حدس بزنيد! از چه مي‌خواهم بنويسم؟ کتاب «آليس و سرزمين شگفتي‌ها» را احتمالا خوانده باشيد، در جايي از کتاب مي‌نويسد: آليس سرگردان بود، به هنگام بيرون آمدن از «سرزمين شگفتي‌ها» به يک سه راهي رسيد، از گربه چشاير پرسيد: کدام راه را بايد برگزينم؟ گربه پاسخ داد: «به کجا مي‌خواهي بروي؟» آليس گفت: خودم هم نمي‌دانم؛ گربه خنديد و گفت: اگر نمي‌داني که به کجا مي‌روي، هر راهي را که برگزيني شما را به آنجا مي‌برد. کار کرد خوب، پيامد هدفگذاري خوب است. اگر هدف را درست انتخاب کنيم، تمام توان خود را براي تحقق آن به کار خواهيم گرفت. رئيس‌جمهور، دکتر روحاني در دوران تبليغات انتخابات در کتابي به نام: دولت تدبير و اميد، برنامه‌هاي خود را در شش سرفصل ارائه نمود که بخش اول آن برنامه سياسي با شعار : «وحدت و انسجام ملي از طريق تضمين حقوق ملت» بود. در نخستين فراز اين برنامه و در حوزه سياست داخلي دو مقوله اساسي يعني: تدوين منشور حقوق شهروندي و اجراي کامل فصل حقوق ملت در قانون اساسي را قرار داد. خوشبختانه بعد از انتخاب شدن و استقرار دولت به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري دستور داد که لايحه حقوق شهروندي را تنظيم و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
در اوايل آذر ماه، معاونت حقوقي به جاي لايحه، منشور حقوق شهروندي را تدوين و به دستور رئيس جمهوري براي آگاهي از ديدگاه صاحبنظران و مردم آن را منتشر کرد. مواردي که در اين منشور ذکر شده، همان مواردي است که در کتاب دولت تدبير و اميد به آنها اشاره شده بود که آنها هم در فصول حقوق ملت، در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته بود.
اين منشور در حقيقت يک نوع اعلام موضع و درخواست حقوقي مشخص است که دولت به عنوان پيمان با مردم مي‌تواند از آن سخن بگويد. چون اين موارد همه در فصول حقوق مردم در قانون اساسي آمده است، مي‌توانست در چند جمله که تعهد و تلاش به اجراي مواد مغفول مانده قانون اساسي است، خلاصه شود. اگر دو صفحه آخر اين منشور که تکاليفي را براي معاونت حقوقي مقرر داشته، نبود، انسان ياد صدور صدها منشور قرن دوازدهم تا پايان قرن سيزدهم ميلادي در اروپا مي‌افتاد که از منشور شهر بومون در آرگون تقليد شده بودند و همه از حقوق شهروندان سخن مي‌راندند. چون از مجلس و پارلمان خبري نبود، گاهي اين منشورها نقش سياستگذاري‌هاي کلان پارلمان‌هاي امروزي را برعهده داشتند و بدينوسيله اين حقوق را به رسميت مي‌شناختند.
از اين فراتر در پارهاي از موارد، براي حمايت از منشورها، جنبش‌هايي به نام منشوريون به راه مي‌افتاد و اجراي مواد منشور را مطالبه مي‌کرد. اگر نگاهي به مفاد پارهاي از منشورهاي کشورهاي مختلف در ادوار گذشته داشته باشيم، فرازهاي مهمي که امروزه در قانون اساسي کشورها جاي گرفته است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم به اين فرازها، مثل حق انتخاب شغل، آزادي بيان، حق تشکيل اجتماعات، رها شدن از تبعيض و امثال آن پرداخته شده است، محصول منشورهايي بوده است که به عنوان مطالبه اجتماعي مورد توجه قرار گرفته بودند. اما امروز که قانون اساسي اين موارد را به عنوان حقوق قطعي مردم در خود جاي داده است، چه نيازي است که آنها را در قالب منشوري جداگانه، هرچند بسيار کامل مورد توجه قرار دهيم؟ مشکل اصلي امروز، چگونگي اجراي اين موارد است، به همين علت وقتي رئيس‌جمهور به معاونت حقوقي دستور تدوين لايحه حقوق شهروندي را دادند، بارقه‌اي از اميد براي اجراي مواد مغفول مانده قانون اساسي، در دل‌ها به وجود آمد.
