افزایش درد مستاجران با آزمایش دوباره طرح‌های شکست خورده

گروه اقتصادی - فخری سادات مسچی: هر سال با نزدیک شدن به فصل جابجایی مستاجران، دغدغه میزان افزایش اجاره بها تمام ذهن مستاجران را درگیر می‌کند؛ اتفاقی که اگرچه همیشه وجود داشته اما در سال‌های اخیر بسیار بیش از گذشته شده است. افزایش اجاره‌ها که گاه حتی به بالاتر از صد در صد هم می‌رسد حاصل گرانی بیش از هفت برابری مسکن در سال‌های 97 و 98 است. به طور میانگین نرخ رهن در تهران حدود یک چهارم قیمت مسکن است؛ اما بدیهی است که زمانی که قیمت مسکن یکباره چند برابر می‌شود امکان افزایش اجاره متناسب با آن وجود ندارد . قراردادهای اجاره معمول یک ساله است و نمی‌توان همزمان با رشد مسکن آن را اعمال کرد؛ از طرف دیگر توان مستاجران برای افزایش اجاره بها میزان مشخصی است. به این ترتیب متناسب شدن نرخ اجاره با قیمت مسکن تاخیر پیدا می‌کند؛ اما منتفی نمی‌شود.
افزایش کم سابقه اجاره مسکن در سراسر کشور، نتیجه طبیعی افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته است؛ این که امسال هنوز فصل نقل وانتقالات شروع نشده، افزایش قیمت اجاره‌ها نگرانی‌های بسیار برای مستاجران فراهم آورده امر غیر قابل پیش بینی ای نبود و بر اساس آنچه گفته شد انتظار آن می‌رفت. اما شاید واکنش و راه حلی که این روزها دولت و مجلس به دنبال آن هستند، بسیار عجیب تر از این افزایش قیمت باشد! با گسترش کرونا در سالهای قبل، دولت قبلی سعی کرد برای اجاره بها سقف تعیین کند اما این کار هرگز مانع از افزایش قیمت اجاره نشد اما حالا انگار همه مسئولان به فکر افتاده اند تا این کار را با شدت و قدرت انجام دهند. از سویی مجلس در هفته گذشته به تقاضای بررسی دو فوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رأی مثبت داد و از سوی دیگر دولت -که گویی رقابتی با مجلس برای اینکه این موضوع را به نام خود تمام کند - در جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد،با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
براساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
اما این اقدامات این سوالها را در افکار عمومی‌شکل داده است که ایا واقعا وظیفه دولت دخالت در بازار اجاره است؟ و این روش درستی برای رفع مشکلات مستاجران است؟ آن هم در حالی که بارها قیمت گذاری دستوری از سوی صاحب نظران تقبیح شده است و همچنین تجربه نشان داده است که با روش‌های این چنینی نمی‌توان بازار را کنترل کرد. در بازار مسکن هم مثل همه بازارهای دیگر، دولت تا زمانی که توان کنترل تورم را نداشته باشد، نمی‌تواند با زور قیمت کالا و خدماتی را که مردم ارائه می‌دهند کنترل کند؛ و این کار جز اینکه مردم را با هم درگیر کند، حاصلی ندارد. در وضعیت فعلی معلوم است که صاحب خانه ای که سرمایه ای مشخص دارد انتظار دارد که متناسب با سرمایه اش اجاره بگیرد. وظیفه ای که دولت داشته و دارد این است که قیمت مسکن را تعدیل کند. اتفاقا دولت فعلی در این زمینه شعارهای بسیار داده است که مهمترین آن ساخت 4 میلیون مسکن در سال است، شعاری که از اول معلوم بود در حد شعار خواهد ماند ولی اکنون بعد از گذشت 8 ماه از عمر این دولت، حالا حتی باری دولتمردان بی تجربه هم ثابت شده که چنین کاری شدنی نیست. اینک دولت به عوض توضیح درباره اینکه چرا طرحش عملیاتی نشده و طرح جایگزینی برای آن دارد یا نه، به فکر این افتاده که به زور قیمت اجاره را تعدیل کند تا به زعم خود به مستاجران کمک کرده باشد!
روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر صاحبخانه‌ای قرارداد سال گذشته مسکن خود را بیش از ۲۵ درصد افزایش دهد، گرانفروشی کرده و مشمول جریمه می‌شود.
محمدعلی اسفنانی در گفتگو با مهر در خصوص برخورد با تخلفات حیطه رهن و اجاره مسکن و برخورد تعزیراتی با این مسئله گفت: تا پیش از این برخورد با تخلفات این چنینی و اینکه مبنایی برای برخورد تعزیراتی داشته باشیم، وجود نداشت. اتفاقی که قرار است بیفتد بسیار اتفاق مناسبی است و با کسانی که در حیطه مسکن مستأجران را مجبور به پرداخت هزینه گزاف می‌کنند، برخورد خواهد شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: هر مبلغی که سال گذشته مورد توافق طرفین بوده مبنایی برای افزایش قیمت است به طوری که افزایش این مبنا در تهران ۲۵ درصد و در سایر کلانشهرها ۲۰ درصد است. همچنین این میزان در سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام شده است.
اسفنانی با بیان اینکه اگر صاحبخانه‌ای قراردادی با بیش از این میزان منعقد کنند، تخلف کرده است گفت: اگر کسی بالاتر از این میزان قراردادی منعقد کنند گرانفروشی کرده است و اگر رقمی‌بیش از ۲۵ درصد ببنند، مبلغ مازاد گرانفروشی محسوب می‌شود. وی در خصوص اعمال جریمه برای صاحبخانه‌های متخلف گفت: گرانفروشی هم جریمه‌های مشخص دارد و در صورت تصویب نهایی و طی شدن روند اجرایی مصوبه افزایش اختیارات تعزیرات، جریمه‌های مذکور ۵ برابر می‌شود.
چند روز پیش هم وزیر مسکن برای بنگاه‌های املاک خط و نشان کشیده بود و با اشاره به تعیین سقف افزایش نرخ اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱، گفت: با توافق پشت‌پرده بین موجر و مستاجر به‌شدت برخورد خواهیم کرد.
رستم قاسمی‌در پاسخ به این پرسش که ملاک 25 درصد اعلامی‌برای اجاره بها در تهران چیست، تصریح کرد: کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است،‌در گذشته هم این را داشتیم. امسال با توجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم 25 درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست. بنابراین هر بنگاه املاکی این را انجام دهد-بالاتر از سقف تعیین شده- تخلف محسوب می‌شود و جزو مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد می‌شود.
با این وصف باید گفت که دولتمردان اصلا معتقد به ارتباط تورم و گرانی مسکن با اجاره بها نیستند. واقعیت این است که تا وقتی که دولت متوجه این امر نباشد که اقتصاد کشور، یک مجموعه مرتبط با هم است که هر تلاطمی‌در آن زنجیروار بقیه بخش‌ها را درگیر می‌کند، و تا وقتی نتواند تورم را کاهش دهد و به اندازه تقاضا در زمینه ای مثل مسکن، عرضه داشته باشند، این گونه اقدامات جبری به هیچ نتیجه ای منجر نخواهد شد.
روند پنج ساله تورم اجاره خانه در تهران

با توجه به مجوز افزایش حداکثر ۲۵ درصدی سقف اجاره خانه در تهران، بررسی روند تورم اجاره بهای مسکن در تهران از فروردین ۱۳۹۶ تا فروردین ۱۴۰۱ حاکی از تغییر ۱۱.۱ درصد به ۴۵.۶ درصد است.به تازگی در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب شد تا سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شود.در این زمینه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.بر این اساس، بررسی آمارهای بانک مرکزی از تورم نقطه‌ای اجاره بهای مسکن از ۱۱.۱ درصد در فروردین ۱۳۹۶ به ۴۵.۶ درصد در فروردین امسال رسیده است.همچنین، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در فروردین سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۰.۴، ۲۱.۹، ۲۸.۷ و ۳۲.۳ درصد بوده است.به عبارت دیگر، در فروردین ماه سال جاری مستاجران برای اجاره یک خانه جدید ۴۵.۶ درصد بیشتر از فروردین ۱۳۹۶ پول پرداخت کرده‌اند.