرود»، ابراز عقیده کرد: سیاست غلط اقتصادی دیگر که بازار سرمایه و پول را متأثر کرد، انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصدی در اسفندماه سال گذشته بود. تصور دولت از انتظارات تورمی ناشی از این جهش نرخ چیست؟ هزینه جمع آوری منابع و مهار نقدینگی و آینده فروشی چه بلایی بر سر سرمایه گذاران خواهد آورد؟ کدام بازار با این تصمیم متعادل شده است؛ بورس، سرمایه، ارز، طلا، خودرو؟
نادران با اشاره به تحریمهای ظالمانه و با بیان اینکه «باید نسبت به مراودات تجارت خارجی و نقل و انتقالات ارز، همت عالی به خرج داده شود» گفت: برای دور زدن تحریمها، شرکتهای واسطه بعضا به صورت کاغذی شکل گرفت.این شرکتها دارای ساماندهی معینی است. ذینفعان این شرکتها که در کشورهای همسایه و دورتر فعالیت دارند، مانع میشوند که خنثی سازی تحریمها به نفع عامه مردم به سامان برسد.
نادران ادامه داد: در انتخابات مجلس یازدهم، به آسیب دیدگان اجتماعی قول دادم که همت خود را بر این قرار دهد که از آلام آنها و خانوادههایشان بکاهم. در بودجه سال ۱۴۰۰ همه تلاش خود را کردم اما در عمل آنقدر تعلل و ترک فعل شد که جز شرمندگی برای این حقیر چیزی باقی نگذاشت.
اواسط سال ۱۴۰۱ در اعتراض به این رفتارها، استعفای خود را تقدیم کردم و بعد از یک سال فشار این موضوع در دستور قرار گرفت و در همین فقره نیز با استناد به ماده ۱۰۲ قانون آیین نامه داخلی، جلسه را غیرعلنی کردند. استعفای بنده چه شرایط اضطراری ایجاد میکرد که رعایت امنیت کشور باعث این بدعت بعد از ۱۰ دوره مجلس شد؟ چند ماه است از طریق آقای نیک بین تقاضا کردم اسامی نمایندگانی که طرح علنی استعفا را خلاف امنیت ملی تلقی کردهاند اعلام کنید، آنهایی که سامانه شفافیت آرا را راه انداخته و در بوق و کرنا کردهاند چرا در یک امر به این سادگی مقاومت کرده و اسامی رأی دهندگان را اعلام نمیکنند؟ امیدوارم مجلس دوازدهم این لکه ننگ را از دامن قوه قانونگذاری کشور پاک کند. نادران در ادامه با بیان اینکه مرحله اول انتخابات مجلس دوازدهم با همه فراز و فرودها به انجام رسید، گفت: قرار بود هزینههای انتخاباتی نامزدها اعلام شود از این رو از شورای نگهبان انتظار دارم برای مردم روشن کند که هر یک از نمایندگان در حوزه انتخابیه من و احزاب و پشتیبانان مالی آنها در این مرحله چقدر هزینه کرده اند و خواهشم این است که در این اعلام، شعور مردم مورد ملاحظه قرار گیرد.