انتظار اين بود که در قالب لايحه يا لوايحي اجرايي، چگونگي تحقق اين آرمان‌ها روشن شود. اينکه مثلا هرکسي بايد بتواند به شغل مجاز مورد علاقه، اشتغال پيدا کند در قانون اساسي هست، مشکل امروز اين است که نه تنها شغل مورد علاقه يافت نمي‌شود که شغل غير مورد علاقه هم براي اشتغال وجود ندارد و جوان تحصيلکرده ما که آماده است تا به شغلي براي معاش و شغل ديگري براي علاقه مشغول شود، اما دريغ! در قانون، سن استخدام براي ديپلم و زيرديپلم ۳۰ سال و براي ليسانس و بالاتر ۳۵ سال ذکر شده است، جوان امروز ما از ۲۵ سالگي به دنبال استخدام است و امروز در مرز ۴۰ سالگي است و هنوز شغلي ندارد و طبق قانون امکان استخدام هم ندارد!
لايحه حقوق شهروندي بايد چنين مواردي که فراوان هم هست را پاسخگو باشد. حقوق اقليت‌ها که در قانون اساسي آمده، اجرا نمي‌شود؛ لايحه بايد براي اجراي آن زمان، بودجه و برنامه بدهد. دولت تدبير و اميد، چرا در اجرايي شدن مواد مغفول مانده قانون اساسي ترديد مي‌کند؟ چرا دوباره همان مواد را در قالب منشور بازخواني کلي، بدون تعهد زماني و برنامه‌اي براي اجراي آن مورد توجه قرار داده است؟ منشور براي مواردي است که به رسميت شناخته نشده است، نه مواردي که مهمترين سند ملي يعني قانون اساسي آنها را به رسميت شناخته است. اگر منشور حقوق شهروندي امام(ره)، و منشور روحانيت‌ايشان بردلها نشست، به اين علت بود که با ذکر مصاديق به مواردي پرداخت که در جايي به رسميت شناخته نشده بود.
خلاصه کلام اين که، دستور رئيس‌جمهور به معاونت حقوقي اولا تدوين لايحه حقوق شهروندي بود نه تدوين منشور و ثانيا موارد ذکر شده در منشور عينا در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است و لوايح اجرايي براي آنها دنبال مي‌شود.
به قول زنده ياد قيصر امين‌پور:
سايه سنگ بر آيينه خورشيد چرا؟
خود مانيم، بگو اين همه ترديد چرا؟
در اوايل آذر ماه، معاونت حقوقي به جاي لايحه، منشور حقوق شهروندي را تدوين و به دستور رئيس جمهوري براي آگاهي از ديدگاه صاحبنظران و مردم آن را منتشر کرد. مواردي که در اين منشور ذکر شده، همان مواردي است که در کتاب دولت تدبير و اميد به آنها اشاره شده بود که آنها هم در فصول حقوق ملت، در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته بود.
اين منشور در حقيقت يک نوع اعلام موضع و درخواست حقوقي مشخص است که دولت به عنوان پيمان با مردم مي‌تواند از آن سخن بگويد. چون اين موارد همه در فصول حقوق مردم در قانون اساسي آمده است، مي‌توانست در چند جمله که تعهد و تلاش به اجراي مواد مغفول مانده قانون اساسي است، خلاصه شود. اگر دو صفحه آخر اين منشور که تکاليفي را براي معاونت حقوقي مقرر داشته، نبود، انسان ياد صدور صدها منشور قرن دوازدهم تا پايان قرن سيزدهم ميلادي در اروپا مي‌افتاد که از منشور شهر بومون در آرگون تقليد شده بودند و همه از حقوق شهروندان سخن مي‌راندند. چون از مجلس و پارلمان خبري نبود، گاهي اين منشورها نقش سياستگذاري‌هاي کلان پارلمان‌هاي امروزي را برعهده داشتند و بدينوسيله اين حقوق را به رسميت مي‌شناختند.
