تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه پرحاشیه بودجه 1401 بر اساس آنچه روز دوشنبه اعلام شد به حداقل حقوق کارمندان رسیده است؛ موضوعی که پیش از ارسال این لایحه به مجلس با اعتراض های فراوان روبرو شده بود.

گروه اقتصادی- جواد سازگار: تغییرات کمیسیون تلفیق در لایحه پرحاشیه بودجه 1401 بر اساس آنچه روز دوشنبه اعلام شد به حداقل حقوق کارمندان رسیده است؛ موضوعی که پیش از ارسال این لایحه به مجلس با اعتراض های فراوان روبرو شده بود. بر اساس تصمیمی که دولت گرفته بود حقوق کارمندان در سال آینده به طور متوسط 10 درصد افزایش خواهد یافت؛ اما نکته مهم این است که این افزایش به صورت پلکانی اعمال می شد و افزایش حداقل دستمزد کارمندان 29 درصد بود. این تصمیم از همان ابتدا با مخالفت بعضی نمایندگان مجلس روبرو شد؛ ضمن اینکه صاحب نظران به این نکته هم اشاره داشتند که طبق برنامه ششم توسعه، دولت موظف است حقوق را حداقل به اندازه نرخ تورم بالا ببرند و در روزهایی که نرخ تورم نزدیک 45 درصد اعلام می شود، مشخص است که حقوق حداقلی هم به اندازه نرخ تورم افزایش نخواهد یافت و به این ترتیب سفره حداقلی بگیران 16 درصد کوچک خواهد شد. با این حال دولت گوشش به این حرفها بدهکار نبود و همچنان بر خواسته خود پافشاری کرد و همین موضوع را در لایحه بودجه سال آینده قرار داد و به مجلس فرستاد.
با این وصف دولت در لایحه حداقل حقوق را چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده بود اما حالا اعلام شده که کمیسیون تلفیق این رقم را به پنج میلیون و 600 هزار تومان افزایش داده است. حداقل حقوق کارمندان در سال جاری سه میلیون و 500 هزار تومان بود، که اگر به چهار میلیون و 500 هزار تومان افزایش می یافت در واقع حداقل حقوق 29 درصد افزایش می یافت اما با این تصمیم کمیسیون تلفیق حداقل حقوق کارمندان 60 درصد افزایش خواهد داشت. نکته مهم در تصمیم کمیسیون تلفیق این است که همچنان میانگین افزایش حقوق همان 10 درصد است. به این ترتیب افزایش حقوق سایر حقوق بگیران کمتر از آنچه دولت پیش بینی کرده بود خواهد شد.
نکته دیگر این است که معمولا تصمیم گرفته شده برای کارمندان پایه ای برای افزایش حقوق کارگان مشمول قانون کار خواهد بود. در هفته های اخیر اینکه افزایش حقوق کارگران در سال آینده چقدر باید باشد یکی از دغدغه های کارگران و کارفرمایان بوده است.
در سال جاری حداقل حقوق نسبت به سال گذشته 39 درصد افزایش یافته بود. تصمیم نهایی در این خصوص البته به عهده شورای عالی کار است که معمولا مبلغ نهایی را فروردین ماه اعلام می کند؛ اما اگر مبنا را میزان افزایش حقوق کارمندان بگیریم، بر مبنای آنچه دولت برای کامندان تصمیم گرفته بود حداقل حقوق کارگران باید 29 درصد و بر مبنای تصمیم کمیسیون تلفیق باید 60 درصد افزایش پیدا کند. افزایش حقوق کارگران اگرچه فشار مستقیم به دولت نخواهد آورد اما برای کارفرمایان بسیار مهم است؛ ضمن اینکه برای جامعه کارگری نیز بسیار اهمیت دارد که افزایش حقوقش حداقل به میزان افزایش نرخ تورم (45 درصد ) باشد تا این قشر بتواند از عهده مخارج زندگی برآید.
موضوع دیگری که در خصوص تعیین میزان دستمزد کارگران اهمیت دارد میزان خط فقر است. بر مبنای اعلام کارشناسان میزان خط فقر بین 7 تا 10 میلیون تومان است اما چندی پیش معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهاراتی عجیب خط فقر را بین 4 تا 4.5 میلیون تومان اعلام کرد! این اعلام که صدای عموم کارشناسان را درآورد می تواند بخشی از بازی بعضی دولتمردان در دستکاری آمار فقر باشد و شاید هم برای توجیه افزایش کمتر از انتظار حقوق سال آینده کارمندان و کارگران طبق نظر دولت، دست به این آمارسازی های کودکانه زده شده است.
دو هفته قبل نماینده کارگران در شورای عالی کار پس از نشست نشست شورای عالی کار گفت: بر اساس گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی وضع معیشت کارگران شاغل به سمت نزولی پیش رفته و فقیرتر شده اند لذا تاکید ما این است که در تعیین حداقل دستمزد تنها تورم امسال ملاک عمل قرار نگیرد و شرایط اقتصادی و تورم سال آینده که قابل پیش بینی نیست مورد توجه واقع شود.
 
وی با بیان اینکه پیشنهاد تعیین مزد منطقه ای یا مزد صنایع مخالف در این شورا مطرح شده است، تصریح کرد: تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به شیوه منطقه ای را بعید است. زیرساختها هنوز آماده نیست و این کار نیاز به کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق و جامع دارد.
اینک با جمیع این اتفاقات ، اولا باید منتظر ماند و دید حداقل دستمزد کارمندان  طبق تصمیم نهایی مجلس در لایحه بودجه 1401 چقدر خواهد بود و پس از آن دید که تصمیم شورای عالی کار چه خواهد شد و آیا دولتمردان مستقر در این شورا قصد دارند همچنان بر روش قبلی خود پافشاری کنند یا تسلیم نمایندگان جامعه کارگری خواهند شد و سال اینده حقوق کارگران هم برخلاف نظر دولت بیش از نرخ تورم افزایش خواهد داشت؟