کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

نسبت حاکمیت با امنیت داخلی

محمد آخوندپور امیری*

29 شهريور 1400 ساعت 16:40

«حاکمیت» از آن جمله مفاهیمی است که از دیرباز از اهمیت فوق العاده ای هم در سپهر سیاسی کشورها و هم در ادبیات امنیت محور برخوردار بوده و پیوندی ناگسستنی با امر سیاسی برقرار کرده است.


 
«حاکمیت» از آن جمله مفاهیمی است که از دیرباز از اهمیت فوق العاده ای هم در سپهر سیاسی کشورها و هم در ادبیات امنیت محور برخوردار بوده و پیوندی ناگسستنی با امر سیاسی برقرار کرده است. گرچه رگه های اندیشه ای آن را به متفکرانی همچون ارسطو نسبت می دهند؛ اما پیشگام مفهوم حاکمیت را به متفکر ایتالیایی و واقع گرا، نیکولا ماکیاولی لقب داده اند. او که در زمانه ای می زیست که کشور ایتالیا از نبود قدرت مرکزی و چندپاره شدن قدرت در دستان تعدادی قدرت محلی دچار نوعی سرخوردگی شدهه بود؛ ایجاد وحدت و قدرت برتر در ایتالیای سده های پانزدهم و شانزدهم را از نان شب نیز واجب تر می دانست.
بعدها این ژان بُدن بود که به تئوریزه کردن علمی مفهوم حاکمیت پرداخت و قبای آن را بر پیکر پادشاهی صاحب شکوه و جلال دوخت و معتقد بود شهروندان می بایست تمام قد از پادشاه مُلک و میهن اطاعت نموده و در برابر فرامینش گردن نهند. او نیز معتقد بود که قدرت پادشاه توسط دو وسیله؛ یعنی اراده پروردگار و قانون طبیعت محدود خواهد گردید. توماس هابز نیز که یکی از اصحاب اولیه نظریه «قرارداد اجتماعی» است معتقد است مردمان می بایست در قبال ارزانی نمودن آزادی خود به شخص حاکم، از گوهر ارزشمند امنیت برخوردار گردند. در واقع وجه تشابه دیدگاه هر سه متفکر یادشده درخصوص تمرکز قدرت در دستان یک پادشاه، آن بوده که اروپای سده های پانزدهم تا هفدهم میلادی دستخوش جنگ های متعددی شده بود و رنگ صلح و آرامش را به خود نمی دید. در چنین شرایطی امنیت گوهری نایاب بود که متفکران سیاسی، آن را در سایه حاکمیت مطلق یک فرد یا هیاتی از افراد قدرتمند تصور کردند.
این مقدمه درخصوص پیشینه مفهوم حاکمیت را از آن رو بازگو نمودیم که بهره ای از اهمیت و ضرورت وجود حاکمیت در نزد متفکران و فیلسوفان سیاسی را شرح داده باشیم. شایان ذکر است که حاکمیت، از آنِ دولتِ سرزمینی است که به وسیله آن اقتدار خود را بر سرتاسر کشور حاکم می نماید. همچنین حاکمیت به دو گونه حقوقی و عملی قابل تصور است. حاکمیت حقوقی همانی است که شرح آن در قانون آمده و به قدرت حکمران رنگی از اقتدار و مشروعیت می بخشد. لازمه حاکمیت حقوقی بهره ای از رضایت در نزد اتباع کشور است. در واقع پادشاه یا شخص حاکم به اعتبار رضایتی که از سوی مردم سرزمینش دریافت می کند و آن را پشتوانه حاکمیت خود می سازد زمینه یک اقتدار سرزمینی را فراهم می سازد. اما حاکمیت عملی اراده شخص حاکم در جهتِ سیطره قدرت خود در قلمرو سرزمینِ تحت نفوذش است. حاکمیت عملی می تواند بدون اقتدار و رضایت شهروندان و به صورت قدرتی عریان جلوه گر شود و این همان وجه تمایز میان حاکمیت حقوقی و عملی است.
