در جستجوي متولي حل معضلات اقتصادي کشور !

معضلات اقتصادي کشور به ويژه افزايش چشمگير نرخ ارز، مسکن، دارو، قيمت لوازم ضروري خانگي توليد داخل (فرش ماشيني، يخچال، اجاق گاز، تلويزيون، ماشين لباسشوئي)، افزايش قيمت خودرو، ناياب شدن مرغ و.... غير قابل کتمان است. به نظر مي‌رسد نظارتي بر «قيمت و کيفيت» محصولات مورد نياز عمومي در بازار عملاً وجود ندارد. در مورد ادعاي ايجاد اشتغال مباحثي قابل طرح است که بايد در يادداشت مستقل بررسي شود. آيا در اين چنين شرايطي مي‌توان ادعاي پيشرفت اقتصادي داشت؟
بعد از نامگذاري سال جديد به نام «مهار تورم و افزايش توليد»، در اولين جلسه هيات دولت در سال جديد، آقاي رئيسي از وزراي خود خواستار ارائه برنامه براي تحقق اين شعار شد. اگرچه انتظار مي‌رفت از شهريور 1400 و شروع کار دولت، همه وزرا برنامه‌اي کارشناسي شده براي اين موضوعات اساسي کشور داشته باشند و بعد از 18 ماه، اثربخشي اين برنامه‌ها قابل مشاهده باشد، ولي کماکان از ارائه برنامه ضربتي توسط وزرا، خبري نيست! بسياري از وزرا، مسئوليت معضل در هر بخش را به عهده وزير ديگر همين دولت مي‌اندازند و از مسئوليت پذيري طفره مي‌روند .وزير اقتصاد در مجلس، بسياري از مشکلات اقتصادي موجود را، ناشي از عملکرد سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزي معرفي کرده است. هفته قبل نيز وزير اقتصاد در نامه‌اي غير متعارف اداري، بجاي پيگيري مستقيم از دستگاه‌هاي دولتي، خطاب به رئيس جمهور نسبت به عدم ارسال فهرست کالاهاي اساسي وارداتي (مواد غذايي و دارو) توسط وزارتخانه‌هاي ذي ربط و ايجاد مشکل در گمرکات که موجب گراني اين اقلام خواهد شد، «هشدار» داد !
در حال حاضر در مورد ناتوانايي تيم اقتصادي دولت اجماع وجود داشته ولي براي استيضاح وزراي ذي ربط، نمايندگان مجلس با محدوديت‌هايي مواجه هستند . در اينچنين شرايط تکليف ملت چيست؟ مسئوليني که تمايل به حفظ سمت دارند و راه حلي نيز به فکرشان نمي‌رسد، و نمي‌خواهند از صاحبنظران کمک بگيرند، مي‌توانند حداقل از «هوش مصنوعي» براي يافتن راه حل کمک بگيرند !
نمونه‌هايي از مواضع روزهاي اخير مجلس  را مرور مي‌کنيم:
قادري نماينده مجلس شوراي اسلامي: «بنده از جمله امضا کنندگان استيضاح وزير صمت نبوده‌ام با اين حال معتقدم که ايرادات و اشکالاتي که در بخش خودرو وجود دارد به متغيرهاي کلان اقتصادي بازمي‌گردد. وقتي که ما پايه پولي و حجم نقدينگي بالايي داريم اين نقدينگي‌ها بيشتر در حوزه مسکن، زمين، خودرو، ارز و سکه و غيره خودش را نشان مي‌دهد. بنابراين اين ايراد و اشکالات بيش از آنکه متوجه وزارت صمت باشد، متوجه وزارت اقتصاد و امور دارايي است و اين وزارتخانه بايد پاسخگو باشد.»
عسکري رئيس کميسيون کشاورزي مجلس: «وضعيت امروز بازار مرغ حاصل خارج کردن 15ميليون تخم‌مرغ از چرخه توليد است. وزارت جهاد به هشدارهاي کميسيون کشاورزي در بهمن و اسفند سال گذشته توجه نکرد. در حال حاضر کمبود مرغ در بازار و افزايش قيمت آن ناشي از عدم برآورد دقيق نياز بازار به جوجه يک روزه و گوشت مرغ است و بايد هرچه سريع‌تر از سوي وزارت جهاد کشاورزي راه‌کارهاي مناسب براي افزايش ميزان توليد اتخاذ شود.»
کوچکي‌نژاد نماينده مجلس شوراي اسلامي: «دولت نبايد منتظر استيضاح وزراي خود از سوي مجلس باشد لذا دولت بايد هر فردي که توان لازم را ندارد برکنار کند. بنده مخالف استيضاح در شرايط فعلي هستم. همچنين مقام معظم رهبري در بيانات خود تاکيد بر همدلي بين سه قوه داشته‌اند، بنابراين قواي سه گانه بايد به همديگر کمک کنند. دولت وقتي مي‌داند نيروهاي تحت امر خود توان مديريتي لازم را ندارند بايد آنها را برکنار کند، چراکه کابينه بايد به دست نيروهاي با تجربه اداره شود.»