به تازگی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا بار دیگر با اشاره به داراییهای آزادشده‌ی ایران پس از توافق هسته‌ای گفته: «۱۵۰ میلیارد دلار پول نقد را برای آنها فرستادند. یک هواپیما پر از اسکناس برای توافقی که خوب نبود. ۱.۸ میلیارد دلار اسکناس. تصور کنید این اتاق پنج بار با اسکناسهای ۱۰۰ دلاری پر شود.» جدا از این که این پولها داراییهای ایرانیان بوده است که در کشورهای گوناگون مسدود شده بود و نه صدقه سری امریکاییها یا چیزی دیگر، این پرسش در این سالها مطرح بوده که «با توافق هسته‌ای چه میزان از داراییهای ایران آزاد شده است؟»
به تازگی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا بار دیگر با اشاره به داراییهای آزادشده‌ی ایران پس از توافق هسته‌ای گفته: «۱۵۰ میلیارد دلار پول نقد را برای آنها فرستادند. یک هواپیما پر از اسکناس برای توافقی که خوب نبود. ۱.۸ میلیارد دلار اسکناس. تصور کنید این اتاق پنج بار با اسکناسهای ۱۰۰ دلاری پر شود.» جدا از این که این پولها داراییهای ایرانیان بوده است که در کشورهای گوناگون مسدود شده بود و نه صدقه سری امریکاییها یا چیزی دیگر، این پرسش در این سالها مطرح بوده که «با توافق هسته‌ای چه میزان از داراییهای ایران آزاد شده است؟»
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، یک سال و نیم به درازا کشید تا پیمانی هسته‌ای میان گروه ۱+۵ (آلمان، روسیه، امریکا، چین، فرانسه و انگلیس) و ایران بسته شود. این پیمان طی دو مرحله به دست آمد: گام نخست این توافق که به توافقی موقت انجامید در آذرماه ۱۳۹۲ در «ژنو» حاصل شد، و گام دوم آن نیز منجر به توافق جامع هسته‌ای یا «برجام» شد. با این توافق ایران توانست بخشی از داراییهایش را که سالها به علت تحریم در کشورهای گوناگون جهان مسدود شده بود آزاد کند.
پیشابرجام: بازگشت ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از پول مسدودشده‌ی صادرات نفت در قبال دست کشیدن از غنی‌سازی ۲۰ درصدی
ایران سالها به ژاپن، کره‌ی جنوبی و هندوستان نفت صادر کرده بود بی آن که بتواند پول نفت صادراتی‌اش را از آنها بگیرد. با توافق موقتی که در ژنو به دست آمد، جمهوری اسلامی، در ازای کنار گذاشتن قسمتی از دستگاههای غنی‌سازی اورانیوم و نیز متوقف کردن غنی‌سازی ۲۰ درصدی، توانست چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از این پول نفت صادراتی را آن هم در هشت قسط شش ماهه دریافت کند.
با گذشت شش ماه و آزادشدن بخشی از داراییهای توقیفشدهی کشور، گروه ۱+۵ به ایران اجازه داد، تا در قبال تمدید چهارماهه‌ی این توافق موقت، دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دیگر از پولهای مسدودشده‌اش را به دست آورد.
با سپری شدن زمان این تمدید که حدود چهار ماه بود، گروه ۱+۵ باز این اجازه را به جمهوری اسلامی داد تا چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار دیگر از داراییهای مسدودشده ایران را در قبال تمدید دوباره‌ی این توافق موقت، این بار به مدت هفت‌ماه تا تیرماه ۹۴، آزاد کند.
از تیر ۱۳۹۴ تا دی‌ماه این سال که توافق برجام حاصل شد، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دیگر از داراییهای مسدودشده‌ی ایران آزاد شد.
چنین، جمهوری اسلامی توانست با «توافق موقت ژنو» و تمدید آن ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از پولهای بلوکه‌شده‌ی کشور را آزاد کند و در برابر از غنی‌سازی ۲۰ درصدی دست بکشد و از بخشی از دستگاههای غنی‌سازی اورانیوم در فردو و نطنز نیز بهره نگیرد.
پسابرجام: بازگشت ۲۹ تا ۱۵۰ میلیارد دلار از داراییهای توقیف‌شده!
با حاصل شدن «برنامه‌ی جامع اقدام مشترک» (برجام) و از میان برداشته شدن تحریمهای اتمی کشور، جمهوری اسلامی توانست بخشی دیگر از داراییهای مسدودشده‌ی ایران را آزاد کند. این که میزان داراییهای آزادشده‌ی پس از برجام چقدر بوده گمانه‌زنیها گوناگون است.
پیش از برجام، قائم‌مقام وقت بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، داراییهای مسدودشده‌ی ایران را ۱۵۰ میلیارد دلار عنوان کرد که باید با توافق هسته‌ای آزاد شود. پس از برجام نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت، گفت که ۱۰۰ میلیارد دلار از داراییهای ایران آزاد شده است. در فروردین ۱۳۹۵، عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای، نیز این رقم را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دانست. در اسفند ۱۳۹۵، نیز رئیس سازمان انرژی اتمی، علی‌اکبر صالحی، رقم داراییهای آزادشده ایران را همین ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کرد. در آمریکا نیز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، مدعی است که برجام ۱۵۰ میلیارد دلار نصیب جمهوری اسلامی کرده است.
در برابر اما، رئیس وقت کل بانک مرکزی، ولی‌الله سیف، رقم داراییهای توقیفشدهی ایران را 29 میلیارد دلار عنوان کرد؛ رقمی که وزیر وقت اقتصاد، علی طیب‌نیا، نیز آن را تأیید کرد. بانک جهانی هم در تابستان ۱۳۹۵ در گزارشی اعلام داشت که جمهوری اسلامی توانسته است ۳۰ میلیارد دلار از پولهای توقیفشدهی ایران را آزاد کند (برای آگاهی بیشتر به این گزارش مردم‌سالاری آنلاین بنگرید).
با گذشت نزدیک به چهار سال از توافق و پستی و بلندیهای بسیار که این توافق به خود دیده، هنوز به روشنی مشخص نشده که چند میلیارد دلار از داراییهای توقیفشدهی ایرانیان در سراسر جهان پس از این توافق آزاد و چگونه هزینه شده است، این شفاف نبودن راه را برای گمانه‌زنیهای گوناگون باز گذاشته است تا آن جا که برخی از ۲۹ میلیارد دلار گویند و برخی دیگر از ۱۵۰ میلیارد دلار ـ اختلاف ژرف ۱۲۱ میلیارد دلاری که همین ژرفا از عدم شفافیت را نیز با خود به همراه دارد.
دریافت صفحه با کد QR