کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

نارضایتی‌های مردم از محاسبه و وصول مالیات

شهیندخت مولاوردی

11 تير 1401 ساعت 21:31


به اقتضای شغلم و بنا به سابقه اجرایی، روزانه پای درد دل تعدادی از مراجعین به دفتر اسناد رسمی که بعضا رنگ و بوی اعتراض و شکایت به خود می‌گیرد، نشسته و شاهد افزایش روزافزون موج نارضایتی در بین اقشار مختلف مردم هستم.
اغلب آنها انتظار دارند مسایل و مشکلاتی که درمیان گذاشته می‌شود به مسئولین ذیربط منعکس شود و با این تصور که همه دست‌ها در یک‌ کاسه است!، هنوز باور ندارند که دست ما کوتاه و خرما بر نخیل...
این روزها مشخصا دو مورد نظرم را جلب کرد که اینجا به اشتراک می‌گذارم شاید گوش شنوایی پیدا شود:
اول- تاثیر نحوه محاسبه مالیات بر اجاره توسط ممیزین دارایی بر افزایش نرخ اجاره بها توسط موجرین که علی‌الظاهر تنها ملاک آن‌ نظر بازرسین آن‌ ادارات بر مبنای عرف منطقه بوده و بر قرارداد فیمابین که طبق آیه شریفه«اوفوا بالعقود»، روایت «المومنون عند شروطهم» و ماده ۱۰ قانون مدنی باید معتبر و محترم شمرده شود وقعی نهاده نمی‌شود.
مراجعه کننده‌ای تعریف می‌کرد ممیز دارایی اجاره بهای مندرج در قرارداد تنظیمی را چون طبق توافق اندکی کمتر از قیمت و عرف منطقه بوده، صوری و تبانی میان موجر و مستاجر قلمداد کرده(استثنائات را قاعده تلقی کرده و بر عموم تعمیم می‌دهند) و مالیات را بر اساس موارد مشابه در آن‌ منطقه تعیین کرده است و در پاسخ به اعتراض صورت گرفته ضمن اشاره به این نکته که «مگر می‌شود این ملک با این موقعیت چنین اجاره بهایی داشته باشد!»، به رویه‌ای که از سال ۹۵ در این خصوص حاکم شده استناد کرده است و در مقابل موجر برای جبران ضرر و زیان وارده، امسال پیشنهاد افزایش قریب صد در صد اجاره بها را داده است. این را اگر بگذاریم در کنار زمزمه‌هایی که مشاورین املاک زیر گوش موجران می‌کنند و از اینکه «ملک‌شان را مفت داده‌اند!»، شماتت‌شان کرده و وعده مشتری حی و حاضر با چند برابر قیمت می‌دهند، سنگ روی سنگ بند نشده و در این وانفسای تورم و گرانی افسارگسیخته دمار از روزگار مستاجرین و بازار مسکن در می‌آورد.
دوم- وصول مالیات تعیین شده برای خودروهای تحت مالکیت افراد(وفق مقررات بند خ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰)که بر اساس قیمت روز است و نه قیمت خرید!
بر فرض خودرویی که ۵ سال پیش ۱۷۰ میلیون تومان معامله شده، امروز زیر سایه سومدیریت‌ها، قیمت آن سر به فلک کشیده و بالغ بر یک‌میلیارد تومان شده است و امروز مالکین باید تاوان ناکارآمدی‌های مدیران را از جیب‌های خالی‌شان بپردازند و در یک چشم‌بر هم‌زدن تبدیل شده‌اند به میلیاردرهایی که از پس خیلی از هزینه‌های اولیه و ابتدایی زندگی بر نمی‌آیند! همان حکایت «از طلا بودن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید.»
منبع: خبرآنلاین


کد مطلب: 167490

آدرس مطلب :
https://www.mardomsalari.ir/note/167490/نارضایتی-های-مردم-محاسبه-وصول-مالیات

مردم سالاری آنلاين
  https://www.mardomsalari.ir