پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در نوامبر، سیاست‌گذاران در پکن نگران چهار سال آینده روابط چین و ایالات متحده بوده‌اند. پکن نگران است سیاست‌های سخت‌گیرانه ترامپ در قبال چین منجر به جنگ تجاری، جنگ فناوری شود و رویارویی بر سر تایوان را تشدید کند. نظر عمومی این است که چین باید برای طوفان‌های پیش رو در تعاملات خود با ایالات متحده آماده شود.
دستور اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر تمام کالاهای چینی توسط ترامپ در این هفته نشان داد که نگرانی‌های چین بی‌مورد نبوده است. چین به سرعت تلافی کرد و تعرفه‌هایی را بر برخی کالاهای آمریکایی وضع کرد و همچنین محدودیت‌هایی برای صادرات مواد معدنی حیاتی و تحقیقاتی ضد انحصارگرایی در مورد شرکت گوگل مستقر در ایالات متحده را اعمال کرد. اما با وجود اینکه پکن ابزارهایی برای مقابله در اختیار دارد، توانایی محدودی برای دست‌وپنجه نرم کردن با واشنگتن در مبادله‌ای متقابل، به سبب قدرت نسبی ایالات متحده و کسری تجاری بزرگ آن با چین دارد. سیاست‌گذاران چینی که از این مشکل آگاه هستند، بنابراین تنها به تاکتیک‌های جنگ تجاری بسنده نکرده‌اند. از زمان دور نخست ریاست جمهوری ترامپ، چین تلاش کرده رویکرد خود را با شرایط جدید منطبق سازد و در سه ماه گذشته رویکردی بر مبنای پیش‌بینی، مقابله و کاهش آسیب تصمیم‌گیری بی‌ثبات ترامپ را دنبال کرده است. نتیجه این برنامه‌ریزی، تلاشی گسترده برای تقویت اقتصاد داخلی چین و روابط خارجی آن بوده است که به آرامی در حال اجراست.
آمادگی‌های چین تقریباً مشابه استراتژی دولت بایدن در مورد این کشور است که تحت عنوان “سرمایه‌گذاری، هم‌راستایی و رقابت” مطرح شده است. این استراتژی شامل سرمایه‌گذاری در قدرت ایالات متحده، هم‌راستایی با شرکا و رقابت در هنگام نیاز است. از طرف دیگر، برنامه چین برای گذراندن سال‌های ترامپ بر تقویت اقتصاد داخلی، آشتی با همسایگان کلیدی و تعمیق روابط در جنوب جهانی متمرکز است. ترامپ ممکن است برخی پیروزی‌های کوتاه‌مدت کسب کند، اما برنامه‌های پکن فراتر از او است. رهبران چین همچنان به سرنوشت تاریخی کشورشان برای ظهور و جایگزینی ایالات متحده به عنوان قدرت برتر جهانی اعتقاد دارند. آن‌ها فکر می‌کنند که سیاست‌های ترامپ قدرت ایالات متحده را تضعیف کرده و جایگاه جهانی ایالات متحده را در بلندمدت کاهش خواهد داد. و زمانی که این اتفاق بیفتد، چین آماده بهره‌برداری از آن است.
جنبش‌اصلاحات
تقویت جبهه داخلی یکی از ارکان استراتژی پکن بوده است. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شد ریاست‌جمهوری ترامپ نوساناتی در قالب تجارت، تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی به همراه داشته باشد، چین اقدام به معرفی تدابیر تحریکی برای تقویت اقتصاد واقعی و تقویت مصرف داخلی کرده است. در تاریخ ۸ نوامبر، سه روز پس از انتخابات ایالات متحده، پکن برنامه‌ای برای توزیع ۱.۴ تریلیون دلار به منظور کاهش بدهی‌های حکومت‌های محلی در مدت دو سال اعلام کرد. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که بدهی‌های حکومت‌های محلی چین در حدود ۹ تریلیون دلار است؛ توجه به این مشکل نمایانگر تلاش دولت مرکزی برای تثبیت اقتصاد و افزایش اعتماد به بازار چین است. یک ماه بعد، در تاریخ ۹ دسامبر، پکن وعده داد که “سیاست‌های مالی فعال‌تر و سیاست‌های پولی نسبتاً تسهیل‌شده” را دنبال خواهد کرد که در عمل به معنای افزایش هزینه‌های دولت، گسترش بودجه و کاهش نرخ بهره است. این تصمیم تغییر در سیاست‌های صرفه‌جویی است که از سال ۲۰۱۰ اجرا شده بود و حرکت به سمت تحریک اقتصادی است. در اواسط دسامبر، کنفرانس مرکزی اقتصاد چین که سیاست‌های اقتصادی سال آینده را تعیین می‌کند، مجدداً بر اجرای این وعده‌ها تأکید کرد.
پکن به غیر از نگرانی از ترامپ دلیل دیگری برای چنین اقداماتی ندارد. کندی رشد اقتصادی در سال‌های اخیر و نتایج ضعیف تلاش‌های دولت برای تحریک اقتصادی تاکنون، نیاز به مداخلات بیشتر را توجیه می‌کند. اما نگرانی‌ها در مورد افزایش تنش‌ها با ایالات متحده بدون شک سیاست‌گذاران را وادار به اقدام کرده است. در اعلامیه دسامبر کنفرانس مرکزی اقتصاد چین از “تأثیر منفی عمیق ناشی از تغییرات در محیط خارجی” به عنوان انگیزه تغییر سیاست‌های مالی یاد شده است. مهم‌ترین تغییر در محیط خارجی چین، نتیجه انتخابات ایالات متحده است.
اعمال تعرفه توسط ترامپ به نظر می‌رسید که نگرانی‌های چین را توجیه کرده است.
پیشبرد اصلاحات توسط پکن تنها به حل مشکلات اقتصادی داخلی محدود نمی‌شود. این تلاش همچنین برای ایجاد فرصت‌های جدید در تجارت بین‌المللی است. در گفتگوهایی با اعضای جامعه سیاست‌گذاری ایالات متحده پس از انتخابات نوامبر، نمایندگان چینی علاقه‌مندی خود را به اجرای توافق‌نامه تجاری فاز اول که در ژانویه ۲۰۲۰ میان پکن و واشنگتن امضا شد، ابراز کردند. طبق این توافق‌نامه، چین قرار است ۲۰۰ میلیارد دلار از محصولات آمریکایی خریداری کند. آن‌ها حتی مطرح کردند که ممکن است مذاکرات فاز دوم را آغاز کنند، که بر اصلاحات ساختاری تمرکز خواهد داشت، از جمله تدابیری که به روابط بین دولت چین و شرکت‌های دولتی پرداخته خواهد شد. با توجه به حساسیت پکن در مورد چنین موضوعاتی، پیشرفت در این مذاکرات مدت‌هاست که به نظر می‌رسیده دور از دسترس است. اما با رکود اقتصادی داخلی و تشدید جنگ تجاری با ایالات متحده، چین فشار بیشتری احساس می‌کند.
چین همچنین به دنبال تنوع بخشیدن به گزینه‌های تجاری خود است. در چند ماه گذشته، اظهارات وزارتخانه‌های امور خارجه و تجارت چین به طور مکرر به تلاش چین برای پیوستن به “توافق‌نامه جامع و پیشرفته شراکت ترانس‌پاسیفیک” (CPTPP) اشاره کرده است، توافق تجاری ۱۲ عضوی که جانشین شراکت ترانس‌پاسیفیک است، توافقی که در سال ۲۰۱۷ پس از خروج ایالات متحده متوقف شد. اعضای CPTPP باید الزامات ورودی سختگیرانه‌ای را رعایت کنند، که در مورد چین به معنای نیاز به اصلاحات ساختاری جدی است. پکن ارزش سازوکارهای تجارت چندجانبه را به خوبی درک می‌کند: پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ احتمالاً بزرگ‌ترین عامل در رشد اقتصادی چین بوده است.
با حرکت کشورها به سوی کنار گذاشتن WTO و تمایل به پذیرش ترتیبات جایگزین مانند CPTPP، پکن می‌خواهد اطمینان حاصل کند که از آن کنار گذاشته نمی‌شود.
با ترامپ در قدرت، پیوستن به این گروه حتی ضروری‌تر است چرا که چین می‌خواهد دسترسی خود به بازارهای ایالات متحده را جبران کند.