۰
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۲۵
پاسخ وزارت ورزش به رييس شوراي شهر

حضور رضازاده در انتخابات غيرقانوني است

وزارت ورزش با انتشار متني حضور حسين رضازاده در انتخابات فدراسيون وزنه برداري را غيرقانوني اعلام کرد .
حضور رضازاده در انتخابات غيرقانوني است
این متن با این سئوال آغاز می شود که در روزهای گذشته اقای چمران رییس محترم شورای شهر تهران سئوالی را مطرح کردند که چرا اقای رضازاده همزمان با عضویت در شورای شهر نمی تواند در انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری شرکت کند ؟

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان دقیقا یکسال قبل وزارت ورزش و جوانان در نامه ای از سازمان بازرسی کل کشور درباره امکان حضور اعضای شورای شهر در انتخابات فدراسیون های ورزشی سئوال کرد و این سازمان در نامه ای به دکتر گودرزی وزیر ورزش این موضوع را خلاف قانون اعلام نمود.

متن نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور به این شرح است:

" با اهدای سلام و تحیت
احتراما پیرو مکاتبه شماره ۱۸۰۲۴۴ مورخ بیست و ششم آذر نود و دو ، ضمن تشکر از اقدام جنابعالی مبنی بر اجرای قانون در انتخابات فدراسیون های ورزشی، با توجه به نامزدی برخی از اعضای شوراهای اسلامی در مجمع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی، مراتب ذیل یادآور می شود.

به استناد بند (۴) (الحاقی بیست و هفت ابان هشتاد وشش ) ماده ۲۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد هفتاد و پنج ، «اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در
سمت های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند» همچنین قسمت اخیر بند (۱) و بند (۲) ماده یاد شده، سمت های مذکور را این چنین بیان می کند «سایر روسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشور تسری دارد» و « روسای موسسات وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند».

همچنین به موجب قانون استفساریه ماده (۲۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مصوب بیست و پنج دی هشتاد و چهار ، «عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (۲۸) منافات دارد».

با توجه به استنادات قانونی فوق الذکر، تصدی ریاست و یا عضویت در هیات رییسه فدراسیون های ورزشی توسط اعضای شوراهای اسلامی ممنوعیت قانونی خواهد داشت. مراتب جهت استحضار و صدور دستور اعلام می گردد. "
کد مطلب: 43681
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *