اوایل هفته، خبری به طور غیررسمی منتشر شد که حکایت از صدور حکم دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی «عیسی شریفی» قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران داشت. خبری که سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود هیچ اشاره‌ای به آن نکرد و از طریق یک کانال تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شد.

اوایل هفته، خبری به طور غیررسمی منتشر شد که حکایت از صدور حکم دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی «عیسی شریفی» قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران داشت. خبری که سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود هیچ اشاره‌ای به آن نکرد و از طریق یک کانال تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، حکم دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی «عیسی شریفی» قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران، رد مال به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان و ۲۰ سال حبس قطعی، اعلام شده است. عیسی شریفی از سال ۹۶ در بازداشت است، اما در بیش از دو سال و نیم گذشته کمترین اطلاعاتی از اتهامات او به افکار عمومی داده نشده است. پرونده فساد او به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس، از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت «رسا تجارت» نیز زیرمجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای متعدد منحل شد.
پرونده قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران در دادسرای نظامی بررسی شده، عیسی شریفی، سردار مهردادی و محمود سیف از متهمان این پرونده بودند و چندی پیش هم افرادی مثل حیدریان مسئول سازمان املاک شهرداری، سلیمانی شهردار منطقه ۳ تهران، رضویان و چند نفر دیگر به عنوان نیروهای ستاد شریفی که اقدامات خلاف قانونی در حوزه شهری و شهرداری تهران انجام داده‌اند، بازداشت شده‌ بودند. این پرونده‌ ابهامات بسیاری دارد که در ادامه به برخی از آنها می‌پردازیم.
 
آیا رئیس در جریان فساد قائم مقامش بوده؟
ابهامات بسیاری در پرونده عیسی شریفی وجود دارد که بزرگترین و جدی‌ترین آن به رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد. آیا محمد باقر قالیباف، ریاست فعلی مجلس شورای اسلامی و شهردار سابق تهران از فساد قائم مقامش اطلاع داشته؟ اگر اطلاع داشته‌اند، چرا سکوت اختیار کرده‌اند؟ اگر نه، چطور جرمی که ۴۸۰ میلیارد رد مال و 20 سال حبس تاوان آن است بیخ گوش آقای رئیس اتفاق افتاده و او بی‌خبر مانده؟ در سه سال گذشته بارها این سوال چه از سوی فعالان سیاسی و چه از طرف مردم در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، اما بعد از سه سال بررسی اتهامات شریفی و حتی امروز که حکم وی صادر شده، پاسخی به آن داده نشده است!
رحمت‌الله حافظی، عضو پیشین شورای شهر تهران در باره ابهامات پرونده شریفی تنها یک جمله گفته بود: «درباره پرونده عیسی شریفی،‌ مسائل و اتهامات او فقط و فقط شهردار وقت تهران باید پاسخ‌گو باشد».
صبح چهارشنبه نیز مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری و نماینده مردم تهران در مجلس دهم در توئیتی به از سخنگوی قوه قضائیه خواسته در خصوص ابهامات پرونده شریفی شفاف سازی کند. او نوشته: ‏عیسی شریفی قائم مقام قالیباف به۲۰ سال حبس و پرداخت ۴۸۰میلیارد محکوم شده است. سخنگوی قوه قضائیه توضیح دهند: اولا: جرم ایشان چه بوده است؟ ثانیا: هیچ اتهامی متوجه رئیس وی نمی شود؟ ثالثا: خسارت۵۰۰۰ میلیاردی به شهرداری تهران درست است؟ رابعا: ادعاي رئيس براي عدم تخلف درواگذاري املاك ثابت ميشود؟!
 
جرم عیسی شریفی چیست؟
ابهام بعدی در خصوص جرم شریفی است. از پایان رسیدگی به پرونده «اکبر طبری» مدت زیادی نگذشته است، محاکمه‌ای که بسیاری از جزئیات آن منتشر و رسانه‌ای شد. تفاوت «عیسی شریفی» و «اکبر طبری» کجاست؟ چرا حتی حالا که حکم شریفی صادر شده، کسی نمی‌داند جرم او چه بود؟ قائم مقام آقای قالیباف به چه جرمی به 20 سال زندان و ۴۸۰ میلیارد تومان رد مال محکوم شده ‌است؟ در دو سال و نیم گذشته به چه اتهاماتی در دادگاه رسیدگی شده است؟ رد پای نهادهای نظامی در پرونده او چیست؟ تنها اطلاعات منتشر شده را شاید بتوان صحبت‌های رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح دانست که گفته بود: مبالغ سنگینی در پرونده قائم مقام شهردار سابق تهران مطرح شده است. طی سه سال گذشته بارها شایعاتی مبنی بر آزادی عیسی شریفی منتشر و بعد تکذیب شد.
 
چرا دادسرای نظامی؟
شنیده‌ها حکایت از این دارد که پرونده عیسی شریفی و متهمان دیگر این پرونده به دستور رهبری به سازمان قضائی نیروهای مسلح سپرده شده است، همین امر نشان دهنده اهمیت بالای این پرونده است و شبهات امنیتی بودن برای آن را به وجود می‌آورد. اما دلیل اینکه چرا پرونده «عیسی شریفی» در دادسرای نظامی بررسی می‌شود، هیچوقت عنوان نشده است.
«محمدجواد حق‌شناس»، عضو شورای شهر تهران اوایل شهریورماه در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین با انتقادی تلویحی نسبت به این موضوع که چرا پرونده عیسی شریفی در دادسرای نظامی بررسی می‌شود گفته بود: تخلفات این فرد در قالب اداری انجام شده است، نه نظامی. حق‌شناس در این گفت‌وگو از تخلفی 1300 میلیارد تومانی سخن گفته بود و تاکید داشت که مقداری پول به خارج از کشور منتقل شده است.
او همچنین بعد از اعلام حکم شریفی در گفت‌وگو با امتداد گفته بود که "درخصوص انتقال سابقه کار عیسی شریفی به دادگاه نظامی، انتظار توضیح وجود دارد. صحبت از هدر رفتن چندهزار میلیارد از دارایی این مردم بوده و هیچ خبری به اطلاع افکار عمومی نرسیده است. نمی‌شود که ما به عنوان نمایندگان مردم از روند دادگاه قائم مقام شهردار پیشین تهران بیخبر باشیم. در حالی که مسئله اصلی این پرونده، سرمایه شهر و اموال عمومی مردم بوده که مسئولیت قانون حفظ و حراست از این سرمایه به عهده نمایندگان مردم در شورا است.  این بی خبری مفرط، تردیدبرانگیز بوده و محل پرسش خواهد بود. انتظار ما از رئیسی به عنوان رئیس قوه این است که در این خصوص، تمهیدی اندیشیده و اطلاع‌رسانی دقیق و روشنی از بیش از دو و نیم سال دادگاه را ارائه کند."