ادامه از صفحه 1
صد البته ماشین رسانه‌ای بسیار عظیم فتح الله گولن و شاگردان او، نفوذ آنها در تشکیلات و نهادهای دولتی و همچنین حضور فعال گولنی‌ها در بیش از یکصد کشور جهان، از مهمترین پیشران‌ها و پشتیبان‌های دولت اردوغان در انتخابات، اقتصاد و سیاست خارجی بود. در نتیجه دولت و حزب حاکم با قدرت به کار خود ادامه می‌داد و کمالیست‌ها، لائیست‌ها و صد البته ملی گرایان راست افراطی ترک، توان چندانی برای هماوردی و رقابت با دولت اردوغان نداشتند. عبدالله اوجالان رهبر پ.ک.ک نیز در زندان وعده داده بود که با دولت اردوغان همکاری کند تا تنش و خشونت از میان برداشته شود.
دو اتفاق مهم، ورق را برگرداند در این فضای گل و بلبل، همه چیز به خوبی و خوشی پیش می‌رفت و ایرادی در کار نبود. تا این که دو اتفاق مهم در داخل و خارج روی داد که همه چیز را تغییر داد: اتفاق نخست؛ ظهور اعتراضات و خیزش‌های موسوم به «بهارِ عربی» بود که به یک باره برخی دلبستگی‌های فکری و عاطفی و در عین حال، ایده امکان افزایش نفوذ ترکیه در خاورمیانه و شمال آفریقا را برای اردوغان و تیم او زنده کرد. آن هم در شرایطی که برخلاف تصورات و توقعات اردوغان، ناتو و در راس آن آمریکا، هنوز هم ترکیه را در بازی‌های بزرگ راه نمی‌داد و از آنجایی که پارلمان ترکیه نیز به دولت و ارتش رخصت نداده بود وارد بازی عراق شود، مهمترین رقیب منطقه‌ای ترکیه یعنی ایران؛ صاحب موقعیتی رشک برانگیز شده بود.
رویداد دوم؛ آغاز نخستین تنش‌ها و درگیری‌ها بین دو پادشاه بود که به هیچ وجه نمی‌توانستند در یک اقلیم بگنجند. زمانی که اردوغان از کارگذاشتنِ دستگاه شنود در اتاق خواب و دفتر خود خبردار شد و در عین حال، از ابعاد کامل قدرت روزافزون امپراتوری اقتصادی و نهادی گولنی‌ها از موسسات کلاس‌های کنکور تا سرویس اطلاعاتی میت، نیروهای مسلح، دستگاه قضا و دستگاه دیپلماسی اطلاع یافت؛ بنای ستیز و دعوا گذاشت و به خیال خود، از چنان قدرت و اعتباری برخوردار بود که می‌توانست با پشتیبانی حزب و هواداران خود، پر و بال گولنی‌ها را قیچی کند. اما شاگردان گولن، با اقداماتی همچون انتشار فایل صوتی مذاکرات محرمانه پ.ک.ک و میت در اسلو، به قدرت نمایی اردوغان پاسخ دادند و در قدم بعدی نیز، اسناد مربوط به فساد مالی 4 تن از وزرای دولت اردوغان را افشا کردند و رسوایی بزرگی برای حزب او به بار آوردند. وقتی که اردوغان باز هم کوتاه نیامد، در سال 2016 سراغ کودتای نظامی رفتند، ولی نتیجه نگرفتند. در این مقطع است که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، از یک سو، از رفقای آمریکایی – اروپایی فاصله می‌گیرد، جریان گولن را به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های حامی خود از دست می‌دهد، از دیگر سو در مذاکره با پ.ک.ک نیز به جایی نمی‌رسد و در شرایطی که در سوریه، مصر، تونس و دیگر کشورهای منطقه، امیدهای تازه‌ای برای افزایش نفوذ به دست آورده؛ در داخل، بخش قابل توجهی از اعتبار، جایگاه اجتماعی و آرای خود را از دست می‌دهد و ناچار می‌شود برای تشکیل کابینه به سیاستمدار راست افراطی ترکیه یعنی دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا پناه ببرد، زیر میز مذاکره با پ.ک.ک بزند و به منظور پرکردن خلا ناشی از برچیده شدن گولنی‌ها، به دیگر طریقت‌های سنتی و عرفانی پناه ببرد.
