چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳
کارشناس اقتصادی تاکید کرد

الزام بر ارائه تسهیلات به صادرکنندگان واقعی

بغزیان با بیان اینکه نسبت بین مطالبات بانک و دارایی‌های آن باید معقول باشد افزود: به عنوان مثال، در ایران این نسبت باید بالاتر از ۸ درصد باشد، اما برخی از بانک‌ها به دلیل مطالبات معوق و افزایش نیافتن سرمایه، این نسبت پائین آمده در نتیجه حتی اعتبار بانک در سطح بین‌المللی نیز زیر سوال می‌رود و در معرض ریسک ورشکستگی قرار می‌گیرند.
آلبرت بغزیان، کارشناس حوزه‌ی اقتصادی در گفتگو با ایلنا در خصوص لزوم افزایش سرمایه در «بانک توسعه صادرات ایران» به منظور ارائه خدمات بهتر به صادرکنندگان اظهار کرد: ارائه تسهیلات به کفایت سرمایه بانک وابسته است و به زبان ساده بانک منابعی را از دولت یا مردم دریافت کرده تا بتواند مبالغی را به صورت وام پرداخت کند.
بغزیان با بیان اینکه نسبت بین مطالبات بانک و دارایی‌های آن باید معقول باشد افزود: به عنوان مثال، در ایران این نسبت باید بالاتر از ۸ درصد باشد، اما برخی از بانک‌ها به دلیل مطالبات معوق و افزایش نیافتن سرمایه، این نسبت پائین آمده در نتیجه حتی اعتبار بانک در سطح بین‌المللی نیز زیر سوال می‌رود و در معرض ریسک ورشکستگی قرار می‌گیرند.
او ادامه داد: این در حالی است که افزایش سرمایه باعث بهبود این نسبت شده و کفایت سرمایه بانک را تقویت می‌کند و این امر به بانک اجازه می‌دهد تا خدمات بیشتری مانند «وام» و «ال‌سی» ارائه دهد.این اقتصاددان با بیان اینکه برخی از بانک‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های خود، مانند افزایش ارزش ساختمان‌ها که از (ده میلیون به صد میلیون رسیده است)، اقدام می‌کنند تصریح کرد: این اقدام تنها به بزرگ‌نمایی اعداد می‌انجامد و منابع واقعی به بانک اضافه نمی‌شود، این در حالی است که افزایش سرمایه منابع جدید به صورت واقعی ایجاد می‌کند و به تبع آن خدمات به صادرکنندگان را افزایش می‌دهد.
بغزیان در پاسخ به این پرسش که «بانک توسعه صادرات ایران» چه میزان در تسهیلات‌دهی به صادرکنندگان موفق بوده است گفت: قضاوت در این مورد به ارزیابی صادرکنندگان وابسته است، هر چند برخی از صادرکنندگان ممکن است از عملکرد بانک رضایتی نداشته باشند در حالی که دولت معتقد است خدمات مطلوبی ارائه شده است.
البته مشاهدات شخصی بنده نشان می‌دهد که در بسیاری از بخش‌های کشور، تسهیلات دهی به بخش تولید و صادرات پرداخته‌اند اما منابع بیشتر به افرادی پرداخت شده که شاید هدف اصلی آن‌ها تولید یا صادرات نبوده است.