با از بین رفتن قدرت پول پاشی شاهد افزایش زور و صدور احکام اعدام هستیم

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در چند سال اخیر اعدام‌ها حتی با دلایل قانونی، بازتاب‌های واکنش منفی در جامعه داشته است. طرفداران‌#نه_به_اعدام حتی اعدام‌های موادمخدر و قتل را نپذیرفتند، چه برسد به قبول کردن اعدام معترضان. این واکنش منفی از زمان مرگ مهسا امینی اعتراضات سراسری سال گذشته قوت بیشتری گرفته است. حتی جامعه روشنفکری و قابل اعتماد نیز با وجود آنکه به عقوبت واکنش‌ها واقفند، به کنش‌گری خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر تعجیل در اجرای احکام نیز درخواست‌های عجیب و غریب برخی از جریانات اغنا شده را افزایش داده تا جایی که از گرفتن جان چند متهم درگیر در یک پرونده ابایی ندارند. 

هنجارها به تدریج زیر سوال رفته است

سعیدمعیدفر، جامعه‌شناس نیز درباره علت واکنش منفی جامعه به اعدام های اخیر با اشاره به این که این نظام از سال ۵۷ شروع شده است، به دیده‌بان ایران گفت: «زمان شروع فعالیت یک نظام سیاسی مشروعیت مردمی دارد و به نحوی در وجدان عمومی مورد پذیرش است. به همان میزان مردم احساس می‌کنند که تصمیم‌گیری‌های آن نظام سیاسی مقبول است و به آن اعتماد می‌کند.»

او افزود: «وقتی یک نظام سیاسی به تدریج اعتماد عمومی را از دست می‌دهد یا هر روز اعتماد بخشی از جامعه نسبت به نظم آن از بین می‌رود، مشروعیت، قانون‌ها و هنجارهای آن نظام نیز زیر سوال می‌رود. هر روز تعداد بیشتری مشروعیت آن نظم سیاسی را نمی‌پذیرند و هنجارها و موانع آن را هم برنمی‌تابند.»

این جامعه‌شناس تاکید کرد: «نظام‌های سیاسی هر چقدر با بحران مشروعیت و بی‌اعتماد روبرو شوند، برخی مسئولان و مدیران سعی می کنند توجیهات جدیدی ارائه دهند و البته  رفتارهایشان و حتی اقدامات درست آن بیشتر زیرسوال می‌رود. به عنوان مثال قبل از انقلاب قانون ملی شدن مراتع تصویب شد، از آنجا که مردم کلیت نظام را زیر سوال برده بودند، پنداشتند که قرار است منابع ملی از بین برود.»

معیدفر با اشاره به اتفاقات سال ۸۸ به دیده بان ایران گفت: «با وجود زیر سوال رفتن مشروعیت سیاسی در انتخابات سال ۸۸، اما هنوز همچنان نیمه مشروعیتی باقی مانده بود. به همین دلیل مردم در انتخابات سال ۹۶ شرکت کردند. اما وقتی تغییری مورد انتظار جامعه برآورده نشد، مشروعیت باقی‌مانده نیز از بین رفت. یعنی مشروعیت سیاسی از سال ۹۶ زیر سوال رفت و در پی آن بحران‌هایی مانند بحران سال ۹۸ تجربه شد.»

او افزود: «به همان میزان که مشروعیت زیرسوال می‌ رود نظام سیاسی هم تلاش می‌کند برای بقای خود از ابزارهای گوناگون مانند بازداشت، برخورد سلبی و رفتارهای امنیتی استفاده کند. به همین دلیل احضارها و بازداشت ها وحتی صدور احکام اعدام‌ افزایش می‌یابد. متاسفانه برخی مسئولان به جای آنکه در پی جلب نظر افکار عمومی باشند بیش از هر چیز از ابزار اعدام برای ترساندن مردم استفاده می کنند، این  رویکرد موجب خشم اجتماعی می شود. در  همین  راستا هم دادگاه‌های بدوی حکم اعدام صادر می‌کنند، هر چند بعد از آن بخشی از این احکام لغو می‌شود اما همین حکم اولیه یک نوعی ترساندن جامعه است.»

این جامعه شناس به نقد احکام صادر شده از سوی برخی محاکم پرداخت و دیده بان ایران گفت: « وقتی مشروعیت سیاسی به روش سابق را برای ادامه حیات ندارد، برخی مدیران سعی می‌کنند با ابزارهای دیگر جامعه را با  دولت همراه یا به سکوت وادار کنند. البته برخی از نظام‌های سیاسی هم با پول‌پاشی و به عبارتی معامله سعی می‌کنند به حیات خود تداوم بخشند، اما وقتی یک نظام سیاسی حتی قدرت پول‌پاشی را از دست می‌دهد، تنها ابزار آن صدور برخی  احکام  برای ترساندن و عقب راندن جامعه می‌شود. در بسیاری از جوامع راه حل بازیابی مشروعیت ایجاد فضای باز سیاسی، گفت و گو و اعتبار دادن به جامعه است. جامعه ایران برخلاف آنچه برخی رسانه ها به آن دامن می زنند جنگ طلب نیست اما نظام سیاسی در سال های اخیر تلاشی برای گفت و گو با بخشی از جامعه که نسبت به برخی رویه ها اعتراض دارد انجام نداده است.»

جامعه دیگر دلایل صدور احکام اعدام را نمی پذیرد

معیدفر در پایان با تاکید بر اثرات منفی صدور احکام بر جامعه ایران گفت: «جامعه ایران با مشکلات متعددی ملتذ چالش های اقتصادی، تورم و فقر دست به گریبان است، بنابراین وقتی قدرت پول‌پاشی دولت ها از بین می‌رود و شاهد افزایش صدور احکام اعدام‌ها و زور در جامعه هستیم. مردم اعتمادشان را از دست داده‌اند و هر چقدر هم دلایل قانونی اعدام‌ها را تشریح کنند باز هم جامعه آن را نمی‌پذیرد.»

منبع: سایت دیده بان ایران