از اين فراتر در پارهاي از موارد، براي حمايت از منشورها، جنبش‌هايي به نام منشوريون به راه مي‌افتاد و اجراي مواد منشور را مطالبه مي‌کرد. اگر نگاهي به مفاد پارهاي از منشورهاي کشورهاي مختلف در ادوار گذشته داشته باشيم، فرازهاي مهمي که امروزه در قانون اساسي کشورها جاي گرفته است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم به اين فرازها، مثل حق انتخاب شغل، آزادي بيان، حق تشکيل اجتماعات، رها شدن از تبعيض و امثال آن پرداخته شده است، محصول منشورهايي بوده است که به عنوان مطالبه اجتماعي مورد توجه قرار گرفته بودند. اما امروز که قانون اساسي اين موارد را به عنوان حقوق قطعي مردم در خود جاي داده است، چه نيازي است که آنها را در قالب منشوري جداگانه، هرچند بسيار کامل مورد توجه قرار دهيم؟ مشکل اصلي امروز، چگونگي اجراي اين موارد است، به همين علت وقتي رئيس‌جمهور به معاونت حقوقي دستور تدوين لايحه حقوق شهروندي را دادند، بارقه‌اي از اميد براي اجراي مواد مغفول مانده قانون اساسي، در دل‌ها به وجود آمد.
انتظار اين بود که در قالب لايحه يا لوايحي اجرايي، چگونگي تحقق اين آرمان‌ها روشن شود. اينکه مثلا هرکسي بايد بتواند به شغل مجاز مورد علاقه، اشتغال پيدا کند در قانون اساسي هست، مشکل امروز اين است که نه تنها شغل مورد علاقه يافت نمي‌شود که شغل غير مورد علاقه هم براي اشتغال وجود ندارد و جوان تحصيلکرده ما که آماده است تا به شغلي براي معاش و شغل ديگري براي علاقه مشغول شود، اما دريغ! در قانون، سن استخدام براي ديپلم و زيرديپلم ۳۰ سال و براي ليسانس و بالاتر ۳۵ سال ذکر شده است، جوان امروز ما از ۲۵ سالگي به دنبال استخدام است و امروز در مرز ۴۰ سالگي است و هنوز شغلي ندارد و طبق قانون امکان استخدام هم ندارد!
لايحه حقوق شهروندي بايد چنين مواردي که فراوان هم هست را پاسخگو باشد. حقوق اقليت‌ها که در قانون اساسي آمده، اجرا نمي‌شود؛ لايحه بايد براي اجراي آن زمان، بودجه و برنامه بدهد. دولت تدبير و اميد، چرا در اجرايي شدن مواد مغفول مانده قانون اساسي ترديد مي‌کند؟ چرا دوباره همان مواد را در قالب منشور بازخواني کلي، بدون تعهد زماني و برنامه‌اي براي اجراي آن مورد توجه قرار داده است؟ منشور براي مواردي است که به رسميت شناخته نشده است، نه مواردي که مهمترين سند ملي يعني قانون اساسي آنها را به رسميت شناخته است. اگر منشور حقوق شهروندي امام(ره)، و منشور روحانيت‌ايشان بردلها نشست، به اين علت بود که با ذکر مصاديق به مواردي پرداخت که در جايي به رسميت شناخته نشده بود.
خلاصه کلام اين که، دستور رئيس‌جمهور به معاونت حقوقي اولا تدوين لايحه حقوق شهروندي بود نه تدوين منشور و ثانيا موارد ذکر شده در منشور عينا در قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است و لوايح اجرايي براي آنها دنبال مي‌شود.
به قول زنده ياد قيصر امين‌پور:
سايه سنگ بر آيينه خورشيد چرا؟
خود مانيم، بگو اين همه ترديد چرا؟