مجموع این شرایط، فضای ارتباطی و نحوه تعامل بین سران حزب عدالت و توسعه را تحت تاثیر قرار داد و به قول احمد داود اوغلو نخست وزیر اسبق، خیلی از دوستان و اعضای قدیمی از قطار آکپارتی به پایین هل داده شدند، با فرار گولنی‌ها کل ساختار ارتش و قوه قضائیه به دست حزب حاکم افتاد، جنگ با پ.ک.ک ادامه یافت و بعدها، کاتالیزور دیگری همچون تحولات قره باغ و نزدیک شدن تدریجی ترکیه به روسیه و چین، کل فضای سیاست خارجی ترکیه را تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه دولت اردوغان، ناچار شد حرکت در مسیر بازار آزاد و لیبرالیسم را کنار بگذارد، به سوی شرق تمایل پیدا کند، راه را برای طریقت‌ها و پیمانکاران و تجار محافظه کار هموار کند و در ساختار مدیریتی حزب و دولت، پدیده خطرناک و آسیب زای «خویشاوندسالاری» را جایگزین «شایسته سالاری» کند. سرکوب گسترده مخالفین، بها دادن به میلیتاریسم و سرمایه گذاری در صدها پروژه خودکفایی دفاعی و تسلیحاتی، خروج از کنوانسیون استانبول و افزایش میزان خشونت علیه زنان، بی‌اعتنایی به انتقادات پارلمان اروپا و نزدیک شدن به شانگهای و بریکس، تنها بخشی از پیامدهای رفاقت اردوغان – باغچلی و رقص با ملی گرایان راست افراطی تُرک بود.
مرور تاریخچه بالا، نشان می‌دهد که رویدادهای مرتبط با سیاست داخلی و سیاست خارجی ترکیه، ارتباط زنجیره‌ای نمایانی دارند. گراز از نظام پارلمانی و تاسیس یک نظام ریاستی استبدادی، لگدمال کردن اصل تفکیک قوا، از مهمترین نشانه‌های دهه دوم زمامداری حزب عدالت و توسعه است. در این مقطع پر تب و تاب است که پیوند نومحافظه کاران اردوغانی با ملی گرایان، باعث شده تا پوپولیسم، سیاست هویتی ملی گرایانه، تاکید مکرر بر قدرت سخت، سرمایه گذاری بی‌حساب و کتاب در صنایع دفاعی، ستیز با اروپا، سرکوب مخالفین، خویشاوندسالاری و ناتوانی و ناکارآمدی نهادی و برجسته شدن توجه به تبارهای ترکی، بر سیاست خارجی ترکیه سایه بیاندازد و این کشور را با بحرانی عمیق و همه جانبه روبرو کند. به نحوی که توجه به وضعیت ترک‌های اویغور چین، ترکمان‌های سوریه و عراق، تاتارهای کریمه و ترک‌های قبرس به عنوان یک اصل تباری و نژادی، موجب شد که خویشتنداری، دوراندیشی، رئالیسم و تبیین دقیق منافع ملی از سیاست ترکیه رخت بربندد؛
و اینک درس، برای ما و دیگران
اتفاقی که در نشست سمرقند روی داد از هر جهت، مهم و آموزنده بود. به وضوح دیدیم که سه عضو مهم سازمان کشورهای ترک یعنی قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان، به راحتی در قبال دریافت برخی امتیازات و منافع مادی و تقویت روابط سیاسی و مالی با اتحادیه اروپا، به راحتی به ترکیه پشت کردند. این واقعه، یک بار دیگر این حقیقت بزرگ را به یاد همه ما می‌آورد که حتی پدیده‌های به ظاهر کم اهمیتی همچون پولاد، زغال سنگ و اشتراک منافع ترانزیتی، می‌تواند یک ائتلاف مهم و پایدار شکل دهد. اما مفاهیم و عوامل به ظاهر بسیار مهمی همچون اشتراکات هویتی – تباری، شباهت‌های دینی – مذهبی و همنشینی‌های گعده‌ای، قادر به ساخت ائتلاف نیست. در نتیجه نباید تعجب کرد که حتی کشور عراق که در ادبیات سیاسی رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخش مهمی از «محور مقاومت» شناخته می‌شود، در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاست خارجی راه خودش را می‌رود.
نه تنها در دوران پزشکیان، بلکه در دولت قبلی نیز، عراق راه خود را رفت و به عنوان مثال، مقامات بغداد به درخواستِ اردوغان، موکدا اعلام کردند که اتصال ریلی شلمچه به عراق، به منظور انتقال مسافر و زائر است و نه ترانزیت کالا! چرا؟ به این دلیل که قرارداد کلان بغداد – آنکارا در پروژه موسوم به «جاده توسعه» به عنوان رکنی از ارکان منافع ملی، برای دولت بغداد و ایضا برای تمام جریانات سیاسی شیعی عراق، به مراتب مهمتر از رفاقت و خاطرات منطقه‌ای است. می‌توان بر اساس همین قاعده، از حالا پیشبینی کرد که در آینده‌ای نزدیک و در شرایطی که حوثی‌های یمن، شیعیان لبنان، مبارزین فلسطینی و دیگران نیز به شرایط با ثبات و منافع پایدار اقتصادی برسند، به همان روالی که در نشست سمرقند دیدیم، آنان نیز رفتار مشابهی به نمایش بگذارند. چنین چیزی نه محل انتقاد و گلایه است؛ نه ایستگاه حیرت و تعجب. ذات روابط بین‌الملل و ائتلاف‌سازی‌های بزرگ و کوچک؛ ریشه در منافع پایدار و ملموسی دارد که مفید و موثر بودن خود را به زبان آدمیزاد و به شکل روشن و شفاف، بیان کند.