چنانچه با پیش زمینه ای که عنوان گردید به پیشواز نمونه های تاریخی حاکمیت در سرزمین خود برویم مشاهده خواهیم کرد که هرگاه حاکمیت مشروع نتوانسته اقتداری که آغشته به عنصر رضایت شهروندان است را به صورتی تمام قد در پهنه ی سرزمینی اعمال کند کشور از یکسو دچار آشوب های عدیده ای شده و از سویی دیگر از دست درازیهای قدرت های بیگانه هرگز مصون نمانده است. اولین نمونه این بحران را می توان در دوران حکومت قاجارها به وضوح مشاهده نمود. پادشاهان قاجار از سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن بهره می بردند. قدرتشان تنها در سطح پایتخت بود و با ایجاد تفرقه و بالابردن سطح منازعات قومی، حیدری، نعمتی و ... سعی در حفظ قدرت خود داشتند. شاهان قاجار بطور حساب شده ای از ضعف نهادی خانواده های ایلاتی در ایجاد همبستگی بهره برداری کرده و تداوم بخشیدن به کینه جویی های قبیله ای را بعنوان ابزارهای اعمال قدرت خود برگزیدند.
در نیمه دوم سده نوزدهم، نفوذ و تاثیر غرب به دو شیوه متفاوت روابط سست و شکننده دولت قاجار با جامعه ایران را تضعیف کرد: اول، نفوذ غرب بویژه نفوذ اقتصادی، بیشتر بازارهای شهری را تهدید کرده و به تدریج تجار و بازرگانان پراکنده محلی را در قالب طبقه متوسط فرا محلی یکپارچه ساخت. این طبقه متموّل به لحاظ پیوندهایش با اقتصاد سنتی و ایدئولوژی سنتی تشیع، به طبقه متوسط سنتی معروف شد. دوم، برخورد و ارتباط با غرب به ویژه تماس فکری و ایدئولوژیکی از طریق نهادهای نوین آموزشی، زمینه رواج مفاهیم و اندیشه های جدید، گرایش های نو و مشاغل جدید را فراهم ساخت و طبقه متوسط حرفه ای جدیدی به نام طبقه روشنفکر را به وجود آورد. نتیجه آنکه شکست های نظامی دوران قاجار به امتیازات دیپلماتیک منجر شد، امتیازات دیپلماتیک امتیازات تجاری را به دنبال آورد، امتیازات تجاری راه های نفوذ اقتصادی را هموار ساخت و نفوذ اقتصادی نیز صنایع دستی را تضعیف نمود و در نتیجه آشفتگیهای اجتماعی شدیدی را پدید آورد.
در جمهوری اسلامی، عدم اعتماد به دول خارجی و تلاش در جهت تقویت بنیه های نظامی و دفاعی، از آن روی همیشه وجه همت دولتمردان و سیاست ورزان ایرانِ بعد از انقلاب قرار گرفت که تاریخ گذشته خود و زیان هایی که در نبود حاکمیت قدرتمند دامان این کشور را گرفته بود را به خوبی از بَر نموده و همواره سعی داشتند با نگاهی واقع بینانه به مواجهه با امر سیاست بروند. بزرگان انقلاب ایران به خوبی دریافتند که ایران پرقدرت تنها زمانی می تواند سایه شوم تجاوز را از مام میهن دور نماید که بتواند بهره ای از خودکفایی را از آن خود کند و از آن سو از نظر بنیه نظامی-دفاعی به آنچنان قدرتی دست یابد که متجاوزان به خود اجازه ندهند نگاهی از سر طمع به ذره ای از این خاک پر گوهر بیندازند.
بین مفاهیم حاکمیت، امنیت، رضایت و آرامش جامعه پیوندی وثیق برقرار است و هرگاه دولت ها از اقتداری شکوهمند به همراه عنصری از رضایت در گسترهِ سرزمینی خود بهره برده اند، با طیبِ خاطر، چتر اقتدار خود را بر سرتاسر سرزمین خود گسترانیده اند و مردم نیز در سایه امنیت و آرامش روزگار سپری نموده اند.
*کارشناس ارشد علوم سیاسی


کد مطلب: 156056

آدرس مطلب :
https://www.mardomsalari.ir/note/156056/نسبت-حاکمیت-امنیت-داخلی

مردم سالاری آنلاين
  https://www.mardomsalari.ir