اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۲۵ فروردین ۱۴۰۴) با اصرار بر مواضع نسنجیده و غیر سازنده، تحریم‌های جدیدی را علیه ۷ مقام و ۲ نهاد ایرانی به بهانه مسائل حقوق بشری وضع کرد.
به گزارش تارنمای اتحادیه اروپا، دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. بر اساس این بیانیه، اشخاص حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر آنها به این کشورها ممنوع است.
در بسته تحریمی جدید، ۲ نهاد و ۷ مقام ایرانی، تحریم شده‌اند. اشخاص تحریم شده بر اساس تارنمای اتحادیه اروپا عبارتند از هدایت‌الله فرزادی مدیر بازداشتگاه اوین، علی صالحی دادستان تهران، مهدی نعمتی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان‌های استان فارس، محمد خسروانی دادستان ویژه دادگاه انقلاب شیراز، قاضی عباسعلی حوزان، قاضی کامران زارع و قاضی سید محمود ساداتی. بازداشتگاه مرکزی شیراز و شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز نیز به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به تبعات رفتارهای مداخله‌جویانه غرب هشدار داده و تصریح کرده که این قبیل اقدامات بی‌پاسخ نخواهد ماند. مقام‌های کشورمان تاکید دارند که اقدامات غیرسازنده اروپا، با منشور ملل متحد و مقررات و سازوکارهای بین المللی متناقض است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، پیش‌تر تأکید کرده بود که حقوق بشر، میراث ارزشمند بشری است و نباید به ابزاری برای مداخله در امور داخلی کشورها تبدیل شود.